نخستین نشست کارشناسی کمیته فنی مشترک تفاهمنامه همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و دانشگاه تهران، با هدف آغاز فرآیند عملیاتیسازی محورهای همکاری، تدوین برنامههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی در توسعه صنعت گردشگری، روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی معاونت گردشگری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار چمدان خبر، نخستین نشست کارشناسی کمیته فنی مشترک تفاهمنامه همکاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و دانشگاه تهران، روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دو طرف در محل معاونت گردشگری برگزار شد، نشستی که آغازگر مرحله اجرایی یکی از مهمترین همکاریهای علمی و تخصصی در حوزه سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه گردشگری کشور به شمار میرود.
در این نشست، نمایندگان معاونت گردشگری و دانشگاه تهران ضمن بررسی دقیق مفاد تفاهمنامه، درباره سازوکارهای اجرایی، اولویتبندی برنامهها، تقسیم وظایف و نحوه پیشبرد محورهای همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. حاضران بر ضرورت تدوین برنامههای عملیاتی، زمانبندی مشخص و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه در کنار تجربیات اجرایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کردند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد هر یک از طرفین برای محورهای پیشنهادی، خلاصه برنامههای اجرایی، اهداف، اقدامات عملیاتی، زمانبندی و خروجیهای مورد انتظار را تهیه و در نشست آتی کمیته، با حضور نمایندگان تامالاختیار دو دستگاه، برای تصویب و آغاز فرآیند اجرا ارائه کنند.
این نشست در راستای تحقق اهداف نهگانه تفاهمنامه مشترک برگزار شد، اهدافی که با رویکردی آیندهنگر و مبتنی بر همافزایی میان نظام علمی و بدنه اجرایی کشور، زمینهساز طراحی و اجرای برنامههای مؤثر در حوزه گردشگری خواهد بود.
توسعه دانشبنیان صنعت گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوشمندسازی، انجام پژوهشهای کاربردی، توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه همکاریهای ملی و بینالمللی، ترغیب و جذب سرمایهگذاران بومی، داخلی و بینالمللی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای افزایش رقابتپذیری گردشگری ایران، از مهمترین چشماندازهای پیشبینیشده در چارچوب این همکاری مشترک است.
برگزاری منظم نشستهای کمیته فنی مشترک، گامی مؤثر در تبدیل مفاد تفاهمنامه به برنامههای اجرایی و دستیابی به نتایج ملموس در مسیر توسعه پایدار گردشگری کشور محسوب میشود و میتواند الگوی موفقی از پیوند ظرفیتهای دانشگاهی با نظام اجرایی در حل مسائل و پاسخگویی به نیازهای این صنعت راهبردی باشد.
انتهای پیام/