در چارچوب این آیین‌نامه، فهرست اقلامی که مشمول این تسهیلات می‌شوند، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط وزارت میراث فرهنگی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ خواهد شد. این اقدام، نه تنها موجب تسهیل در ورود تجهیزات روز دنیا برای حوزه گردشگری می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای افزایش تنوع خدمات گردشگری، خصوصاً در بخش دریا محور و طبیعت‌گردی خواهد بود.
علاوه بر این، تاکید شده که صدور مجوزها باید مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام شود. این یعنی سرعت و سهولت بیشتری در فرآیند اخذ مجوزها و حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر گذشته، که همواره یکی از موانع اصلی رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است.
آیین‌نامه‌ای در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۷؛ حمایت بی‌سابقه از سرمایه‌گذاران گردشگری
با توجه به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه، که بر افزایش درآمدهای غیرنفتی، اشتغال‌زایی پایدار و گسترش اقتصاد گردشگری تمرکز دارد، این آیین‌نامه را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای تحقق این اهداف دانست.
حمایت مستقیم از بخش خصوصی در واردات تجهیزات گردشگری، موجب خواهد شد تا ایران بتواند با کشورهای منطقه در حوزه گردشگری رقابت کند و استانداردهای جهانی را به زیرساخت‌های داخلی خود وارد نماید. به‌ویژه در زمینه گردشگری دریایی که تا کنون کمتر مورد توجه بوده، این آیین‌نامه می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند.