ساماندهی صفحات گردشگری فاقد مجوز به شفافیت مقررات، پایگاه داده عمومی و نظارت دولت نیاز دارد.
به گزارش چمدان خبر ،روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت : شناسایی نزدیک به ۸۰۰صفحه اینستاگرامی فاقد مجوز در حوزه گردشگری و صدور دستور قضایی برای مسدودسازی آنها، بار دیگر موضوع نظارت بر بازار گردشگری در فضای مجازی را به کانون توجه آورده است.
معاون گردشگری استان تهران می‌گوید: این صفحات فاقد مجوز با تبلیغ، سازماندهی و برگزاری گشت‌ها و برنامه‌های گردشگری، علاوه‌بر ایجاد رقابت ناسالم، ممکن است حقوق گردشگران را نیز به خطر بیندازند. همزمان، یک انجمن خدمات مسافرتی و گردشگری از دفاتر دارای مجوز خواسته است تخلفات احتمالی صفحات فاقد مجوز را مستند کنند و برای پیگیری به انجمن گزارش دهند؛ درخواستی‌که به گفته این تشکل، با هدف حمایت از فعالان قانونی و ایجاد رقابت سالم مطرح شده اما آیا شناسایی و مسدودسازی صدها صفحه مجازی، به‌تنهایی می‌تواند بازار گردشگری را سامان دهد؟ مساله فقط فعالیت بدون مجوز چند صفحه اینستاگرامی نیست بلکه به چگونگی مواجهه ساختار مدیریتی گردشگری با تغییرات بازار و گسترش کسب‌وکارهای دیجیتال نیز بازمی‌گردد. در این میان، مرز میان تخلف، فعالیت غیررسمی و ارائه خدمات گردشگری در فضای مجازی نیز همچنان نیازمند تعریف روشن و سازوکار نظارتی مشخص است. به عبارت دیگر برخورد یکسان با تمام صفحات فاقدمجوز، بدون تفکیک ماهیت فعالیت آنها، می‌تواند به جای حل مساله، صورت آن را پاک کند.
از سوی دیگر، سپردن شناسایی تخلفات به گزارش‌های دفاتری که طبیعتا با یکدیگر در رقابت هم هستند، نباید جایگزین مسوولیت نظارتی دولت شود. چنین سازوکاری در صورت فقدان معیارهای شفاف و راستی‌آزمایی مستقل، ممکن است به اختلافات و رقابت‌های صنفی نامناسب دامن بزند.
ساماندهی بازار گردشگری مجازی، بیش از آنکه به فهرست‌کردن و بستن صفحات وابسته باشد، به شفافیت مقررات، حمایت از حقوق گردشگران و ایجاد سازوکاری پایدار برای احراز صلاحیت فعالان این حوزه نیاز دارد.
ضرورت اجتناب از پاک‌کردن صورت‌مساله
ارشک مسائلی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «جهان‌صنعت» با انتقاد از رویکرد صرفا محدودکننده در برخورد با صفحات غیرمجاز گردشگری گفت: وزارت میراث فرهنگی به‌جای تمرکز بر شناسایی و مسدودسازی صفحات اینستاگرامی، باید با ایجاد یک پایگاه داده عمومی و شفاف، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و سایر فعالان دارای مجوز را به مردم معرفی کند. به گفته او، نظارت بر بازار گردشگری از وظایف حاکمیتی دولت است و نمی‌توان این مسوولیت را به تشکل‌های صنفی واگذار کرد.
این کارشناس گردشگری با اشاره به شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه غیرمجاز اینستاگرامی در تهران و صدور دستور قضایی برای برخورد با آنها اظهار کرد: نمی‌توان همه صفحات فاقدمجوز را در یک‌دسته قرار داد و با رویکردی یکسان با آنها برخورد کرد. باید میان فعالانی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند اما مجوزهای لازم را ندارند و صفحاتی که اساسا فعالیت‌شان خارج از چارچوب گردشگری و ضوابط کشور است، تفاوت قائل شد.
مسائلی افزود: افرادی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند اما مجوزهایی مانند راهنمای گردشگری یا آژانس مسافرتی ندارند، باید ساماندهی و قانونمند شوند. در شرایط فعلی، آژانس‌ها و راهنمایان دارای مجوز هزینه‌هایی مانند بیمه و مالیات پرداخت می‌کنند و ملزم به رعایت ضوابط مشخصی هستند اما گروهی دیگر بدون پرداخت این هزینه‌ها در همان بازار فعالیت می‌کنند. این وضعیت رقابتی ناسالم میان فعالان مجاز و غیرمجاز ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: مساله اصلی، ایجاد نظم و ضابطه برای فعالیت افرادی است که در حوزه گردشگری حضور دارند اما هنوز مجوزهای رسمی دریافت نکرده‌اند. در مقابل، برخی صفحات فعالیت‌هایی را دنبال می‌کنند که اساسا در چارچوب اهداف و تعاریف گردشگری قرار نمی‌گیرند. گردشگری برای دستیابی به اهداف مشخصی مانند تفریح، زیارت، سلامت و آموزش شکل گرفته است و نمی‌توان هر فعالیتی را که در فضای مجازی انجام می‌شود، ذیل عنوان گردشگری تعریف کرد.
اهمیت ایجاد پایگاه داده‌ای برای شناسایی فعالان مجاز
این عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر ضرورت ایجاد یک پایگاه داده عمومی در وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: باید اطلاعات دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و صفحات مجاز فعال در این حوزه در وب‌سایت وزارتخانه منتشر شود تا شهروندان بتوانند با مراجعه به این مرجع، فعالان قانونی را شناسایی کنند.
وی افزود: در شرایط فعلی، پایگاه داده جامعی که امکان شناسایی و بررسی وضعیت فعالان گردشگری را برای مردم فراهم کند، وجود ندارد. درنتیجه، گردشگر نمی‌تواند به‌سادگی تشخیص دهد مجموعه‌ای که به او خدمات ارائه می‌کند، تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی قرار دارد یا خیر.
مسائلی برای توضیح این موضوع به سازوکارهای موجود در سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: در این مجموعه‌ها برای هر پزشک یا مهندس شماره نظام مشخصی تعریف شده است و امکان شناسایی و پیگیری فعالیت حرفه‌ای آنها وجود دارد. در حوزه گردشگری نیز باید سازوکاری مشابه ایجاد شود تا هر دفتر خدمات مسافرتی، راهنمای گردشگری و مجموعه فعال در این حوزه، شناسه مشخصی داشته باشد. به گفته مسائلی، با ایجاد چنین پایگاهی، گردشگران می‌توانند پیش از دریافت خدمات، وضعیت قانونی ارائه‌دهنده را بررسی کنند و در صورت بروز مشکل نیز امکان پیگیری داشته باشند. از سوی دیگر، وزارت میراث فرهنگی می‌تواند فعالیت مجموعه‌هایی را که در این فهرست حضور ندارند، شناسایی و وضعیت آنها را بررسی کند.
نظارت بر گردشگری؛ وظیفه حاکمیتی دولت
این کارشناس گردشگری با اشاره به فراخوان یک انجمن صنفی خدمات مسافرتی و گردشگری برای دریافت گزارش تخلفات صفحات فاقد مجوز گفت: نظارت بر فعالیت‌های گردشگری از وظایف حاکمیتی دولت است و نمی‌توان مسوولیت اصلی این کار را به انجمن خدمات مسافرتی و گردشگری یا سایر تشکل‌های صنفی واگذار کرد.
وی افزود: ممکن است شناسایی و معرفی صفحات متخلف در کوتاه‌مدت باعث عقب‌نشینی برخی از آنها شود اما اگر مساله به‌صورت اصولی حل نشود، این صفحات پس از یک یا دو ماه دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرند بنابراین صرف معرفی صفحات و برخورد با آنها نمی‌تواند راهکار پایداری برای ساماندهی بازار باشد.
مسائلی با هشدار نسبت به ایجاد گلوگاه‌های جدید در فرآیند نظارت و صدور مجوز اظهار کرد: نباید شرایطی ایجاد شود که یک انجمن یا مجموعه صنفی به مرجع انحصاری شناسایی و تایید فعالان گردشگری تبدیل شود. فعالان این بازار با یکدیگر رقابت دارند و ممکن است رقابت‌های شخصی و صنفی بر گزارش تخلفات تاثیر بگذارد. برای مثال، ممکن است یک فعال گردشگری به دلیل رقابت با مجموعه‌ای دیگر، فعالیت آن را گزارش کند؛ در حالی که چنین گزارشی لزوما به معنای وقوع تخلف نیست.
این کارشناس گردشگری تاکید کرد: هدف باید ایجاد یک نظام شفاف، ضابطه‌مند و قانونمند باشد، نه ساختن گلوگاه‌های تازه برای فعالیت در بازار گردشگری. وزارت میراث فرهنگی باید با ایجاد پایگاه داده جامع، فعالان مجاز را مشخص کند و زمینه نظارت موثر را فراهم آورد. پس از آن، نهادهای مسوول ازجمله دستگاه‌های نظارتی و انتظامی می‌توانند متناسب با نوع فعالیت و تخلف احتمالی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
مدیران غیرمتخصص و عقب‌ماندگی از تحولات دیجیتال
مسائلی با انتقاد از وضعیت مدیریت و سیاستگذاری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: در گذشته، گردشگری تا حد زیادی به ابزارهایی مانند بروشور و روش‌های سنتی اطلاع‌رسانی محدود بود اما امروز شبکه‌های اجتماعی، هوش‌مصنوعی و تحولات دیجیتال، شرایط کاملا متفاوتی ایجاد کرده‌اند. در چنین فضایی، متولی گردشگری باید شناخت و اشراف کافی بر تحولات جدید داشته باشد.
وی ادامه داد: آنچه در بدنه وزارتخانه مشاهده می‌کنم، نشان‌دهنده ضعف در شناخت این تحولات است. حضور مدیران غیرمتخصص در بخش‌های مختلف وزارتخانه باعث شده که علاوه‌بر نبود اشراف کافی بر تغییرات بازار، دانش و تخصص لازم برای مواجهه با این تحولات نیز وجود نداشته باشد.
این عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هشدار داد: به همین دلیل وزارتخانه در بسیاری از موارد یک یا دوگام از افرادی که تخلف می‌کنند عقب‌تر است. وقتی شناخت و دانش کافی وجود نداشته باشد، ساده‌ترین راهکار از نگاه مدیران، رهاکردن موضوع و خودداری از ورود به آن خواهد بود در حالی که چنین رویکردی با وظایف حاکمیتی وزارتخانه در تضاد است.
مسائلی تاکید کرد: اجرای فعالیت‌های گردشگری می‌تواند برعهده بخش خصوصی باشد اما برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، تسهیلگری و نظارت از وظایف دولت است. دولت باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و در عین حال بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. این وظایف حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی یا تشکل‌های صنفی واگذار کرد.
3رکن اصلی وظایف وزارت میراث فرهنگی
این کارشناس گردشگری با تاکید بر ضرورت توجه به وظایف قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: وظایف این وزارتخانه را نمی‌توان صرفا به اداره موزه‌ها، مرمت بناهای تاریخی یا صدور مجوز برای فعالیت‌های گردشگری محدود کرد. در نظام حقوقی کشور، سه رکن اصلی برای این وزارتخانه تعریف شده است؛ نخست، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، دوم، تنظیم‌گری، تسهیلگری و توسعه و سوم، نظارت و کنترل.
وی افزود: وزارت میراث فرهنگی باید در مرحله نخست براساس برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص، مسیر فعالیت در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را تعیین کند. در مرحله بعد باید با تدوین ضوابط، صدور مجوزها، تعیین استانداردها و ایجاد آئین‌نامه‌های لازم، زمینه فعالیت و توسعه بخش خصوصی را فراهم آورد. در نهایت نیز نظارت و کنترل بر این فعالیت‌ها برعهده این وزارتخانه است.
مسائلی با اشاره به قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در ۲۴تیرماه۱۳۹۸ به تصویب رسید، اظهار کرد: این سه‌حوزه باید در کنار یکدیگر دیده شوند و نمی‌توان وظایف وزارتخانه را صرفا به صدور مجوز یا برخورد با تخلفات تقلیل داد.
این عضو هیات‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان تاکید کرد: ساماندهی بازار گردشگری در فضای مجازی نیازمند سیاستگذاری اصولی، شناخت تحولات دیجیتال و ایجاد سازوکارهای شفاف است. برخوردهای مقطعی و محدودسازی صفحات، بدون اصلاح ساختار نظارت و فراهم‌کردن امکان فعالیت قانونمند نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند بلکه ممکن است به رقابت در بازار گردشگری نیز آسیب بزند.
تجربه جهانی؛ تنظیم‌گری به‌جای حذف صورت‌مساله
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که گسترش فروش و تبلیغ خدمات گردشگری در فضای مجازی، لزوما با حذف صفحات و محدودسازی فعالیت‌های آنلاین پاسخ داده نمی‌شود بلکه دولت‌ها می‌کوشند قواعد فعالیت در فضای دیجیتال را با الزامات حمایت از مصرف‌کننده پیوند بزنند. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل سفرهای پکیجی، مسوولیت برگزارکننده سفر را در قبال اجرای خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف درباره قیمت و جزئیات سفر و حمایت مالی از مسافران در صورت ورشکستگی شرکت‌ها مشخص کرده است. این قواعد، فروش و عرضه آنلاین خدمات را نیز در برمی‌گیرد و مبنا را بر مسوولیت‌پذیری ارائه‌دهنده خدمت قرار می‌دهد، نه صرفا محل تبلیغ آن.
در سنگاپور نیز نظام صدور مجوز گردشگری به فضای دیجیتال محدود نمانده است. مجوزهای الکترونیکی این کشور دارای کد قابل‌اسکن برای بررسی اعتبار هستند و از پلتفرم‌هایی که خدمات تور، سفر یا راهنمای گردشگری عرضه می‌کنند، انتظار می‌رود پیش از انتشار این خدمات، مدارک و مجوزهای لازم ارائه‌دهندگان را بررسی کنند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مساله اصلی، صرفا غیرمجاز بودن یک صفحه در شبکه اجتماعی نیست بلکه باید روشن باشد چه کسی پول گردشگر را دریافت می‌کند، چه تعهدی در قبال اجرای سفر دارد و درصورت لغو برنامه، بروز حادثه یا ارائه خدمات خلاف وعده، چه مرجعی پاسخگوست.
البته نمی‌توان الگوی حقوقی این کشورها را بدون توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و قانونی، عینا به ایران منتقل کرد اما یک وجه مشترک در این رویکردها قابل‌توجه است: حمایت از گردشگر از مسیر شفافیت، احراز هویت و پاسخگوکردن ارائه‌دهنده خدمات دنبال می‌شود. در ایران نیز پیش از توسل گسترده به مسدودسازی، باید مشخص شود چه نوع فعالیتی نیازمند مجوز است، چه فعالیت‌هایی می‌توانند با ثبت ساده‌تر و ضوابط متناسب قانونی شوند و چه تخلفاتی مستوجب برخورد قضایی هستند.
در این میان، پلتفرم‌های انتشار آگهی و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانند در چارچوب مقررات روشن، در احراز هویت و رسیدگی به گزارش‌های مستند تخلف نقش داشته باشند، بدون آنکه مسوولیت اصلی نظارت از دوش دولت برداشته شود. انتشار شناسه قابل‌استعلام برای فعالان مجاز، الزام به اعلام مشخصات برگزارکننده، قیمت و جزئیات سفر و ایجاد مسیر رسمی ثبت شکایت، می‌تواند از حقوق گردشگران حفاظت و همزمان میدان رقابت را برای کسب‌وکارهای قانونمند روشن‌تر کند.
در غیراین صورت، مسدودسازی صدها صفحه ممکن است تنها به حذف موقت نشانی‌هایی در فضای مجازی منجر شود، بی‌آنکه سازوکار شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی تغییر کند. گردشگری دیجیتال با فهرست‌کردن صفحات متوقف نمی‌شود، این بازار به قواعدی متناسب با واقعیت‌های جدید و نظارتی پاسخگو نیاز دارد.