(علی‌اصغر شالبافیان،رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)
توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری، ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد کشور است؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت منابع مالی، ضرورت یافتن مسیرهای تازه درآمدزایی را دوچندان کرده است. با این حال، هر فرصتی که درآمد بیشتری ایجاد می‌کند، لزوماً بهترین گزینه برای توسعه گردشگری نیست. اظهارات اخیر رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی درباره درآمدزایی بالای گردشگری شکار، بار دیگر ضرورت توجه به نسبت میان منافع اقتصادی، حفاظت از حیات‌وحش و مسئولیت‌های زیست‌محیطی را مطرح می‌کند.
بر اساس اظهارات علی‌اصغر شالبافیان، گردشگری شکار از نظر درآمدزایی می‌تواند حتی از گردشگری پزشکی و سلامت نیز سودآورتر باشد؛ حوزه‌ای که خود حدود چهار برابر گردشگری معمول بازدهی دارد. این مقایسه، از منظر اقتصادی قابل تأمل است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا معیار درآمدزایی به‌تنهایی می‌تواند مبنای اولویت‌بندی فعالیت‌های گردشگری قرار گیرد؟
بی‌تردید، گردشگری موضوعی ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه اقتصادی دارد. طبیعت‌گردی، گردشگری حیات‌وحش، گردشگری سلامت و فعالیت‌های مرتبط با منابع طبیعی، در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانند به ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و تقویت اقتصاد جوامع محلی کمک کنند. با این حال، تفاوت مهمی میان بهره‌برداری اقتصادی از طبیعت و بهره‌برداری‌ای وجود دارد که ممکن است به کاهش سرمایه‌های طبیعی منجر شود؛ سرمایه‌هایی که بازسازی آن‌ها گاه دهه‌ها زمان می‌برد و در برخی موارد اساساً امکان‌پذیر نیست.
درآمدزایی پایدار، فراتر از سود کوتاه‌مدت
گردشگری شکار، حتی اگر با مجوز و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود، نیازمند ارزیابی دقیق ظرفیت زیستی مناطق، وضعیت جمعیت گونه‌ها، آثار اکولوژیک و پیامدهای بلندمدت آن است. رعایت ملاحظات حفاظتی نباید صرفاً شرطی اداری برای صدور مجوز تلقی شود، بلکه باید اساس تصمیم‌گیری درباره اصل فعالیت، محدوده اجرا و میزان بهره‌برداری باشد.
در این میان، شفافیت در تعیین سهم دولت، جوامع محلی و سرمایه‌گذاران از منافع اقتصادی نیز اهمیت دارد. اگر درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با حیات‌وحش به حفاظت از زیستگاه‌ها، مقابله با تخریب طبیعت، تأمین منابع پایش و بهبود معیشت جوامع بومی اختصاص یابد، می‌توان درباره آثار اقتصادی و اجتماعی آن ارزیابی دقیق‌تری داشت. در مقابل، اگر سود حاصل از فعالیت‌ها از هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آن جدا شود، بالا بودن درآمد به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت یک سیاست گردشگری باشد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباید به شکار محدود شوند
تلاش وزارت میراث‌فرهنگی برای آزادسازی فرصت‌های محبوس سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات و کاهش موانع اداری، اقدامی قابل توجه است. اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای برای مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های گردشگری، بازنگری آیین‌نامه طبیعت‌گردی و توسعه مجوزهای بی‌نام، نمونه‌هایی از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری برای تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
اما این اصلاحات زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که به توسعه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های سازگار با محیط‌زیست منجر شوند. گردشگری پرنده‌نگری، عکاسی از حیات‌وحش، مشاهده گونه‌های جانوری در زیستگاه طبیعی، راهنمایی تخصصی طبیعت‌گردان، اقامتگاه‌های سازگار با محیط‌زیست و تجربه‌های فرهنگی جوامع محلی، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند بدون وابستگی مستقیم به شکار، برای مناطق طبیعی ارزش اقتصادی ایجاد کنند.
تجربه‌هایی مانند احداث واحدهای اقامتی در جنگل با هدف کاهش آسیب به درختان نیز نشان می‌دهد که می‌توان میان جذب سرمایه و ملاحظات حفاظتی پیوند برقرار کرد؛ البته ارزیابی آثار واقعی چنین پروژه‌هایی بر تنوع زیستی، منابع آب و زیستگاه‌ها همچنان ضروری است.
حفاظت از طبیعت، پیش‌شرط توسعه گردشگری است
نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. همان‌طور که وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری به همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی، وزارت نیرو و سایر نهادها نیاز دارد، تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های مرتبط با حیات‌وحش نیز باید بر پایه معیارهای علمی، داده‌های به‌روز و نظارت مستقل انجام شود. تعیین مناطق مجاز، ارزیابی ظرفیت زیستی، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مجوزها و درآمدها و پایش مستمر آثار فعالیت‌ها، می‌تواند از تبدیل یک فرصت اقتصادی به تهدیدی برای منابع طبیعی جلوگیری کند.
در نهایت، مسئله اصلی مخالفت با سرمایه‌گذاری یا نادیده گرفتن ظرفیت‌های درآمدزایی گردشگری نیست؛ مسئله، تعریف درست از توسعه است. توسعه‌ای که تنها با میزان درآمد سنجیده شود، ممکن است در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه‌هایی به طبیعت و جامعه تحمیل کند که جبران آن‌ها بسیار دشوار باشد.
گردشگری شکار، به دلیل حساسیت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، باید با معیارهایی فراتر از سودآوری اقتصادی ارزیابی شود. اگر هدف، ایجاد درآمد پایدار، تقویت اقتصاد محلی و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور است، لازم است در کنار بررسی محدود و علمی فعالیت‌های مرتبط با شکار، ظرفیت‌های گسترده گردشگری غیرشکاری نیز در اولویت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری قرار گیرند.