چمدان خبر – فعالیت تورهای گردشگری فاقد مجوز در نقاط مختلف کشور، به یکی از چالش‌های مهم صنعت گردشگری تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر با دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز، نگرانی‌هایی درباره امنیت مسافران، کیفیت خدمات و مسئولیت‌پذیری برگزارکنندگان سفر به همراه داشته است. در همین راستا، دستگاه‌های متولی گردشگری در استان‌های مختلف با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای و مراجع قضایی و انتظامی، ساماندهی فعالیت‌های غیرمجاز را در دستور کار قرار داده‌اند.
به گزارش چمدان خبر، گسترش سفرهای گروهی، طبیعت‌گردی، گردشگری ماجراجویانه و تورهای کوتاه‌مدت، زمینه افزایش تقاضا برای خدمات گردشگری را فراهم کرده است؛ اما در کنار فعالان رسمی، اشخاص و مجموعه‌هایی نیز بدون برخورداری از مجوزهای قانونی اقدام به برنامه‌ریزی، فروش و اجرای تور می‌کنند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز برای فعالیت در بازار گردشگری ملزم به رعایت مجموعه‌ای از ضوابط، استانداردهای حرفه‌ای و تعهدات قانونی هستند.
بررسی اقدامات و اظهارات مسئولان گردشگری در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد موضوع برخورد با تورهای فاقد مجوز، محدود به یک استان یا شهر نیست و به‌عنوان مسئله‌ای در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته است.
تورهای غیرمجاز؛ چالشی فراتر از یک استان
در ماه‌های اخیر، مسئولان گردشگری در استان‌های مختلف بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی تأکید کرده‌اند.
اقدامات صورت‌گرفته در استان‌های همدان، البرز و تهران، نمونه‌هایی از پیگیری این موضوع در سطح کشور است؛ اقداماتی که از هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی تا تدوین سازوکارهای نظارتی و بررسی راهکارهای پیشگیری از تخلفات را شامل می‌شود.
در همدان، علی خاکسار، معاون گردشگری استان، به همراه اعضای هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی، در دیدار با عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب همدان، موضوع فعالیت برگزارکنندگان تورهای فاقد مجوز و ضرورت پیگیری قانونی آن را بررسی کردند.
در این نشست بر حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی قانونمند، صیانت از حقوق گردشگران و تقویت همکاری میان دستگاه قضایی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و تشکل‌های حرفه‌ای تأکید شد.
در استان البرز نیز نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از تدوین سازوکاری برای شناسایی، پیشگیری و پیگیری فعالیت تورهای غیرمجاز خبر داده است.
به گفته زینالی، هدف از این اقدام، تبدیل برخوردهای موردی به فرآیندی مشخص، مستمر و قابل ارزیابی است.
در تهران نیز مسئولان گردشگری، ساماندهی بازار خدمات مسافرتی و ایجاد فضای رقابتی عادلانه برای دفاتر دارای مجوز را از اولویت‌های نظارتی عنوان کرده‌اند.
این اقدامات، هرچند در استان‌های مختلف با شیوه‌های اجرایی متفاوت دنبال می‌شود، بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای برخورد قانونی با فعالیت‌های فاقد مجوز تأکید دارد.
امنیت گردشگران؛ مهم‌ترین نگرانی درباره تورهای فاقد مجوز
یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی فعالیت تورهای غیرمجاز، افزایش مخاطرات ناشی از رعایت نشدن استانداردهای حرفه‌ای و ایمنی سفر است.
برگزاری تور گردشگری صرفاً به جمع‌آوری مسافران و انتقال آنان به یک مقصد محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها شامل انتخاب وسیله نقلیه مناسب، برنامه‌ریزی مسیر، استفاده از راهنمای واجد شرایط، رعایت الزامات بیمه‌ای و پیش‌بینی اقدامات لازم در شرایط اضطراری را دربرمی‌گیرد.
در صورت فعالیت برگزارکنندگان خارج از چارچوب قانونی، نظارت بر رعایت این الزامات و تعیین مسئولیت اشخاص در زمان بروز حادثه یا اختلاف دشوارتر خواهد شد.
رضا همتی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، در اظهارات خود بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی و ضرورت نظارت بر فعالیت برگزارکنندگان تور تأکید کرده است.
این موضوع به‌ویژه در سفرهای طبیعت‌گردی، کوهستانی و ماجراجویانه که با شرایط محیطی و مخاطرات تخصصی همراه هستند، اهمیت بیشتری دارد.
البته برخورداری از مجوز نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت خدمات نیست و نظارت مستمر بر عملکرد برگزارکنندگان قانونی باید در کنار مقابله با فعالیت‌های فاقد مجوز ادامه یابد.
رقابت نابرابر؛ فشار مضاعف بر دفاتر رسمی گردشگری
فعالیت تورهای فاقد مجوز علاوه بر مسائل ایمنی، آثار اقتصادی قابل‌توجهی بر بازار خدمات گردشگری دارد.
دفاتر رسمی خدمات مسافرتی برای دریافت و حفظ مجوز فعالیت خود باید الزامات مختلفی را رعایت کنند و هزینه‌هایی مانند تأمین نیروی انسانی متخصص، رعایت مقررات و پذیرش تعهدات قانونی را بپردازند.
در مقابل، اشخاصی که بدون دریافت مجوز اقدام به اجرای تور می‌کنند، ممکن است بدون پذیرش همه این هزینه‌ها و مسئولیت‌ها وارد بازار شوند.
این تفاوت می‌تواند زمینه رقابت نابرابر را ایجاد کند و فعالیت اقتصادی دفاتر قانونمند را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین رو، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری بر ضرورت اجرای یکسان ضوابط و جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد مجوز تأکید دارند.
حمایت از دفاتر رسمی در این چارچوب، صرفاً حمایت از یک گروه صنفی نیست؛ بلکه با شفافیت خدمات، مسئولیت‌پذیری برگزارکنندگان و امکان پیگیری حقوق مسافران ارتباط مستقیم دارد.
برگزارکنندگان خارج از ساختار رسمی؛ چالش شناسایی و نظارت
یکی از مسائل مهم در برخورد با تورهای غیرمجاز، فعالیت اشخاصی است که اساساً در ساختار رسمی صنعت گردشگری حضور ندارند.
نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان البرز، در تشریح این موضوع اعلام کرده است که برخی برگزارکنندگان تور، فعالیت اصلی خود را در حوزه‌هایی غیر از گردشگری دنبال می‌کنند و بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به اجرای سفرهای گروهی می‌کنند.
به گفته وی، شناسایی این افراد از طریق سازوکارهای معمول نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان دارای مجوز امکان‌پذیر نیست و به همکاری گسترده‌تر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
این مسئله ضرورت تعریف سازوکاری هماهنگ میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تشکل‌های حرفه‌ای و مراجع قضایی و انتظامی را برجسته می‌کند.
برخورد قانونی؛ تفاوت تخلف دفاتر مجاز با فعالیت افراد فاقد مجوز
در فرآیند ساماندهی بازار گردشگری، باید میان تخلف یک دفتر دارای مجوز و فعالیت شخص یا مجموعه‌ای که اساساً مجوز برگزاری تور ندارد، تفاوت قائل شد.
بر اساس توضیحات مسئولان گردشگری، تخلفات دفاتر و راهنمایان دارای مجوز در چارچوب مقررات مربوط بررسی می‌شود و متناسب با نوع و میزان تخلف، اقدامات قانونی و اداری قابل اعمال خواهد بود.
اما در مواردی که اشخاص خارج از مجموعه فعالان رسمی اقدام به برگزاری تور کنند، پیگیری موضوع به همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیاز دارد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی البرز نیز بر همین تمایز تأکید کرده و خواستار ایجاد فرآیندی مشخص برای شناسایی و رسیدگی به فعالیت‌های غیرمجاز شده است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد مؤثر با تخلفات باید بر پایه مستندات، احراز وضعیت قانونی فعالیت و رعایت مراحل رسیدگی صورت گیرد.
نقش تشکل‌های حرفه‌ای در ساماندهی بازار گردشگری
یکی از محورهای مشترک اقدامات استان‌های مختلف، افزایش نقش تشکل‌های حرفه‌ای در شناسایی مشکلات و همکاری با دستگاه‌های مسئول است.
انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و تشکل‌های راهنمایان گردشگری به دلیل ارتباط مستقیم با بازار سفر، می‌توانند در شناسایی فعالیت‌های خارج از ضوابط و انتقال اطلاعات مستند به مراجع مسئول نقش داشته باشند.
در استان همدان نیز بر همکاری فعالان حرفه‌ای گردشگری با کمیته بازرسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی تأکید شده است.
در البرز، تشکل‌های حرفه‌ای در فرآیند اطلاع‌رسانی ضوابط، بررسی گزارش‌ها و همکاری برای پیگیری تخلفات مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با این حال، مسئولیت تشخیص تخلف و اتخاذ تصمیم قانونی باید بر عهده مراجع دارای صلاحیت باقی بماند و گزارش تشکل‌ها به‌عنوان بخشی از فرآیند بررسی مورد استفاده قرار گیرد.
از برخورد مقطعی تا ایجاد نظام نظارتی یکپارچه
تجربه اقدامات استانی نشان می‌دهد ساماندهی تورهای فاقد مجوز نیازمند برنامه‌ای فراتر از برخوردهای موردی است.
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه، ایجاد کد رهگیری برای تورهای مجاز است؛ اقدامی که می‌تواند امکان بررسی وضعیت برگزارکننده و مشخصات سفر را برای گردشگران فراهم کند.
رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران، از بررسی این راهکار و آمادگی فنی سامانه مربوط خبر داده و اعلام کرده است که طرح هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده است.
در صورت اجرای چنین سازوکاری در سطح کشور، مسافران می‌توانند پیش از خرید خدمات گردشگری، از وضعیت قانونی برگزارکننده آگاه شوند.
همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه، تقویت نظارت بر عملکرد برگزارکنندگان، تسهیل صدور مجوزها و فراهم کردن مسیر مشخص برای رسیدگی به شکایات گردشگران، می‌تواند در تکمیل این فرآیند مؤثر باشد.
ساماندهی تورهای گردشگری؛ ضرورتی برای اعتبار صنعت سفر
گردشگری کشور برای توسعه پایدار، علاوه بر افزایش شمار سفرها و معرفی مقاصد جدید، به بازاری منظم، ایمن و پاسخگو نیاز دارد.
فعالیت تورهای فاقد مجوز، در صورت نبود نظارت مؤثر، می‌تواند اعتماد گردشگران به خدمات سفر را تضعیف کند و زمینه بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی را افزایش دهد.
در مقابل، ساماندهی فعالیت‌ها و اجرای ضوابط قانونی، ضمن حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اطمینان مسافران کمک کند.
با این حال، موفقیت سیاست‌های نظارتی به همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، شفافیت مقررات، تسهیل ورود قانونی فعالان واجد شرایط و برخورد متناسب با تخلفات وابسته است.
آنچه امروز در موضوع مقابله با تورهای غیرمجاز اهمیت دارد، تبدیل اقدامات پراکنده استانی به رویکردی هماهنگ در سطح کشور است؛ رویکردی که هدف نهایی آن صیانت از حقوق گردشگران، تأمین امنیت سفر، حمایت از فعالیت‌های حرفه‌ای و ایجاد رقابت عادلانه در صنعت گردشگری باشد.