با وجود تردد میلیونی مسافران از مرز شلمچه، ظرفیت گردشگری آبادان و خرمشهر هنوز به‌طور کامل از این بازار بهره‌مند نشده است؛ حالا تفویض بخشی از اختیارات وزارت میراث فرهنگی به منطقه آزاد اروند، با هدف کاهش موانع اداری و تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری، فرصت تازه‌ای برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
به گزارش چمدان خبر، منطقه آزاد اروند با برخورداری از مرز زمینی شلمچه، دسترسی آبی از طریق بندر خرمشهر و همجواری با عراق، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای توسعه گردشگری ورودی به شمار می‌رود. نزدیکی جغرافیایی به بازار عراق، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی آبادان و خرمشهر و امکان توسعه گردشگری سلامت، آبی و زیارتی، فرصت‌های متنوعی برای جذب گردشگران عراقی فراهم کرده است؛ با این حال، بخش مهمی از این ظرفیت همچنان در حد امکان و استعداد باقی مانده و به جریان پایدار درآمد برای کسب‌وکارهای گردشگری تبدیل نشده است.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه، بیش از چهار میلیون تردد مسافر در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده که بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار مورد آن مربوط به شلمچه بوده است. همچنین سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود حدود ۷۰ درصد تردد زمینی مسافران عراقی از این مرز انجام می‌شود.
شلمچه؛ مرز پرتردد، اما بازار گردشگری کم‌استفاده
با وجود حجم بالای تردد در شلمچه، دفاتر خدمات مسافرتی آبادان و خرمشهر هنوز امکان حضور مستقیم و مؤثر در پایانه مسافری برای معرفی خدمات، فروش تور و جذب گردشگران ورودی را ندارند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، فعالان گردشگری منطقه نزدیک به هشت سال است که برای حضور در این پایانه و دسترسی مستقیم به مسافران با محدودیت مواجه‌اند.
این فاصله میان ظرفیت مرزی و فعالیت اقتصادی گردشگری، تنها به دفاتر مسافرتی محدود نمی‌شود. هتل‌ها، مراکز اقامتی، مراکز درمانی و مجموعه‌های خدماتی نیز برای معرفی خدمات خود به مسافران عراقی به سازوکارهای ارتباطی و بازاریابی مؤثر در مرز نیاز دارند.
در حال حاضر حدود ۳۵ دفتر خدمات مسافرتی و به همین تعداد هتل در آبادان و خرمشهر فعالیت می‌کنند و نزدیک به ۳۰ مرکز اقامتی نیز در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد. این ظرفیت می‌تواند پشتوانه‌ای برای توسعه بازار گردشگری ورودی باشد، اما تبدیل تردد مرزی به سفر گردشگری، به طراحی بسته‌های سفر، معرفی جاذبه‌ها، دسترسی آسان به خدمات و همکاری میان دفاتر گردشگری و مراکز اقامتی نیاز دارد.
گردشگری سلامت و آبی؛ فرصت‌های فراتر از سفرهای مرزی
یکی از حوزه‌های قابل توسعه در اروند، گردشگری سلامت است. نزدیکی به عراق و دسترسی مسافران این کشور به آبادان و خرمشهر می‌تواند زمینه جذب متقاضیان خدمات درمانی را فراهم کند؛ البته بهره‌گیری از این بازار به ایجاد ارتباط سازمان‌یافته میان مراکز درمانی، هتل‌ها و دفاتر گردشگری، طراحی بسته‌های سفر و درمان و ارائه خدمات قابل اعتماد به گردشگران وابسته است.
در کنار آن، ظرفیت‌های رودخانه‌ای و آبی منطقه، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی آبادان و خرمشهر و میراث مرتبط با تاریخ معاصر نیز می‌توانند در شکل‌گیری محصولات متنوع گردشگری نقش داشته باشند. توسعه این حوزه‌ها مستلزم تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری مشخص، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط فعالیت بخش خصوصی است.
تفویض اختیار؛ گامی برای کاهش موانع سرمایه‌گذاری
در چنین شرایطی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بخشی از اختیارات خود در حوزه گردشگری را به سازمان منطقه آزاد اروند تفویض کرده است؛ اقدامی که پس از نزدیک به دو سال پیگیری بخش خصوصی و درخواست سازمان منطقه آزاد اروند به سرانجام رسیده است.
سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به مشکلات ناشی از مدیریت دوگانه گردشگری در مناطق آزاد اظهار کرد: پیش از این، ساختار صدور مجوزهای وزارت میراث فرهنگی با سازوکار اداره مناطق آزاد هماهنگی کاملی نداشت و همین موضوع در برخی فرآیندهای اداری و سامانه ملی مجوزها برای فعالان گردشگری مشکل ایجاد می‌کرد.
وی افزود: با تفویض اختیارات، امور مربوط به مجوزهای گردشگری در محدوده منطقه آزاد اروند با مدیریت متمرکزتری دنبال می‌شود و سرمایه‌گذاران برای پیشبرد طرح‌های خود با مراجعات پراکنده میان سازمان منطقه آزاد و اداره‌کل میراث فرهنگی استان مواجه نخواهند بود.
موسوی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به تسهیلات و حمایت‌های مالی بخش گردشگری بیان کرد: یکی از مشکلات فعالان این حوزه در مناطق آزاد، روشن نبودن وضعیت بهره‌مندی از برخی حمایت‌ها و تسهیلات ملی بود و با تفویض اختیار، امکان پیگیری منسجم‌تر این حمایت‌ها فراهم می‌شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، این تغییر می‌تواند فرآیند صدور و تمدید مجوزها، نظارت بر تأسیسات گردشگری و رسیدگی به امور اجرایی این بخش را تسهیل کند.
از تفویض اختیار تا رونق گردشگری؛ حلقه مفقوده چیست؟
تفویض اختیار اداری می‌تواند بخشی از موانع فعالیت سرمایه‌گذاران را کاهش دهد، اما به‌تنهایی برای رونق گردشگری اروند کافی نیست. دسترسی دفاتر گردشگری به بازار مرزی شلمچه، معرفی مستقیم خدمات به مسافران عراقی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبی و سلامت و طراحی بسته‌های متناسب با نیاز بازار عراق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این ظرفیت را به تقاضای واقعی سفر تبدیل کند.
اروند برای تبدیل شدن به یکی از دروازه‌های اصلی ورود گردشگران عراقی به ایران، علاوه بر مزیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود، به پیوند مؤثر میان مرز، خدمات گردشگری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ پیوندی که اگر با اجرای عملی تفویض اختیارات و رفع موانع دسترسی به بازار همراه شود، می‌تواند سهم آبادان و خرمشهر را از گردشگری ورودی افزایش دهد.