رئیس جامعه هتلداران کردستان گفت: صنعت هتلداری در سالهای اخیر با افزایش شدید هزینهها، کاهش حمایتهای دولتی و افت مقطعی تقاضا مواجه بوده و اگر دولت برای حل ناترازی میان هزینهها و درآمدهای هتلها اقدام نکند، بسیاری از واحدهای اقامتی در معرض تغییر کاربری یا ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
عبدالحمید حمیدی در گفتوگو با چمدان خبر پیرامون بررسی آخرین وضعیت هتلداری در استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان به دلیل شرایط اقلیمی و الگوی سفر گردشگران، استانی فصلی محسوب میشود و بخش عمده درآمد فعالان گردشگری و هتلداران به ماههای ابتدایی سال وابسته است.
وی افزود: امسال بسیاری از فعالان این حوزه امید خود را به فروردین، اردیبهشت و خرداد بسته بودند اما بخشی از این فرصت از دست رفت و صنعت گردشگری استان با افت قابل توجه تقاضا مواجه شد.
فصل طلایی گردشگری کردستان از دست رفت
رئیس جامعه هتلداران کردستان گفت: تا پیش از اردیبهشتماه، ضریب اشغال برخی هتلهای استان حتی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده بود و بسیاری از واحدهای اقامتی روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتند.
وی افزود: خوشبختانه از اردیبهشتماه شرایط تا حدودی بهبود پیدا کرد و اکنون میانگین ضریب اشغال برخی هتلها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و در برخی مقاطع نیز شاهد ثبت ضریب اشغال ۷۰ تا ۸۰ درصدی بودهایم.
حمیدی با اشاره به فصلی بودن گردشگری در کردستان اظهار کرد: برخلاف برخی استانهای کشور، گردشگری در کردستان در تمام طول سال جریان ندارد و بخش زیادی از درآمد سالانه هتلداران در مدت محدودی از سال تأمین میشود؛ به همین دلیل از دست رفتن حتی چند ماه میتواند خسارت قابل توجهی به این صنعت وارد کند.
هتلداران حقوق کارکنان را با استقراض پرداخت کردند
وی با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ و رکود ناشی از آن برای صنعت گردشگری گفت: خوشبختانه هیچیک از هتلهای استان کردستان دچار خسارت فیزیکی یا جانی نشدند اما خسارت اصلی متوجه فعالیت اقتصادی هتلها و کاهش درآمد آنها بود.
رئیس جامعه هتلداران کردستان افزود: در این مدت بسیاری از هتلداران برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات جدی مواجه شدند و برخی مجموعهها ناچار شدند از منابع شخصی یا تسهیلات بانکی استفاده کنند تا حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از نیروهای شاغل در هتلها ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه همکاری دارند و حفظ این نیروهای متخصص برای هتلداران اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل تلاش کردیم حتی در شرایط سخت نیز این نیروها را حفظ کنیم، زیرا جایگزینی آنها کار آسانی نیست.
حمیدی تصریح کرد: انتظار داشتیم دولت حداقل در زمینه بیمه یا پرداخت سهم کارفرما همکاری بیشتری داشته باشد اما در عمل حمایت مؤثری از هتلداران صورت نگرفت و بخش عمده بار مشکلات بر دوش بخش خصوصی باقی ماند.
حمایت از سرمایهگذاری گردشگری در حد شعار باقی مانده است
وی با انتقاد از روند حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری گفت: در سالهای گذشته چندین پروژه هتلی را در استان اجرا کردهام اما واقعیت این است که در عمل مشوقهای مؤثری برای سرمایهگذاران مشاهده نکردهایم.
حمیدی افزود: نه در شهرداریها تخفیف خاصی برای سرمایهگذاران وجود دارد، نه در بخش مالیات حمایت ویژهای انجام میشود و نه در سایر دستگاهها تسهیلات قابل توجهی در اختیار فعالان گردشگری قرار میگیرد.
وی درباره امهال تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: بسیاری از هتلداران درخواست امهال و تنفس در بازپرداخت تسهیلات را مطرح کردند اما در مواردی با افزایش نرخ سود و هزینههای بیشتر مواجه شدند که این موضوع عملاً کمکی به واحدهای اقامتی نکرد.
رئیس جامعه هتلداران کردستان با اشاره به تجربه فعالیت خود در اقلیم کردستان عراق گفت: در سلیمانیه طی سالهای گذشته با حمایتهای مختلف از جمله واگذاری زمین و ارائه تسهیلات مناسب، تعداد هتلها رشد چشمگیری داشته است اما در ایران هنوز فاصله زیادی تا ایجاد فضای مطلوب برای سرمایهگذاری در گردشگری وجود دارد.
ادامه ناترازی هزینه و درآمد، هتلها را به سمت ورشکستگی میبرد
وی درباره طرح کارت سفر که از سوی وزارت میراثفرهنگی مطرح شده است، گفت: اصل تشویق مردم به سفر اقدام مثبتی است و میتواند به رونق گردشگری کمک کند اما باید منتظر ماند و دید این طرح در مرحله اجرا چه نتایجی به همراه خواهد داشت.
حمیدی افزود: تجربه برخی طرحهای مشابه در گذشته نشان داده است که موفقیت این برنامهها به نحوه اجرا و میزان استقبال مردم بستگی دارد و نمیتوان از هماکنون درباره نتایج آن قضاوت قطعی داشت.
وی با اشاره به افزایش مستمر هزینههای هتلداری خاطرنشان کرد: نرخ اقامت هتلها معمولاً سالی یک بار و متناسب با ضوابط افزایش پیدا میکند اما در عمل هزینههای جاری، دستمزدها، انرژی، تجهیزات و سایر خدمات چندین بار در طول سال افزایش مییابد.
رئیس جامعه هتلداران کردستان تأکید کرد: هتلداران به دنبال بخشودگی کامل بدهیها نیستند بلکه خواهان فرصت، زمان و حمایت منطقی برای ادامه فعالیت هستند. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و برای جبران ناترازی میان هزینهها و درآمدها چارهای اندیشیده نشود، بخشی از واحدهای اقامتی کشور ناچار به تغییر کاربری یا حتی تعطیلی و ورشکستگی خواهند شد.