معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور، با تأکید بر ضرورت ساماندهی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، پایان آبان‌ماه را آخرین مهلت اعلام‌شده برای تطبیق اساسنامه این تشکل‌ها با آیین‌نامه جدید دانست و تصریح کرد: تشکل‌های مشمول که در مهلت مقرر اقدام نکنند، با محدودیت در بهره‌مندی از اختیارات حرفه‌ای، از جمله صدور نرخ‌نامه، مواجه خواهند شد و فرایند قانونی انحلال آن‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار چمدان خبر، اسماعیل برات دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی جامعه هتل‌داران استان فارس با اشاره به جایگاه قانونی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری گفت: تشکیل این تشکل‌ها با هدف دفاع از حقوق و منافع مشروع اعضا، تقویت مشارکت بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی به فعالان حرفه‌ای انجام می‌شود؛ رویکردی که در راستای کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اداره امور صنعت گردشگری قرار دارد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور با بیان اینکه ساختار تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تابع ضوابط اختصاصی این حوزه است، افزود: ساماندهی تشکل‌ها و تطبیق اساسنامه آن‌ها با آیین‌نامه جدید، زمینه فعالیت قانونمند، شفاف و منسجم تشکل‌های گردشگری را فراهم می‌کند و برخورداری از اختیارات واگذارشده نیز مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
برات، حضور حدود ۹۷ درصدی اعضا در مجمع استان فارس را نشانه مشارکت فعال جامعه هتل‌داری این استان دانست و گفت: فارس با تطبیق اساسنامه و تغییر عنوان تشکل خود به «انجمن حرفه‌ای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان فارس»، به‌عنوان نخستین استان کشور این فرایند را بر اساس اساسنامه تیپ ابلاغی به انجام رسانده است.
او با هشدار نسبت به پایان مهلت تعیین‌شده در پایان آبان‌ماه افزود: این مهلت تمدید نخواهد شد و تشکل‌هایی که در بازه مقرر برای تطبیق اساسنامه اقدام نکنند، امکان صدور نرخ‌نامه را نخواهند داشت و اقدامات قانونی لازم درباره ادامه فعالیت آن‌ها پیگیری می‌شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور همچنین تأکید کرد: مجموعه‌هایی که صرفاً مقدمات اولیه تأسیس را طی کرده‌اند، اما فاقد شماره ثبت و شناسه ملی هستند، شخصیت حقوقی ثبت‌شده ندارند و باید فرایند تأسیس تشکل جدید را مطابق ضوابط طی کنند. در تشکل‌هایی نیز که دوره فعالیت هیئت‌مدیره آن‌ها پایان یافته یا در آستانه اتمام است، برگزاری مجامع لازم برای تطبیق اساسنامه و تجدید انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/