((سید حبیب قاآنی/مدیر مسئول چمدان خبر))
تخریب کلیسای انجیلی مشهد، صرفاً یک حادثه محدود در یک نقطه از کشور نبود، این اتفاق بار دیگر یکی از مهمترین ضعفهای نظام حقوقی و اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی در ایران را آشکار کرد: اینکه ثبت یک بنا در فهرست آثار ملی، لزوماً تضمینکننده بقای آن نیست.
این رویداد، علاوه بر تأسف عمومی نسبت به آسیب وارد شده به یکی از معدود نشانههای تاریخ مسیحیت در مشهد، یک پرسش جدی را نیز برجسته کرد: اگر بنایی واجد ارزش تاریخی و فرهنگی باشد، چرا باید با شکایت مالک یا در نتیجه ضعفهای اداری و حقوقی، از فهرست آثار ملی خارج شود و در معرض تخریب قرار گیرد؟
ماجرای کلیسای انجیلی مشهد، از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد مسئله فقط یک ساختمان نیست، بلکه موضوع، آسیبپذیری ساختار حقوقی حفاظت از میراث ملی در برابر تعارض منافع، کمبود مستندات، ضعف دفاع حقوقی و فقدان ضمانتهای اجرایی مؤثر است.
خروج از ثبت ملی؛ آغاز بیپناهی یک اثر
یکی از محورهای اصلی این پرونده، موضوع خروج کلیسای انجیلی از فهرست آثار ملی است. هرچند این بنا، بنا بر اعلام مسئولان میراث فرهنگی، همچنان در اسناد مصوب شهری و ضوابط بافت تاریخی به عنوان بنایی واجد ارزش شناخته میشد، اما خروج آن از ثبت ملی، عملاً سطح حفاظت از آن را کاهش داد و راه را برای مداخله در بنا هموارتر کرد.
بر اساس قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، ثبت یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی تابع تشریفات مشخصی است. ماده ۳ این قانون تصریح میکند که ثبت آثار، بهویژه در مورد املاک خصوصی، باید با اطلاع مالک و طی فرآیند قانونی انجام شود. همچنین به موجب مواد ۵ و ۶ همین قانون، مالک اگرچه حق مالکیت خود را حفظ میکند، اما مجاز به تخریب، آسیبزدن یا انجام اقداماتی که موجب تغییر ماهیت و تزلزل بنا شود، نیست.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ثبت ملی در عمل، سپر حفاظتی نفوذناپذیری برای بناها ایجاد نمیکند. در موارد متعددی، مالکان با طرح دعوا در محاکم قضایی، موفق شدهاند آثار ثبتشده را از فهرست ملی خارج کنند اتفاقی که در بسیاری از موارد، مقدمه فرسودگی، تغییر کاربری یا تخریب کامل اثر شده است.
ضعف در دفاع از قانون!
یکی از نکات مهمی که در سالهای گذشته از سوی حقوقدانان و حتی برخی مسئولان قضایی مطرح شده، این است که بخشی از احکام خروج آثار از ثبت ملی، نه لزوماً به دلیل نبود ارزش تاریخی بنا، بلکه به علت ضعف دستگاه متولی در ارائه مستندات و دفاع کارشناسی صادر شده است.
در بررسی آرای مربوط به خروج دهها اثر تاریخی از فهرست آثار ملی در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ نیز این مسئله بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است اینکه در بسیاری از پروندهها، سازمان میراث فرهنگی نتوانسته عکس، نقشه، گزارش کارشناسی جامع و دلایل حقوقی متقن را در زمان مناسب به مرجع قضایی ارائه کند. نتیجه چنین وضعیتی روشن است: قاضی بر اساس مدارک موجود رأی میدهد و وقتی مستندات تخصصی کافی در پرونده نباشد، امکان دفاع مؤثر از ثبت اثر کاهش مییابد.
به بیان دیگر، بخشی از بحران حفاظت از میراث فرهنگی، نه فقط ناشی از خلأ قانونی، بلکه محصول ضعف اجرایی، ناهماهنگی اداری و کمتوجهی به پروندهسازی حقوقی حرفهای است.
وقتی یک اثر تاریخی با کمترین پشتوانه مستند وارد فرایند دادرسی میشود، طبیعی است که شانس بقای آن کاهش پیدا کند.
خلأهای اصلی در نظام حفاظت از میراث
پرونده کلیسای انجیلی مشهد بار دیگر چند ضعف مهم در نظام حفاظت از میراث فرهنگی را برجسته کرد؛ ضعفهایی که محدود به یک بنا یا یک شهر نیست و ریشه در ساختارهای حقوقی و اجرایی دارد.
یکی از مهمترین این ضعفها، کاستی در مستندسازی و پروندهسازی حقوقی آثار تاریخی است. بسیاری از بناها، بهویژه آثار متعلق به دورههای متأخر، فاقد پروندههای جامع شامل مستندات تاریخی، تحلیلهای معماری، نقشههای دقیق، عکسهای مستمر دورهای و گزارشهای کارشناسی منظم هستند. در چنین شرایطی، هنگامی که مالک یا ذینفعی علیه ثبت یک اثر طرح دعوا میکند، دستگاه متولی ناچار است با حداقل اسناد وارد فرآیند رسیدگی شود موضوعی که طبیعتاً توان دفاع مؤثر از ارزش تاریخی اثر را کاهش میدهد.
در کنار این مسئله، نبود هماهنگی مؤثر میان واحدهای استانی و ستاد مرکزی نیز چالشی جدی به شمار میرود. در بسیاری از پروندهها، پاسخهای کارشناسی و حقوقی با تأخیر، پراکندگی یا ضعف در انسجام ارائه میشود و گاه اطلاعات تکمیلی در زمان مناسب به مرجع رسیدگیکننده نمیرسد. این ناهماهنگی اداری، امکان شکلگیری یک دفاع حرفهای و منسجم را تضعیف میکند و نتیجه آن میتواند صدور آرایی باشد که به خروج اثر از فهرست ملی منجر شود.
از سوی دیگر، فرآیند خروج از ثبت با ابهامهایی روبهروست. قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ بیش از آنکه به سازوکار خروج از ثبت بپردازد، بر اصل ثبت و حفاظت تأکید دارد. همین خلأ باعث شده در برخی رویههای قضایی، با استناد به ایرادهای شکلی در فرآیند ثبت یا با تکیه بر حقوق مالکانه، زمینه ابطال ثبت فراهم شود، بیآنکه سازوکار جایگزین و الزامآوری برای تداوم حفاظت از بنا پس از خروج از ثبت پیشبینی شده باشد. در نتیجه، اثر تاریخی در موقعیتی خاکستری قرار میگیرد؛ نه تحت حمایت کامل ثبت ملی و نه برخوردار از نظام حفاظتی جایگزین.
کمبود منابع مالی برای تملک، مرمت و حمایت از مالکان نیز از دیگر مشکلات ساختاری این حوزه است. تا زمانی که مالک یک بنای تاریخی، ثبت اثر را صرفاً منبع محدودیت و افزایش هزینه بداند و نه فرصتی برای بهرهمندی از حمایتهای دولتی و اجتماعی، تعارض میان منافع خصوصی و منفعت عمومی ادامه خواهد داشت. در نبود مشوقهای مالی مؤثر، معافیتهای هدفمند، تسهیلات مرمتی و سازوکارهای حمایتی پایدار، ثبت ملی برای برخی مالکان به یک بار حقوقی و اقتصادی تبدیل میشود و انگیزه مقابله با آن را افزایش میدهد.
در نهایت، بهروز نبودن قوانین و ضعف ضمانت اجراها یکی از بنیادیترین چالشهاست. قانون حفظ آثار ملی با وجود جایگاه تاریخی و اهمیت بنیادین خود، بیش از ۹ دهه پیش تدوین شده و طبیعی است که پاسخگوی همه پیچیدگیهای امروز در حوزه مالکیت خصوصی، توسعه شهری، تغییر کاربری اراضی، دعاوی اداری و حقوق عمومی نباشد. حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط کنونی، نیازمند قانونی جامعتر، دقیقتر و متناسب با تحولات حقوقی و شهری معاصر است؛ قانونی که هم از ارزشهای تاریخی صیانت کند و هم تعادل منصفانهای میان حقوق عمومی و حقوق مالکانه برقرار سازد.
یک هشدار فراتر از مشهد
حادثه کلیسای انجیلی مشهد باید فراتر از یک خبر محلی دیده شود. این پرونده یک هشدار جدی است که اگر اصلاحات حقوقی، تقویت ضمانت اجراها، بهبود مستندسازی و افزایش حمایتهای مالی و اداری در دستور کار قرار نگیرد، بناهای دیگری نیز ممکن است همین مسیر را طی کنند: ثبت شکایت، خروج از فهرست و سپس تخریب.
میراث فرهنگی، برخلاف بسیاری از داراییها، پس از نابودی قابل بازسازی واقعی نیست. ممکن است ساختمانی مشابه ساخته شود، اما اصالت تاریخی، حافظه جمعی و ارزش فرهنگی آن قابل احیا نخواهد بود.
از همین رو، زمان آن رسیده است که ثبت ملی از یک عنوان اداری صرف، به یک نظام حمایتی واقعی و مؤثر تبدیل شود نظامی که هم حقوق عمومی را پاس بدارد، هم حقوق مالک را به رسمیت بشناسد و هم اجازه ندهد آثار واجد ارزش تاریخی، قربانی خلأهای قانونی و ضعفهای اجرایی شوند.
در غیر این صورت، هر بار پس از تخریب یک بنای تاریخی، تنها چیزی که باقی میماند، ابراز تأسف، تشکیل پرونده و تکرار این جمله خواهد بود که «پیگیری حقوقی در دستور کار قرار گرفت» جملهای که برای نجات میراث از دسترفته، همیشه دیر است.