- خبر واردات خودروهای گردشگری با تعرفه صفر، هم‌زمان با آغاز هفته گردشگری، پرسش‌های زیادی درباره خودروهای مشمول و شرایط استفاده از این امتیاز ایجاد کرد؛ معافیتی که مبنای قانونی دارد، اما استفاده از آن با شروط مشخصی همراه است.
به گزارش رکنا، انتشار خبر معافیت واردات خودروهای گردشگری از حقوق ورودی در ابتدای هفته گردشگری، توجه بسیاری از مخاطبان و فعالان این حوزه را جلب کرد. پرسش اصلی این بود که چه خودروهایی مشمول این معافیت می‌شوند، چه کسانی امکان واردات دارند و آیا می‌توان از این مسیر برای واردات خودرو با کاربری شخصی استفاده کرد؟
رکنا در تماس با یکی از مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تأیید اصل این خبر را دریافت کرد. با این حال، برای بررسی جزئیات این معافیت باید به مبنای قانونی آن و شرایطی که برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است، مراجعه کرد.
معافیتی که از برنامه هفتم آمده است
مبنای این تسهیلات، بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ بندی که امکان صدور مجوز واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری را برای سرمایه‌گذاران متقاضی بخش خصوصی و تعاونی، با معافیت از حقوق ورودی فراهم می‌کند.
بر اساس این حکم، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسئول صدور مجوز است و باید اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی و مقررات مربوط به صدور مجوزهای کسب‌وکار را رعایت کند. تعیین فهرست اقلام مشمول نیز با همکاری وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی انجام می‌شود.
اما استفاده از این معافیت یک شرط اساسی دارد: وسایل واردشده باید با پلاک یا نشان ویژه مشخص شوند و حداقل ۱۰ سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و دریافت تضمین‌های لازم نیز بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، با همکاری فراجا و دستگاه‌های نظارتی است.
بنابراین، این حکم راهی عمومی برای واردات خودرو با مصرف شخصی نیست؛ بلکه امتیازی برای سرمایه‌گذاری و تأمین وسایل مورد نیاز خدمات گردشگری محسوب می‌شود.
از ون و اتوبوس تا خودروهای آفرودی
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره اقلام مشمول این معافیت اعلام کرده است که ناوگان حمل‌ونقل گردشگری شامل ون، اتوبوس، میدل‌باس و خودروهای دو دیفرانسیل آفرود، همچنین تجهیزات تفریحات دریایی و مارینا، از جمله اقلام برخوردار از این معافیت هستند.
این توضیحات نشان می‌دهد دامنه خبر صرفاً به خودروهای سواری محدود نیست و بخشی از ناوگان جابه‌جایی گردشگران و تجهیزات گردشگری دریایی را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، قرارگرفتن یک خودرو در دسته دو دیفرانسیل یا آفرودی، به‌تنهایی به معنای برخورداری از معافیت نیست؛ دریافت مجوز و رعایت شرایط قانونی استفاده در خدمات گردشگری ضروری است.
همچنین، آنچه در خبرها با عنوان «تعرفه صفر» مطرح شده، در متن قانون «معافیت از حقوق ورودی» است؛ عبارتی که نباید آن را به معنای حذف تمام هزینه‌های واردات و شماره‌گذاری دانست.
از مجوز قانونی تا اجرای عملی
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۸۳ در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در ۲۸ اسفند همان سال ابلاغ شده است. بنابراین، اصل این واردات علاوه بر پشتوانه قانونی، آیین‌نامه اجرایی نیز دارد.
با وجود این، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه به‌تنهایی زمان ورود خودروها یا سهولت استفاده متقاضیان از این تسهیلات را مشخص نمی‌کند. برای ارزیابی اجرای عملی، باید مسیر دریافت مجوز، ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص، شماره‌گذاری ویژه و دریافت تضامین برای متقاضیان روشن باشد.
تجربه واردات خودروهای کارکرده نشان داده است که میان ایجاد مجوز قانونی و ورود عملی خودروها به بازار ممکن است فاصله قابل توجهی ایجاد شود. این احتمال درباره خودروهای گردشگری نیز وجود دارد، اما نمی‌توان از هم‌اکنون زمان مشخصی برای اجرای گسترده آن اعلام کرد.
در نتیجه، اصل معافیت واردات وسایل نقلیه ویژه گردشگری برقرار است؛ موضوعی که همچنان نیازمند پیگیری است، نحوه استفاده عملی متقاضیان از این امتیاز و زمان ورود ناوگان مشمول به چرخه خدمات گردشگری کشور است.