نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با انتقاد از نحوه بهره‌برداری اقتصادی از غار علیصدر گفت: این مجموعه در برخی سال‌ها میزبان حدود یک میلیون گردشگر بوده، اما مردم منطقه سهم متناسبی از منافع اقتصادی آن ندارند.
به گزارش چمدان خبر، فتح‌الله توسلی، در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مجموعه غار علیصدر، بر ضرورت بازگشت درآمدهای گردشگری به منطقه و بهره‌مندی مردم بومی از منافع این جاذبه ملی تأکید کرد.
توسلی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری غار علیصدر اظهار کرد: این مجموعه در برخی سال‌ها پذیرای حدود یک میلیون گردشگر بوده، اما با وجود چنین ظرفیتی، وضعیت اقتصادی مردم منطقه بهبود متناسبی پیدا نکرده است. به گفته وی، گردشگری علیصدر باید به اشتغال‌زایی، توسعه منطقه و ارتقای معیشت ساکنان روستاهای اطراف منجر شود.
وی با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص از مجموعه علیصدر افزود: این تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به تصویب رسید و پس از بررسی‌های انجام‌شده، گزارش نهایی آن به همراه حدود ۱۹ هزار صفحه سند و مدرک به قوه قضائیه ارسال شد. این پرونده اکنون در دادسرای جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ تأکید کرد: وظیفه مجلس در تحقیق و تفحص، شناسایی و مستندسازی موارد تخلف است و رسیدگی قضائی و صدور حکم نهایی در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارد.
سهم مردم محلی از گردشگری علیصدر
توسلی با انتقاد از فاصله میان ظرفیت اقتصادی مجموعه علیصدر و وضعیت معیشتی ساکنان منطقه گفت: مردم روستاهای اطراف نباید صرفاً در خدمت توسعه گردشگری باشند، اما خود از منافع آن بهره‌ای نبرند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد ساکنان روستای علیصدر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار کرد: این وضعیت با ظرفیت اقتصادی و گردشگری چنین مجموعه‌ای تناسب ندارد و ضروری است سازوکاری برای بازگشت منافع گردشگری به جامعه محلی در نظر گرفته شود.
به گفته این نماینده مجلس، شرکت سیاحتی علیصدر از سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی از محل درآمدهای این مجموعه در نقاط دیگر، از جمله برخورداری از سهام تله‌کابین گنجنامه همدان، انجام داده است. با این حال، مسئله اصلی همچنان چگونگی سهم‌بری منطقه و مردم بومی از درآمدهای حاصل از این جاذبه گردشگری است.
ماده ۸۳ برنامه هفتم؛ محور مطالبه بازگشت درآمدها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این حکم قانونی، وجوه حاصل باید در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت نظارت مجلس افزود: موضوع نحوه اجرای تکالیف قانونی و بازگشت منابع، در دستگاه‌های نظارتی نیز بررسی شده و پیگیری‌ها برای اجرای قانون ادامه دارد.
توسلی همچنین با اشاره به ابهامات موجود در روند واگذاری و مدیریت مجموعه علیصدر، خواستار تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی این جاذبه و انتخاب مدیران متخصص در حوزه گردشگری شد. به گفته وی، اداره غار علیصدر به دانش تخصصی، تجربه و نگاه توسعه‌محور نیاز دارد و مدیریت آن باید در راستای حفظ منابع طبیعی، ارتقای خدمات و افزایش منافع اقتصادی منطقه باشد.
سه مطالبه برای آینده غار علیصدر
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ سه موضوع را به‌عنوان مطالبات اصلی برای تعیین تکلیف وضعیت مجموعه مطرح کرد: اجرای دقیق ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه و محاسبه مطالبات قانونی، مشخص شدن مسئولیت دستگاه متولی در قبال اداره و نگهداری غار و تعیین تکلیف املاک، مستحدثات و تأسیساتی که از محل درآمدهای مجموعه ایجاد شده‌اند.
وی تأکید کرد که وضعیت مالکیت و نحوه بهره‌برداری از این املاک پس از پایان قراردادها باید بر اساس اسناد و مقررات قانونی روشن شود تا حقوق عمومی و منافع منطقه حفظ شود.
غار علیصدر از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری کشور به شمار می‌رود؛ با این حال، اظهارات توسلی بار دیگر موضوع چگونگی توزیع منافع اقتصادی گردشگری میان بهره‌برداران، دستگاه‌های مسئول و جامعه محلی را مطرح می‌کند. مسئله‌ای که حل آن، علاوه بر شفافیت در مدیریت و هزینه‌کرد درآمدها، می‌تواند در تبدیل ظرفیت گردشگری علیصدر به فرصتی برای اشتغال و توسعه پایدار منطقه نقش داشته باشد.