رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد: کمبود ۱۳ هزار اتوبوس، ناوگان برونشهری را با بحران مواجه کرده و دستگاههایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک مانع نوسازی این بخش شدهاند.
به گزارش چمدان خبر، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم بالای خودروهای شخصی در سفرهای بینشهری و پیامدهای خطرناک آن گفت: ادامه این روند علاوه بر تشدید تصادفات جادهای، هزینه بالایی را در حوزه مصرف سوخت به کشور تحمیل میکند و ضرورت مدیریت و صرفهجویی در این بخش بیش از گذشته احساس میشود و این در حالی است که ایران اکنون سالانه حدود چهار میلیارد دلار سوخت وارد میکند و این رقم جدا از سوخت تولید داخل محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه ایران در گذشته صادرکننده سوخت بوده است، اظهار کرد: فرسودگی ناوگان حملونقل، کمبود تجهیزات و دشواریهای واردات و نگهداری اتوبوسها، کشور را با شرایط پیچیدهای مواجه کرده است و لازم است تصمیمات فوری برای تقویت این حوزه اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: تقویت ناوگان برونشهری باید در کنار توسعه خطوط ریلی و هوایی دنبال شود و بر اساس استانداردهای جهانی، برای هر سه تا چهار هزار نفر یک دستگاه اتوبوس برونشهری لازم است و با توجه به جمعیت حدود ۸۵ میلیونی ایران، کشور نیازمند حدود ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس است تا حملونقل ایمن و کارآمد تأمین شود.
پژمانفر با اشاره به اینکه اکنون تنها حدود هفت هزار دستگاه اتوبوس فعال در جادههای کشور تردد میکنند و میانگین عمر آنها به ۱۵ سال میرسد، گفت: این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از اتوبوسهای موجود باید نوسازی یا جایگزین شوند زیرا ادامه روند فعلی سبب میشود طی پنج سال آینده بخش زیادی از ناوگان از رده خارج شود و برخی اتوبوسها هماکنون بیش از بیست سال عمر دارند و کارایی لازم را ارائه نمیدهند.
نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: میانگین بالای عمر ناوگان نشان میدهد ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و برای بهبود وضعیت، حداقل ۱۳ هزار اتوبوس جدید باید وارد یا تولید شود تا بار سنگین حملونقل برونشهری کاهش یابد و کیفیت جابهجایی مسافران افزایش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: بخشی از ناوگان موجود در قالب قراردادهای کاری با شرکتها و کارخانههای مختلف در خدمت حملونقل کارکنان فعالیت میکنند و عملاً در چرخه حملونقل عمومی برونشهری قرار ندارند و از سوی دیگر، تعیین دستوری نرخها باعث شده مالکان اتوبوسها تمایل کمتری به تردد در خطوط رسمی داشته باشند و به ارائه سرویسهای خصوصی روی آورند که این موضوع بهرهوری ناوگان عمومی را کاهش میدهد.
پژمانفر با اشاره به موانع واردات اتوبوس گفت: کمیسیون اصل نود بررسیهای متعددی انجام داده و مشخص شده است که مشکلات موجود بیشتر از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایجاد میشود و این موانع علاوه بر تحمیل خسارات اقتصادی، موجب کمبود ناوگان و افزایش وابستگی مردم به خودروهای شخصی شده است و این موضوع تأثیر مستقیم بر افزایش تلفات جادهای دارد و نگرانیها را بیشتر میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست با شرکتهای سازنده اتوبوس، گسترش تولید داخلی و صدور هرچه سریعتر مجوز واردات از اقدامات ضروری برای برونرفت از وضعیت فعلی است و با اجرای این تدابیر، کشور میتواند بخشی از مشکلات حملونقل برونشهری را کاهش دهد و به سمت ناوگانی ایمن، بهروز و کارآمد حرکت کند.