رئیس جامعه هتلداران استان بوشهر، با انتقاد از نرخ‌گذاری دستوری هتل‌ها گفت: افزایش هزینه‌های هتلداری و محدودیت در تعیین نرخ متناسب با شرایط بازار، بسیاری از واحدهای اقامتی را در معرض بحران قرار داده است.
مهران سوخکیان در گفت‌وگو با چمدان خبر، با اشاره به شرایط خاص گردشگری کشور و کاهش حضور گردشگران خارجی اظهار کرد: اجرای طرح «مهرجنوب»، به‌ویژه در حوزه گردشگری داخلی، اقدام مثبتی بود که با مشارکت بخش خصوصی و همراهی و نظارت دستگاه متولی گردشگری شکل گرفت.
وی افزود: بررسی‌های فعالان این حوزه و ارقام مربوط به ضریب اشغال واحدهای اقامتی نشان می‌دهد که این طرح در بهبود وضعیت اقامتگاه‌ها، به‌ویژه در استان‌های فارس و بوشهر و تا حدودی هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، تأثیر مثبتی داشته است.
سوخکیان عنوان کرد: گردشگری رویدادمحور می‌تواند در شرایط فعلی به یکی از ابزارهای مؤثر برای جذب گردشگر و رونق کسب‌وکارهای مرتبط با سفر تبدیل شود. برگزاری سمپوزیوم‌ها، نشست‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، رویدادهای موسیقایی و مسابقات ورزشی، به‌ویژه برنامه‌هایی که از فرهنگ، آداب، رسوم و سنت‌های مردم جنوب کشور الهام می‌گیرند، ظرفیت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های این مناطق و افزایش حضور گردشگران فراهم می‌کند.
رئیس جامعه هتلداران استان بوشهر با اشاره به اینکه پاییز و زمستان، فصل رونق گردشگری در بسیاری از مناطق جنوبی کشور است، تصریح کرد: با توجه به جذابیت‌های نوار ساحلی جنوب، برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای متنوع می‌تواند زمینه سفر هموطنان به این مناطق را فراهم کند. امیدواریم با برقراری صلح پایدار و ایجاد ثبات در شرایط کشور، بتوانیم با اجرای برنامه‌های هدفمند، شاهد اتفاقات مثبت‌تری در گردشگری جنوب باشیم.
گردشگری در اولویت حمایت‌های دولت نیست
سوخکیان در ارزیابی عملکرد دولت در حمایت از صنعت گردشگری و هتلداری طی ماه‌های گذشته گفت: متأسفانه گردشگری، با وجود ظرفیت بالایی که برای کمک به اقتصاد کشور دارد، در شرایط خاص اجتماعی و سیاسی، در زمره اولویت‌های اصلی دولتمردان قرار نگرفته است. در دوره جنگ نیز فعالان این صنعت حمایت مؤثری را که انتظار داشتند، دریافت نکردند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و تخصیص اعتبارات به سایر اولویت‌ها افزود: امیدواریم با برقراری صلح پایدار، بتوانیم مسئولان را به این باور برسانیم که توسعه گردشگری یکی از مسیرهای مهم بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
رئیس جامعه هتلداران استان بوشهر با بیان اینکه سفر به‌تدریج از سبد اصلی هزینه‌های بسیاری از خانوارها خارج شده است، اظهار کرد: مشکلات معیشتی باعث شده بسیاری از مردم سفر را در اولویت‌های آخر خود قرار دهند. در چنین شرایطی، باید برای تقویت گردشگری داخلی و ایجاد بازارهای جدید برنامه‌ریزی کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در سفرهای خارجی، می‌توان بخشی از تقاضای سفر را به مقاصد داخلی هدایت کرد؛ البته این موضوع مستلزم آن است که امکان سفر برای خانوارها فراهم شود و توزیع متوازن گردشگران در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد. استان‌های مرکزی و جنوبی نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی مناسب در پاییز و زمستان، ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب گردشگر دارند.
نرخ‌گذاری دستوری با واقعیت‌های اقتصادی هتل‌ها همخوانی ندارد
سوخکیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با انتقاد از شیوه تعیین نرخ خدمات اقامتی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، سازوکار بازار نقش اصلی را در تعیین نرخ‌ها ایفا می‌کند. نمی‌توان تمام استان‌ها و شهرهای کشور را با یک معیار واحد ارزیابی کرد؛ زیرا شرایط اقلیمی، میزان تقاضا و فصل رونق گردشگری در مناطق مختلف متفاوت است.
وی توضیح داد: پاییز و زمستان فصل پرتقاضای گردشگری در جنوب کشور است، در حالی که در بسیاری از مناطق شمالی، بهار و تابستان فصل رونق محسوب می‌شود. بنابراین، نرخ‌گذاری باید متناسب با شرایط هر مقصد و وضعیت عرضه و تقاضا انجام شود.
رئیس جامعه هتلداران استان بوشهر با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام تعیین نرخ هتل‌ها تصریح کرد: به اعتقاد من، ادامه مداخله مستقیم در نرخ‌گذاری، با وجود تفاوت‌های اساسی میان مقاصد گردشگری، می‌تواند مشکلات اقتصادی بخشی از فعالان این صنعت را تشدید کند. واگذاری اختیار بیشتر به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، با نظارت و تعیین چارچوب‌های مشخص، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر منجر شود.
وی با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی هتل‌ها در فصل‌های پرتقاضا و کم‌تقاضا گفت: در فصل کم‌رونق گردشگری جنوب، بسیاری از واحدهای اقامتی آمادگی دارند حتی با تخفیف‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی خدمات ارائه کنند تا بخشی از هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند و فعالیتشان را ادامه دهند. در مقابل، در فصل پرتقاضا نیز امکان تعیین نرخ‌های متناسب با میزان تقاضا وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هتل‌ها بتوانند بخشی از زیان فصل کم‌رونق را جبران کنند و در عین حال، رضایت نسبی مسافران را نیز به دست آورند.
سوخکیان افزود: فعالان صنعت هتلداری بارها درخواست کرده‌اند که اختیار بیشتری در زمینه تعیین نرخ‌ها به مسئولان استانی و تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شود، اما تاکنون این مطالبه به شکل مورد انتظار محقق نشده است. اعلام نرخ‌ها به‌صورت دستوری، بدون توجه کافی به شرایط واقعی فعالیت هتل‌ها، موجب نارضایتی بخشی از فعالان این صنعت شده است.
افزایش ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه‌ها؛ فشار مضاعف بر هتل‌ها
رئیس جامعه هتلداران استان بوشهر با اشاره به رشد هزینه‌های جاری واحدهای اقامتی اظهار کرد: فعالان این صنعت با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها در بخش‌های مختلف روبه‌رو هستند و آثار تورم را به‌صورت مستقیم در هزینه‌های روزمره و اداره هتل‌ها احساس می‌کنند.
وی گفت: در حالی که هزینه‌های هتلداری طی یک سال گذشته در بسیاری از موارد ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته، هتل‌ها ملزم به رعایت نرخ‌نامه‌هایی هستند که افزایش مجاز در آن‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شده و با رشد واقعی هزینه‌ها تناسب ندارد.
سوخکیان تأکید کرد: هنگامی که هزینه‌های نیروی انسانی، انرژی، نگهداری و سایر بخش‌های اداره هتل با سرعت افزایش پیدا می‌کند، اما امکان تعدیل متناسب نرخ خدمات وجود ندارد، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها دشوار می‌شود. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند افزایش زیان، کاهش توان سرمایه‌گذاری و حتی تعدیل نیروی انسانی باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعدیل نیرو نیز به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات اثر می‌گذارد و ممکن است هتل‌ها نتوانند خدمات مورد انتظار مهمانان را ارائه دهند. بنابراین، اصلاح سازوکار نرخ‌گذاری و واگذاری اختیار بیشتر به استان‌ها و بخش خصوصی، در کنار نظارت اصولی، می‌تواند به پایداری فعالیت واحدهای اقامتی، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کمک کند.