اختلاف میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت میراث فرهنگی بر سر امکان ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم رودخانهها و تالابها به مناقشهای جدی در ساختار مدیریتی دولت تبدیل شده است.
به گزارش چمدان خبر، در روزهای اخیر موضوع صدور مجوز برای ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم رودخانهها و منابع آبی به یکی از چالشهای اصلی میان دو نهاد مهم دولتی تبدیل شده است؛ چالشی که با اعلام وزیر میراث فرهنگی مبنی بر «بلامانع بودن ساختوساز در حریم منابع آبی» وارد مرحلهای تازه شد و واکنشهای گستردهای را از سوی کارشناسان، فعالان محیطزیست و حتی برخی دستگاههای اجرایی برانگیخت.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این باره اظهار داشت: بر اساس برنامه هفتم توسعه و مصوبه دولت، ایجاد زیرساختها و تاسیسات گردشگری در حریم رودخانهها و منابع آبی با رعایت کامل ضوابط محیطزیستی امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه دولت در چارچوب طرحهای توسعهای، اجازه آبادسازی حاشیه رودخانهها را صادر کرده، افزود: این مجوز تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که ملاحظات زیستمحیطی و حقوقی رعایت شود.
صالحیامیری با اشاره به سازوکار قانونی صدور مجوزها عنوان کرد: برای اجرای هر طرح گردشگری در حاشیه رودخانهها، استعلام مثبت ۹ دستگاه لازم است که نخستین و مهمترین آنها سازمان حفاظت محیطزیست محسوب میشود.
وی ادامه داد: این سازمان اختیار کامل دارد که بر اساس ارزیابیهای کارشناسی خود با درخواستها موافقت یا مخالفت کند.
وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: مطابق گزارشهای رسمی، تاکنون حدود ۵۰ درصد درخواستها به دلیل رعایت نشدن الزامات محیطزیستی از سوی سازمان محیطزیست رد شده است و در صورت مخالفت این سازمان، موضوع بهطور کامل از دستور کار وزارت میراث فرهنگی خارج میشود.
در سوی دیگر این ماجرا، سازمان حفاظت محیطزیست موضعی متفاوت دارد و صراحتاً اعلام میکند که مصوبه مورد اشاره با قوانین بالادستی مغایرت دارد و قابل اجرا نیست.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در این باره با تأکید بر اینکه «هیچ مصوبهای در دولت نمیتواند ناقض قوانین موجود باشد»، اعلام کرد: این سازمان از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور پیگیر لغو یا اصلاح مصوبهای است که زمینه ایجاد ساختوساز در حریم منابع آبی را فراهم میکند.
انصاری با اشاره به اهمیت خطوط قرمز محیطزیستی گفت: حریم رودخانهها، تالابها و منابع آبی جزء ارکان حیاتی اکوسیستم کشور است و هرگونه دخل و تصرف در آنها نیازمند رعایت اصول و الزامات مشخصی است. ما معتقدیم که مصوبه اخیر با اسناد بالادستی، قوانین محیطزیستی و اصول مدیریتی منابع طبیعی همخوانی ندارد و پیگیری قانونی برای لغو آن را در دستور کار قرار دادهایم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان صدور مجوزهای گردشگری در صورت رعایت تمامی الزامات محیطزیستی وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که مصوبه باید با قوانین مادر هماهنگ باشد. تا زمانی که این مغایرتها وجود دارد، ما نمیتوانیم مجوزهایی مبتنی بر چنین مصوبهای صادر کنیم.
اختلاف نظرات این دو نهاد، بحث درباره چگونگی ایجاد توازن میان توسعه گردشگری و صیانت از منابع آبی را دوباره در سطح کارشناسی و رسانهای زنده کرده است. موافقان توسعه گردشگری معتقدند که استفاده پایدار و هدفمند از حریم رودخانهها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش امکانات رفاهی در مناطق گردشگرپذیر شود.
در مقابل، متخصصان محیطزیست هشدار میدهند که کوچکترین مداخله در این مناطق میتواند پیامدهای بازگشتناپذیری برای اکوسیستمها، کیفیت منابع آب و حیات آبزیان داشته باشد.
در شرایطی که هر دو دستگاه تأکید میکنند مرجع تصمیمگیری نهایی «قانون» است، به نظر میرسد تعیین تکلیف این اختلاف تنها با بررسیهای حقوقی و اصلاحات قانونی امکانپذیر خواهد بود. تا آن زمان، حریم رودخانهها و تالابها همچنان میان دو نگاه متفاوت توسعه گردشگری و حفاظت محیطزیست سرگردان ماندهاند.