سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تشریح مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه، خواستار رفع موانع واردات خودروهای گردشگری، اجرای مقررات کاربری ترکیبی، تسهیل تامین مالی پروژه‌ها و حمایت از طرح‌های شاخص میراث‌فرهنگی استان شد.
به گزارش چمدان خبربه نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۷ آبان در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در جریان سفر نظارتی این کمیسیون به استان همدان برگزار شد، با اشاره به مشکلات مشترک سرمایه‌گذاران گردشگری در استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: بخشی از موانع موجود، ناشی از اجرا نشدن مصوبات و مقررات ابلاغ‌شده است و رفع آن‌ها به پیگیری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، مدیریت استان و نمایندگان مجلس نیاز دارد.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در همدان، افزود: در حال حاضر، ۱۷ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ همت در استان با موانع و مشکلاتی مواجه هستند و لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کارگروه‌های رفع موانع سرمایه‌گذاری، مسائل این پروژه‌ها به‌صورت مشخص بررسی و برای آن‌ها راهکار اجرایی تعیین شود.
ضرورت رفع موانع واردات خودروهای گردشگری
او یکی از مشکلات فعالان گردشگری را اجرا نشدن تسهیلات قانونی مربوط به واردات خودرو و تجهیزات موردنیاز تأسیسات گردشگری عنوان کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، برای واردات خودرو و تجهیزات موردنیاز ایجاد تأسیسات گردشگری، ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده و مصوبات و ابلاغیه‌های مربوط نیز مورد پیگیری قرار گرفته است؛ با این حال، در عمل برخی سرمایه‌گذاران با موانع اجرایی مواجه هستند.
اکبری ادامه داد: در مواردی، سرمایه‌گذار پس از طی فرایندهای اداری در وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط، خودرو را وارد کرده، اما اکنون خودرو در گمرک متوقف مانده و امکان ترخیص آن فراهم نشده است. این فرایند برای سرمایه‌گذاران هزینه‌زا است و عملا اجرای طرح گردشگری را با مشکل مواجه می‌کند.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه این مسئله محدود به همدان نیست و در استان‌های دیگر نیز وجود دارد، خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و رفع موانع اجرایی واردات خودروهای موردنیاز گردشگری شد.
اجرای کاربری ترکیبی؛ راهکاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری
او کاربری ترکیبی را یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دانست و تصریح کرد: با وجود تصویب و ابلاغ مقررات مربوط به کاربری ترکیبی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، این ظرفیت در برخی استان‌ها از جمله همدان با موانع اجرایی مواجه است.
بازنگری طرح‌های بافت تاریخی و ضرورت جبران حقوق مالکانه
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بافت‌های تاریخی استان اشاره کرد و گفت: چهار شهر استان شامل همدان، تویسرکان، نهاوند و ملایر دارای بافت تاریخی هستند و طرح‌های بازنگری و تعیین حریم ویژه برای این شهرها در حال پیگیری است.
او با اشاره به پیشرفت بیشتر طرح همدان نسبت به سایر شهرهای استان افزود: طرح مربوط به همدان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال شد، اما پس از طرح برخی ایرادات برای اصلاح بازگردانده شد. اصلاحات موردنیاز انجام شده و طرح مجددا ارسال شده است.
اکبری با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مقررات مربوط به بافت‌های تاریخی بیان کرد: آیین‌نامه مرتبط با اصلاح طرح‌های معماری و توسعه بافت‌های تاریخی در کمیسیون دولت به تصویب رسیده، اما فرایند بررسی آن در هیئت دولت و ابلاغ نهایی هنوز تکمیل نشده است و انتظار می‌رود این فرایند به‌زودی به نتیجه برسد.
او جبران حقوق مالکانه را یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح‌های بافت تاریخی دانست و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای جبران حقوق مالکانه احکام قانونی پیش‌بینی شده است و اجرای صحیح این احکام می‌تواند به تعیین تکلیف املاک، آزادسازی مسیرها و فراهم شدن زمینه انتقال اسناد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های مسئول کمک کند.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به برآورد مطرح‌شده درباره هزینه اجرای طرح‌های مرتبط با بافت‌های تاریخی، رقم حدود ۱۰۰ همت را برای این موضوع عنوان کرد و خواستار تسریع در تکمیل و ارسال طرح‌ها شد تا امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی فراهم شود.
ظرفیت‌های اقامتی همدان و ضرورت تقویت بوم‌گردی
اکبری مطرح کرد: در سطح کشور، جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی و ایجاد ۵۰۰ هتل به‌عنوان اهداف برنامه مطرح شده است. استان همدان نیز سهمی در این برنامه دارد و بخشی از پروژه‌های موردنیاز در استان در دست اقدام است.
او افزود: همدان در حال حاضر حدود چهار هزار و ۷۵۰ تخت اقامتی دارد و میانگین ضریب اشغال این ظرفیت در طول سال حدود ۶۰ درصد است. بر اساس گزارش وزارت میراث‌فرهنگی، استان همدان در شهریور و مهرماه سال‌جاری، با ضریب اشغال ۸۵ درصد، در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است.
اکبری با اشاره به وضعیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی اظهار کرد: همدان در مقایسه با برخی استان‌ها از نظر تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی با محدودیت‌هایی مواجه است و در حال حاضر حدود ۲۸ واحد بوم‌گردی در استان فعالیت دارند.
او ادامه داد: یکی از برنامه‌های استان، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها و برنامه‌ریزی برای ایجاد دست‌کم یک اقامتگاه در هر روستا است،
تحقق این هدف می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های محلی، توزیع متوازن گردشگران و تقویت اقتصاد روستایی موثر باشد.
گردشگری سلامت؛ ظرفیت مهم جذب گردشگران خارجی
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به ورود گردشگران خارجی به استان گفت: در سال‌جاری، با وجود شرایط خاص منطقه و محدودیت‌های ناشی از جنگ و بسته‌شدن مرزها، حدود دو هزار گردشگر خارجی وارد همدان شده‌اند که بخش عمده آن‌ها گردشگران سلامت و مسافران عبوری به‌ویژه از عراق بوده‌اند.
او افزود: بخشی از این مسافران پس از ورود به همدان به استان‌های دیگر سفر می‌کنند، ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های درمانی و گردشگری استان اهمیت دارد.
اکبری با اشاره به ظرفیت‌های درمانی همدان، موضوع گردشگری سلامت و لزوم تقویت خدمات اقامتی متناسب با نیاز گردشگران خارجی را از محورهای قابل پیگیری دانست و بر ضرورت استفاده موثرتر از توانمندی‌های استان در این زمینه تاکید کرد.
ابهام در تسهیلات اشتغال و شرط بیمه؛ ضرورت ابلاغ رسمی مصوبات
او در ادامه به مشکلات تسهیلات اشتغال در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده برای فعالان این بخش، شرط ایجاد اشتغال و پرداخت حق بیمه در قبال دریافت تسهیلات است، به‌گونه‌ای که برای هر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات، ایجاد یک فرصت شغلی و پرداخت بیمه نیروی کار مطالبه می‌شود.
اکبری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارتخانه و کمیسیون فرهنگی مجلس، بیان کرد: در جلسات مربوط، موضوع حذف شرط بیمه برای این تسهیلات مطرح شده و گزارش‌هایی نیز درباره پیگیری و موافقت با این تغییر ارائه شده است، با این حال، برای رفع ابهام فعالان گردشگری لازم است وضعیت نهایی مصوبه و ابلاغ رسمی آن به‌طور دقیق مشخص شود.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان افزود: تعیین تکلیف این موضوع برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد، زیرا تحمیل الزامات اجرایی و هزینه‌های بیمه‌ای بدون روشن بودن وضعیت مقررات، می‌تواند فرایند ایجاد اشتغال و استفاده از تسهیلات را با مشکل مواجه کند.
فاصله تسهیلات مصوب با نیاز پروژه‌های گردشگری
اکبری با اشاره به پروژه‌های در حال ساخت استان گفت: در حال حاضر، ۳۵ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ همت در دست اجرا قرار دارد که برای تکمیل آن‌ها حدود سه همت تسهیلات موردنیاز است؛ با این حال، سهم تسهیلات اعلام‌شده برای استان در سال جاری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است که فاصله قابل‌توجهی با نیاز واقعی پروژه‌ها دارد.
او ادامه داد: بخشی از این پروژه‌ها در مراحل پیشرفته ساخت قرار دارند و تکمیل به‌موقع آن‌ها می‌تواند از افزایش هزینه‌های ناشی از توقف عملیات اجرایی جلوگیری کند، در نشست‌های مربوط نیز بر ضرورت اولویت‌بخشی به پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا تاکید شده است.
اکبری با اشاره به تفاوت شرایط بهره‌مندی از تسهیلات در انواع طرح‌ها، بیان کرد: بر اساس ضوابط مطرح‌شده در جلسه، برای بناهای تاریخی، هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری، حداقل پیشرفت فیزیکی متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که ارقام مطرح‌شده به‌ترتیب ۳۰ درصد برای بناهای تاریخی، ۵۰ درصد برای هتل‌ها و ۷۰ درصد برای سایر تاسیسات بوده است. همچنین در بحث اولویت‌بندی حمایت‌ها، بر توجه به پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا تاکید شده است.
لزوم بازنگری در شیوه واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی اشاره کرد و خواستار بازنگری در اولویت‌های واگذاری این بناها شد.
اکبری اظهار کرد: فلسفه فعالیت صندوق احیا باید کمک به مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی نیازمند مداخله و جذب سرمایه‌گذار برای بازگرداندن این بناها به چرخه استفاده باشد؛ اما در مواردی، بناهایی که پیش‌تر مرمت شده‌اند نیز در فرایند واگذاری قرار گرفته‌اند.
او با تاکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران، گفت: لازم است اولویت واگذاری به‌گونه‌ای تعیین شود که سرمایه‌گذاران برای احیا و مرمت بناهای نیازمند مداخله تشویق شوند و درباره نحوه بهره‌برداری از بناهایی که با منابع و هزینه‌های قبلی مرمت شده‌اند نیز سازوکار روشن و منصفانه‌ای وجود داشته باشد.
اکبری همچنین موضوع نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از بناهای تاریخی را مطرح کرد و خواستار بررسی این موضوع شد که چگونه می‌توان سهم و منافع استان محل قرارگیری بنا را در فرایند بهره‌برداری و حفاظت از آن تقویت کرد.
ضرورت تامین اعتبار برای موزه منطقه‌ای غرب کشور
اکبری در ادامه موزه منطقه‌ای غرب کشور را از پروژه‌های مهم میراث‌فرهنگی استان همدان برشمرد و گفت: مخزن امن این موزه آماده شده و بخشی از تجهیزات و تأسیسات موردنیاز نیز در محل پیش‌بینی شده است تا با راه‌اندازی موزه، این تجهیزات در مجموعه مستقر و یکپارچه شوند.
او افزود: با وجود اهمیت این پروژه، بخش اصلی موزه همچنان به اعتبار موردنیاز برای تکمیل و ادامه عملیات اجرایی نیاز دارد، پیشرفت فیزیکی بخش اصلی پروژه حدود ۴۰ درصد عنوان شده و تزریق اعتبارهای محدود، به‌تنهایی پاسخگوی نیاز آن نیست.
اکبری با اشاره به هزینه‌های ناشی از توقف پروژه‌ها، اظهار کرد: توقف عملیات اجرایی و ازسرگیری مجدد آن در آینده می‌تواند هزینه‌های تکمیل را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، بنابراین لازم است منابع مالی متناسب با نیاز پروژه تامین شده تا امکان ادامه کار و جلوگیری از افزایش هزینه‌ها فراهم شود.
او با اشاره به طرح پیشنهاد تامین اعتبار در سطح ملی، خواستار حمایت از این پروژه شد و تاکید کرد: تخصیص منابع در مقطع کنونی می‌تواند به پیشرفت پروژه و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از یکی از زیرساخت‌های مهم فرهنگی و گردشگری غرب کشور کمک کند.
توجه به پروژه حکمت و مسیرهای فرهنگی و تمدنی
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: پروژه حکمت و حکمت اشراق نیز از جمله طرح‌هایی است که در چارچوب برنامه‌های مرتبط با توسعه مسیرهای فرهنگی و گردشگری مورد توجه قرار دارد.
او با اشاره به ضرورت نگاه فرامنطقه‌ای به این طرح‌ها افزود: مسیر حکمت نباید صرفا به یک یا دو استان محدود شود، بلکه لازم است پیوندهای فرهنگی و تاریخی مناطق مختلف کشور در طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، تعریف محورهای فرهنگی و گردشگری و تامین اعتبار برای پروژه‌های مرتبط می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های تاریخی و اندیشه‌ای کشور کمک کند.
اکبری در پایان با تاکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت استان، وزارت میراث‌فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: رفع موانع سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف مقررات اجرایی، تامین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و حمایت از زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی باید با پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری عملیاتی دنبال شود تا ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری همدان به فرصت‌های موثر برای توسعه اقتصادی و اشتغال تبدیل شود.