در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نسبت به توقف فعالیت بخشی از هواپیماهای فعال کشور از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ هشدار داده و بر ضرورت صدور دستور فوری برای استمرار بهره‌برداری ایمن از این ناوگان تأکید شده است.
به گزارش چمدان خبر، در این نامه آمده است که اعتبار مجوز بهره‌برداری هواپیماهای مشمول الزامات فنی، در پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و در صورت تعیین‌نشدن شرایط جایگزین مورد تأیید، این هواپیماها از ابتدای مهرماه متوقف خواهند شد.
نویسندگان نامه با اشاره به گستردگی آثار این تصمیم، موضوعاتی از جمله حقوق مسافران، معیشت کارکنان و خانواده‌های آنان، دسترسی عمومی به حمل‌ونقل هوایی و حفظ سرمایه‌های عمومی و منابع ارزی کشور را از مهم‌ترین نگرانی‌های ناشی از توقف این هواپیماها عنوان کرده‌اند.
کاهش پروازها و افزایش فشار بر قیمت بلیت
بر اساس این نامه، حدود ۲۲ فروند از مجموع حدود ۷۵ فروند هواپیمای فعال کشور در گروه هواپیماهای مشمول این تصمیم قرار دارند و توقف بخش قابل‌توجهی از این ناوگان، در صورت نبود امکان جایگزینی سریع، می‌تواند پیامدهایی فراتر از شرکت‌های بهره‌بردار داشته باشد.
در این نامه، کاهش عرضه پرواز، لغو برخی پروازها، کاهش تواتر خدمات و حذف بعضی مسیرها از پیامدهای احتمالی توقف هواپیماها عنوان شده است؛ روندی که می‌تواند شکاف عرضه و تقاضا را افزایش داده و به رشد قیمت بلیت و کاهش توان مالی مردم برای استفاده از حمل‌ونقل هوایی منجر شود.
هشدار درباره تهدید اشتغال هزاران نفر
در بخش دیگری از نامه، نسبت به تأثیر توقف هواپیماها بر اشتغال و معیشت کارکنان هشدار داده شده است.
بر اساس محتوای نامه، توقف این ناوگان می‌تواند پرداخت حقوق، بیمه و سایر هزینه‌های جاری شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده و اشتغال حدود هفت هزار نفر از کارکنان شرکت‌های بهره‌بردار را تهدید کند. همچنین آثار این وضعیت به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی محدود نخواهد بود و نیروهای خدمات زمینی، تعمیرات، کترینگ، دفاتر فروش، مجموعه‌های فرودگاهی، گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته را نیز دربر می‌گیرد.
نگرانی از اتلاف سرمایه‌های ارزی و عمومی
در این نامه همچنین نسبت به کاهش ارزش و اتلاف سرمایه‌های عمومی و ارزی کشور هشدار داده شده است. بر اساس متن، بخشی از شرکت‌های بهره‌بردار، از جمله شرکت هواپیمایی کیش، دارای مالکیت دولتی یا عمومی هستند و هواپیماها، موتور و قطعات آن‌ها بخشی از دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند.
در این نامه، حدود ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این تجهیزات مورد اشاره قرار گرفته و تأکید شده است که جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت قابل بهره‌برداری، فارغ از نوع مالکیت شرکت‌ها، منفعت ملی دارد.
خطر تشدید مشکلات مالی شرکت‌های هواپیمایی
در بخش دیگری از نامه، آمده است که شرکت‌های هواپیمایی تحت تأثیر تحریم‌ها، جنگ، توقف و محدودیت‌های پروازی و کاهش درآمد با تنگنای مالی مواجه هستند و توقف بیشتر ناوگان می‌تواند منابع لازم برای تأمین قطعات، تعمیر موتور و جایگزینی ناوگان را کاهش دهد.
به اعتقاد نویسندگان نامه، ادامه این وضعیت می‌تواند چرخه‌ای از زمین‌گیری هواپیماها، کاهش درآمد، افزایش بدهی و تأخیر در بازگشت هواپیماها به خدمت ایجاد کند.
تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت هوایی در شرایط بحران
در پایان نامه نیز بر اهمیت حفظ ناوگان هوایی برای انتقال بیماران، جابه‌جایی نیروهای امدادی و اقلام ضروری و استمرار ارتباط با جزایر و مناطقی که گزینه‌های محدود حمل‌ونقل دارند، تأکید شده است.
در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست شده است با توجه به آثار گسترده این موضوع، برای استمرار بهره‌برداری ایمن از ناوگان و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در تأمین قطعات و منابع مالی دستور فوری صادر شود.