معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه گردشگری در اقتصاد کشور گفت: دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ درصد فرصت‌های شغلی باید از مسیر توسعه گردشگری ایجاد شود و دولت توسعه زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در این صنعت را دنبال می‌کند.
به گزارش چمدان خبر، محمدرضا عارف در سفر به استان یزد، توسعه گردشگری را از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم دانست و اظهار داشت: دولت توسعه این صنعت را در چارچوب همکاری با اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دنبال می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر تحولات و جنگ‌های اخیر بر صنعت گردشگری کشور افزود: با وجود مشکلات ایجادشده، حضور گردشگران در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است و آشنایی مسافران خارجی با پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران می‌تواند در شناخت ظرفیت‌های کشور تأثیرگذار باشد.
توسعه زیرساخت‌های گردشگری یزد در دستور کار دولت
عارف با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان یزد اظهار داشت: دولت آمادگی دارد موضوع ایجاد قطار حومه‌ای میان شهرهای استان، توسعه هتل‌های چهار و پنج‌ستاره و تدوین بسته جامع گردشگری یزد را پیگیری کند.
وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از زمینه‌های مهم رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های این استان برای گسترش فعالیت‌های گردشگری تأکید کرد.
بخش خصوصی محور راهبرد اقتصادی دولت
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: راهبرد دولت، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است و دولت باید زمینه مشارکت مؤثر آنان را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی افزود: در تدوین برنامه‌های اداره کشور طی جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، بخش خصوصی به‌عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
عارف با قدردانی از مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی استان یزد خاطرنشان کرد: جلب مشارکت بخش خصوصی راهبرد کشور است و وظیفه دولت، تسهیل‌گری و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی این بخش در فعالیت‌های اقتصادی است.
تفویض اختیار به استان‌ها و کاهش موانع سرمایه‌گذاری
عارف با اشاره به تجربه واگذاری اختیارات در جریان جنگ‌های اخیر اظهار داشت: دولت بخشی از مسئولیت‌ها را به استان‌ها و وزارتخانه‌ها واگذار کرد و از این سیاست نتایج مطلوبی به دست آورد.
وی افزود: دولت درصدد است با تهیه لوایح لازم، تفویض اختیارات را از پشتوانه قانونی برخوردار کند تا تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها و بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی گفت: مشکلات بروکراسی اداری و تورم قوانین یک‌شبه برطرف نمی‌شود، اما دولت به دنبال ایجاد ثبات در مقررات و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران است.
وی خاطرنشان کرد: ثبات قوانین و مقررات از الزامات رونق اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در محیط ناامن و با مقررات ناپایدار شکل نمی‌گیرد.
تأمین انرژی صنایع از اولویت‌های دولت
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین برق و گاز صنایع، خوراک پتروشیمی‌ها و انرژی مورد نیاز گلخانه‌های صادرات‌محور در فصل سرما را از اولویت‌های جدی دولت برشمرد.
وی تأکید کرد: این بخش‌ها در ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی کشور نقش مهمی دارند و تأمین انرژی مورد نیاز آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.