چمدان خبر – چندی پیش در نشست دکتر دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی وگردشگری کشور، با هیئت‌رئیسه جامعه هتلداران خراسان رضوی، مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت هتلداری از دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ مطالباتی که از مسائل اقتصادی و هزینه‌های فزاینده اداره هتل‌ها تا ضرورت تقویت زیرساخت‌های صنعت گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه را دربر می‌گیرد.
یکی از مطالبات مهم جامعه هتلداران در این نشست، امکان دریافت هزینه خدمات هتلداری از گردشگران خارجی به ارز بود پیشنهادی که از نگاه فعالان این صنعت می‌تواند ضمن متناسب‌سازی درآمد هتل‌ها با بازار بین‌المللی گردشگری، به حفظ ارزش درآمدهای حاصل از ورود گردشگران خارجی و تقویت ارزآوری صنعت گردشگری کشور کمک کند.
هتلداران معتقدند در شرایطی که گردشگر خارجی با ارز وارد کشور می‌شود، فراهم کردن امکان پرداخت ارزی برای خدمات اقامتی می‌تواند بخشی از جریان درآمد ارزی گردشگری را به شکل رسمی وارد زنجیره اقتصاد این صنعت کند؛ موضوعی که در کنار حفظ قدرت رقابت‌پذیری ایران در بازار گردشگری منطقه، نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری در سطح دولت است.
موضوع دریافت هزینه خدمات هتلداری از گردشگران خارجی به ارز، بار دیگر در سال ۱۴۰۴ به یکی از مباحث جدی میان فعالان صنعت گردشگری و سیاست‌گذار تبدیل شد؛ موضوعی که البته سابقه آن به سال‌های قبل بازمی‌گردد و جامعه هتلداران ایران بارها آن را به عنوان راهکاری برای جبران فشار هزینه‌ها و افزایش درآمد ارزی صنعت هتلداری مطرح کرده است.
چندی قبل، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، اعلام کرد پیشنهاد هتلداران بیش از شش ماه پیش برای کارشناسی به وزارت میراث فرهنگی ارائه شده است. به گفته او، هدف این طرح هم «تشویقی برای سرمایه‌گذاران» و هم جبران بخشی از زیان هتلداران بوده است.
حمزه‌زاده درباره مدل پیشنهادی هتلداران گفته است: «قیمت اقامت گردشگرانی که از طریق تورهای گردشگری و آژانس‌داران به کشور سفر می‌کنند با نرخ ریالی تخفیف‌دار محاسبه شود و اقامت گردشگرانی که به صورت انفرادی به کشور می‌آیند با نرخ دلاری و متفاوت محاسبه شود.» او دلیل این پیشنهاد را شرایط تورمی و فشار هزینه‌ها عنوان کرده و تأکید داشته است که نرخ‌های فعلی اقامت برای گردشگران خارجی بسیار پایین است.
هتلداران: گردشگری باید ارزآور باشد
استدلال اصلی جامعه هتلداران این است که گردشگر خارجی با ارز وارد کشور می‌شود و بخش مهمی از هزینه سفر خود را صرف اقامت، حمل‌ونقل، غذا، خرید و سایر خدمات می‌کند. بنابراین از نگاه این صنف، هتل به عنوان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره سفر باید بتواند سهم خود را از درآمد ارزی گردشگری دریافت کند.
رئیس جامعه هتلداران ایران در همین زمینه گفته است: «سیاست اصلی گردشگری، ارزآوری است و باید این مهم در نظر گرفته شود.» او همچنین با اشاره به بازارهای بین‌المللی هتلداری، نرخ اقامت را تابع عرضه و تقاضا دانسته و معتقد است در برخی مقاصد گردشگری جهان، مدل‌های متفاوت قیمت‌گذاری برای بازارهای مختلف وجود دارد.
این نگاه از یک منظر اقتصادی قابل توجه است؛ چراکه صنعت هتلداری یکی از معدود بخش‌های گردشگری است که مستقیماً می‌تواند بخشی از هزینه گردشگر خارجی را جذب کند. با این حال، دریافت ارز از گردشگر به خودی خود به معنای ایجاد ارز جدید نیست؛ ارز از قبل همراه گردشگر وارد کشور شده است. اهمیت اقتصادی این سازوکار بیشتر در هدایت، نگهداشت و رسمی‌کردن جریان ارز ورودی در زنجیره گردشگری است.
از «دریافت ارز» تا «دو نرخی شدن»؛ دو مفهوم متفاوت
یکی از چالش‌های اصلی این بحث، تفاوت میان «امکان پرداخت ارزی» و «دو نرخی شدن هتل‌ها» است.
در سال‌های گذشته نیز مقام‌های گردشگری تأکید کرده بودند که نرخ مصوب هتل‌ها ریالی است، اما امکان تبدیل نرخ ریالی به ارز بر مبنای ضوابط رسمی وجود داشته است. در سال ۱۳۹۷، ولی تیموری، معاون وقت گردشگری، اعلام کرده بود که هتل‌ها همچنان باید نرخ خدمات خود را بر مبنای ریال تعیین کنند و برای گردشگران خارجی، نرخ ریالی مصوب می‌تواند بر اساس شاخص رسمی ارز تبدیل شود.
اما در سال ۱۴۰۴، بحث فراتر رفت و پیشنهاد جامعه هتلداران به سمت تعیین نرخ ارزی متفاوت برای گردشگران انفرادی خارجی مطرح شد.
این پیشنهاد با مخالفت وزارت میراث فرهنگی مواجه شد. انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری، با استناد به دستورالعمل نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری اعلام کرد نرخ خدمات برای گردشگران داخلی و خارجی باید یکسان و بر مبنای ریال باشد و «دو نرخی کردن موجب نارضایتی می‌شود». او همچنین هشدار داد که در صورت پذیرش نرخ ارزی برای هتل‌ها، سایر بخش‌های گردشگری نیز ممکن است درخواست مشابهی مطرح کنند.
بنابراین اختلاف اصلی تنها بر سر «دلار یا ریال» نیست؛ بلکه بر سر این است که آیا گردشگر خارجی باید همان قیمت ریالی مصوب را به ارز پرداخت کند یا اینکه اساساً برای او نرخ متفاوت و ارزی تعیین شود.
هتلداران در برابر یک مشکل واقعی؛ درآمد ریالی و هزینه‌های رو به افزایش
فعالان این صنعت طی سال‌های گذشته بارها از افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، انرژی، مواد غذایی، تعمیر و نگهداری، تجهیزات و سرمایه‌گذاری سخن گفته‌اند. در عین حال، بخش قابل توجهی از درآمد هتل‌ها ریالی است و افزایش نرخ خدمات نیز با محدودیت‌های سیاست‌گذاری و قدرت خرید بازار داخلی مواجه است.
جامعه هتلداران در پیشنهاد سال ۱۴۰۴ خود نیز به همین مسئله اشاره کرده و حمزه‌زاده گفته بود تورم و فشار هزینه‌ها از مشکلات اصلی صنعت هتلداری است و بسیاری از هتل‌ها برای جذب مسافر داخلی ناچار به ارائه تخفیف هستند.
از این منظر، دریافت ارزی از گردشگر خارجی برای هتلداران صرفاً یک مطالبه درآمدی نیست؛ بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش درآمد حاصل از بازار بین‌المللی گردشگری نیز مطرح شود.
تجربه مشهد؛ پرداخت ارزی با مجوز و نه الزاماً نرخ متفاوت
در خراسان رضوی نیز موضوع دریافت ارزی از گردشگران خارجی پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته است.
محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرده بود که دریافت نرخ ارزی در هتل‌ها نیازمند تأیید وزارت میراث فرهنگی است. او در عین حال تصریح کرده بود که دریافت ارزی الزاماً به معنای متفاوت بودن نرخ هتل برای ایرانی و خارجی نیست، بلکه می‌تواند به این معنا باشد که نرخ ریالی مصوب هتل توسط گردشگر خارجی با ارز پرداخت شود.
این دیدگاه می‌تواند نقطه میانی میان دو رویکرد موجود باشد؛ یعنی حفظ نرخ‌گذاری ریالی و یکسان، در کنار فراهم کردن امکان پرداخت ارزی برای گردشگر خارجی از مسیر رسمی و شفاف.
بانک مرکزی یک گام به سمت رسمی‌سازی جریان ارز گردشگران برداشته است
در این میان، تحولات نظام بانکی می‌تواند زمینه تازه‌ای برای حل مسئله ایجاد کند.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ دستورالعمل فروش «کارت ریالی گردشگری» را اصلاح کرده و امکان خرید ارز از گردشگران خارجی بر اساس نرخ روز توافقی را فراهم کرده است. طبق این دستورالعمل، گردشگران می‌توانند دلار یا یورو خود را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کرده و از کارت گردشگری برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنند. سقف شارژ این کارت نیز معادل ریالی ۵ هزار یورو یا معادل آن به دلار تعیین شده است.
در مرداد ۱۴۰۵ نیز بانک مرکزی اعلام کرد کارت ریالی گردشگری برای گردشگران، زائران و سایر اشخاص خارجی قابل استفاده است و امکان تبدیل ارز به ریال و استفاده از شبکه پرداخت کشور را فراهم می‌کند.
این تحول یک پیام مهم برای صنعت هتلداری دارد: مسئله پرداخت گردشگر خارجی دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست و می‌تواند در چارچوب یک زیرساخت رسمی پرداخت و تبدیل ارز گردشگری حل شود.
آیا دریافت ارزی باعث ارزآوری بیشتر می‌شود؟
پاسخ به این سؤال نیازمند تفکیک دو موضوع است.
اگر منظور از ارزآوری، ورود ارز جدید به کشور باشد، اصل آن زمانی اتفاق افتاده که گردشگر خارجی ارز خود را وارد ایران کرده است. اما اگر گردشگر نتواند به شکل رسمی و شفاف از ارز خود برای خرید خدمات استفاده کند، بخشی از این جریان ممکن است خارج از شبکه رسمی مبادلات اقتصادی گردشگری قرار گیرد.
از این منظر، فراهم کردن امکان پرداخت ارزی یا تبدیل رسمی ارز گردشگر می‌تواند به شفافیت و هدایت جریان ارز به شبکه رسمی اقتصاد کمک کند.
بانک مرکزی نیز در تشریح طرح توریست‌کارت، هدف خود را «نهادینه‌سازی بهره‌برداری از منابع ارزی ورودی در بستر رسمی معاملات ارزی»، تسهیل پرداخت ریالی گردشگران و افزایش شفافیت جریان ورود ارز اعلام کرده است.
بنابراین، اگر قرار باشد مطالبه هتلداران اجرایی شود، منطقی‌ترین مدل اقتصادی لزوماً «دریافت مستقیم دلار در هتل» نیست؛ بلکه می‌تواند ایجاد سازوکاری باشد که گردشگر خارجی بتواند هزینه خدمات اقامتی را با ارز خود بپردازد و این ارز از مسیر رسمی به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.
نگرانی تورگردانان؛ ایران نباید گران‌تر شود
در مقابل، مخالفان دو نرخی شدن هتل‌ها معتقدند افزایش هزینه اقامت می‌تواند قیمت بسته‌های سفر به ایران را بالا ببرد و در شرایطی که ایران با رقابت شدید مقاصد منطقه‌ای مواجه است، جذابیت مقصد را کاهش دهد.
حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، درباره پیشنهاد دو نرخی شدن هتل‌ها هشدار داده بود که اگر هتل‌ها نرخ دلاری دریافت کنند، سایر بخش‌های خدمات سفر نیز ممکن است به سمت مطالبه هزینه ارزی حرکت کنند. او استدلال کرده بود که این روند می‌تواند قیمت پکیج سفر به ایران را افزایش دهد.
این نگرانی به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که هزینه سفر یکی از عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد است و ایران در منطقه با کشورهایی مانند ترکیه، امارات، آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی برای جذب گردشگر رقابت می‌کند.
راه‌حل؛ پرداخت ارزی رسمی، نه الزاماً هتل دو نرخی
آنچه از مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها می‌توان دریافت، این است که اختلاف اصلی میان هتلداران و سیاست‌گذار شاید با تفکیک دو موضوع قابل مدیریت باشد:
اول، نرخ خدمات: نرخ مصوب هتل می‌تواند همچنان شفاف و مشخص باشد و از سازوکار قیمت‌گذاری رسمی تبعیت کند.
دوم، شیوه پرداخت: برای گردشگر خارجی می‌توان امکان پرداخت با ارز خارجی یا تبدیل ارز از طریق شبکه رسمی بانکی و صرافی فراهم کرد.
در چنین مدلی، هتلدار به جای اینکه با نوسان ارزش ریال و فاصله زمانی میان فروش خدمت و دریافت وجه مواجه باشد، امکان دریافت ارزش واقعی خدمت از بازار خارجی را خواهد داشت؛ در مقابل، گردشگر نیز با یک نرخ شفاف و قابل پیش‌بینی مواجه می‌شود.
این مدل همچنین با زیرساخت جدید بانک مرکزی برای کارت ریالی گردشگری قابل اتصال است؛ زیرساختی که از یک سو امکان تبدیل ارز گردشگر را فراهم می‌کند و از سوی دیگر پرداخت ریالی در داخل کشور را تسهیل می‌کند.
مطالبه‌ای که می‌تواند به سیاست ارزی گردشگری تبدیل شود
موضوع دریافت هزینه خدمات هتلداری از گردشگران خارجی به ارز، در ظاهر یک مطالبه صنفی است، اما در واقع به یکی از مسائل مهم‌تر اقتصاد گردشگری ایران یعنی چگونگی مدیریت درآمدهای ارزی گردشگران مربوط می‌شود.
هتلداران معتقدند در شرایط تورمی، دریافت صرفاً ریالی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های صنعت و نیاز به سرمایه‌گذاری و نوسازی باشد. وزارت میراث فرهنگی اما بر جلوگیری از دو نرخی شدن و حفظ نرخ ریالی یکسان تأکید دارد. در همین حال، بانک مرکزی نیز با ایجاد سازوکار کارت ریالی گردشگری، عملاً در حال فراهم کردن زیرساختی برای تبدیل رسمی ارز گردشگران و استفاده آنها از شبکه پرداخت کشور است.
در این میان، شاید مسئله اصلی دیگر این نباشد که «هتل دلار بگیرد یا ریال»، بلکه این باشد که چگونه می‌توان ارزش واقعی خدمات گردشگری را از بازار خارجی دریافت کرد، بدون آنکه قیمت سفر به ایران به شکل غیررقابتی افزایش یابد و در عین حال ارز ورودی گردشگران نیز در مسیر رسمی اقتصاد کشور قرار گیرد.
اگر این تعادل ایجاد شود، دریافت ارزی می‌تواند از یک مطالبه صرفاً صنفی فراتر رفته و به بخشی از سیاست جامع کشور برای افزایش ارزآوری، حفظ سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری و تقویت رقابت‌پذیری مقصد ایران تبدیل شود