نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع موانع سرمایهگذاری در سه بخش گردشگری و خدمات، کشاورزی و صنعت دارای اولویت نخست استان است چرا که ارتباط بین فعالیت این سه حوزه در موضوع تولید ناخالص داخلی در کشور و استان و نیز تاثیر آن بر صادرات و واردات، یک نقش مهم و کلیدی است که در رشد اقتصادی مازندران نیز بسیار اثرگذار است.
علی بابایی کارنامی در خصوص روند حمایت و توسعه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و نقش مجلس در تحقق این موضوع، بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال با عنوان سرمایهگذاری در تولید با دستگاههای مختلف اجرایی استان جلسات متعددی داشتم که قطعا ادارهکل گردشگری نیز یکی از دستگاههای اثرگذار در این بخش است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: شعار سال دو هدف را دنبال میکند که نخست مبنای راهبردی شعار و دوم به روش و مدل اجرایی شعار برمیگردد که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند.
او خاطرنشان کرد: ما هر ساله شعار تولید را داشتیم اما شیوههای آن مشخص نبود که امسال، سرمایهگذاری برای تولید شعار محوری انتخاب شد و مقام معظم رهبری در واقع مقدمات تولید را فراهم کردند و معنای آن این است که باید شعار سال را به عوان یک فرصت، تلقی کنیم و مدلهای اجرایی آن را در استان پیدا کنیم.
باباییکارنامی، ادامه داد: لذا میطلبد که در جلسه نخستی که با استاندار مازندران داشتیم تاکید کردیم که ابتدا باید موانع سرمایهگذاری در مازندران شناسایی شود که این موانع سرمایهگذاری در سه بخش گردشگری و خدمات، کشاورزی و صنعت دارای الویت نخست استان است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این سه حوزه بسیار مهم است چرا که ارتباط بین فعالیت این سه حوزه در موضوع تولید ناخالص داخلی در کشور و استان و نیز تاثیر آن بر صادرات و واردات، یک نقش مهم و کلیدی است که در رشد اقتصادی استان نیز بسیار اثرگذار است.
او گفت: طبیعی است که موانع موجود در مازندران به دلیل اهمیت زمین، تراکم بالای جمعیت، ارتباط بین موضوع فعالیتهای اقتصادی، تنوع فعالیتها و فرصتها، صیانت از جنگل، دریا، حساسیت محیط زیست و موضوعاتی از این دست، بسیار بیشتر از سایر استانهای کشور است.
باباییکارنامی، ادامه داد: همه این موضوعات دست به دست هم میدهد تا ریسک سرمایهگذاری در مازندران بالاتر برود و طبیعی است که حضور سرمایهگذار نیز کمتر خواهد شد؛ لذا ما وظیفه داریم که نسبت شاخصگذاری در قیاس با کشورهای نظیر هلند است که کشورهایی هستند که با همین اقلیم، رشد اقتصادی بالای همگن در طول سالیان متوالی دارند که میتوانند الگوی خوبی برای استان مازندران، شوند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: گردشگری برای ما و ملت ایران بسیار جذابیت دارد و سالی ۲۰ میلیون گردشگر به مازندران سفر میکند که آورده آن باید بر سر سفره مردم استان بیاید.
او اشاره کرد: باید برای حضور این میزان گردشگر در استان، قطعا برنامه داشته باشیم و موضوع میزان اقامت این گردشگران و مکان اقامت آنان در کجا باشد نیز محل بحث است.
باباییکارنامی، ادامه داد: باید مشوقهای لازم برای ساخت هتلهای پنج ستاره در اقصی نقاط استان دیده شود و حضور ما در دستگاههای مختلف نیز همین پیام را میرساند و در همین راستا ما از دستگاههای اجرایی، لیست خیلی از فاکتورها را اخذ میکنیم تا در نهایت به جایی می رسیم که باید مجلس شورای اسلامی، ورود کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس، هم آماده لایحه از دولت و وزیر گردشگری است و از آنها نیز درخواست کردیم یک لایحه مخصوص استانهای شمالی و ساحلی بفرستد که در برنامه هفتم نیز آمده است تا استقرار صنایع و نیز مجتمعهای گردشگری یک ساختاری متوازن پیدا کند و از سویی دیگر، این اختیارات به شخص استانداران تفویض شده است.
او تصریح کرد: تا قبل از برنامه هفتم، استانداران در این بخش دارای اختیاری نبودند و مجلس در برنامه هفتم، یکی از تصمیمات مهم و موثری که گرفت تفویض اختیار به استانداران در این بخش بوده است که اختیار را از سطح ملی گرفت و به استانداران واگذار کرد.
باباییکارنامی، تشریح کرد: به طور نمونه در موضوع پسکرانه، استانداران با نگاه گردشگری دارای اختیار تام هستند و می توانند در همین استان تصمیم گیری کنند و نیاز نیست به وزارتخانه ها ارسال کنند؛ یا در حوزه صدور مجوزها نیز همین مسئله صدق میکند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هم در نهایت لازم باشد که مجلس اقدامی کند ما اعلام آمادگی کامل میکنیم و در خدمت تمامی مسئولان استانی هستیم و از همین جا اعلام میکنم که مجمع نمایندگان در کنار دستگاههای اجرایی استان است و از نظر کمی و کیفی اعتبارات نیز همین فضا، حاکم است.
او مطرح کرد: موضوع مولدسازی دارایی دولت نیز در حقیقت در استان مازندران دارای ظرفیت بسیار بالایی است که آغاز شده است و یک رقم ۱۰ همت را استاندار مازندران، رصد کرده است و کارگروههای آن را در استان تشکیل داده و اختیارات لازم نیز به استان داده شده است.
باباییکارنامی، متذکر شد: در ما بقی مجوزهای کسب و کار نیز باید دقت بیشتری شود تا بهترین خدمت به مردم استان با نگاه توسعه گردشگری و شاخص های میراثی داشته باشیم که شاخص میراث در مازندران به دو تا سه هزار سال قبل بر میگردد که این یک فرصت طلایی است تا اقدامات بلندی در حوزه گردشگری مازندران را شاهد باشیم.