صدور مجوز صلاحیت پروازی برای تعدادی از موتورهای هواپیماهای MD پس از ماهها تأکید بر ضرورت زمینگیری این ناوگان، پرسشهایی درباره مبانی فنی توقف پروازها، دلایل تغییر تصمیم و مسئولیت هزینههای تحمیلشده به صنعت هوانوردی ایجاد کرده است.
به گزارش چمدان خبر، ماجرای زمینگیری هواپیماهای MD و صدور مجوز جدید برای بخشی از موتورهای این ناوگان، بار دیگر موضوع انسجام تصمیمگیری و شفافیت عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری را به یکی از مسائل مورد توجه صنعت حملونقل هوایی تبدیل کرده است.
سازمان هواپیمایی کشوری طی ماههای گذشته با استناد به الزامات صلاحیت پروازی و ملاحظات ایمنی، بر توقف فعالیت این هواپیماها تأکید کرده بود. موضعگیری رئیس این سازمان نیز بهگونهای بود که بازگشت هواپیماهای MD به چرخه پرواز را منتفی نشان میداد؛ اما اکنون صدور مجوز صلاحیت پروازی برای تعدادی از موتورهای این ناوگان، امکان بازگشت بخشی از هواپیماها به عملیات را فراهم کرده است.
این تغییر رویکرد، پرسش مهمی را مطرح میکند: اگر توقف پروازها بر اساس تشخیص قطعی مخاطرات ایمنی و الزامات فنی ضروری بوده، چه تغییری در شرایط یا مستندات کارشناسی ایجاد شده که اکنون امکان صدور مجوز برای بخشی از ناوگان فراهم شده است؟
مبنای فنی توقف و بازگشت هواپیماها چیست؟
در این میان، دو پرسش اساسی پیش روی سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد؛ نخست اینکه اگر محدودیتهای فنی همچنان پابرجاست، صدور مجوزهای جدید بر چه مبنایی انجام شده و دوم اینکه اگر راهکارهایی برای ادامه بهرهبرداری ایمن از این هواپیماها وجود داشته، چرا پیش از زمینگیر شدن ناوگان بهطور جدی بررسی و اجرایی نشده است؟
البته باید میان صدور مجوز برای تعدادی از موتورهای MD و رفع کامل محدودیتهای این ناوگان تفاوت قائل شد. صدور مجوز برای هشت موتور به معنای بازگشت تمام هواپیماهای MD به چرخه پرواز نیست؛ با این حال، این اتفاق ضرورت توضیح درباره معیارهای فنی توقف و بازگشت موردی هواپیماها را دوچندان میکند.
فرصتهای از دسترفته برای حل مشکلات فنی
موضوع دیگری که در این ماجرا مطرح میشود، زمانبندی اقدامات و فرصتهای احتمالی از دسترفته است. دستورالعمل مرتبط با پرههای موتور JT8D از سال ۲۰۲۱ وجود داشته و بنابراین موضوع محدودیتهای فنی این موتورها از پیش قابل شناسایی بوده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرفت فرصت کافی برای بررسی راهکارهای جایگزین، تدوین روشهای تعمیراتی، ارزیابی امکان افزایش عمر قطعات و استفاده از ظرفیت طراحی و مهندسی داخلی فراهم شود تا صنعت هوانوردی با کمترین اختلال و هزینه مواجه شود.
اگر این راهکارها از ابتدا قابل بررسی و اجرا بودهاند، باید مشخص شود چرا پیش از زمینگیری هواپیماها به نتیجه نرسیدهاند و اگر شرایط فنی جدیدی امکان صدور مجوز را فراهم کرده، جزئیات این تغییر باید بهصورت شفاف اعلام شود.
هزینه تصمیمهای متغیر بر دوش چه کسانی است؟
زمینگیری بخشی از ناوگان هوایی، صرفاً یک محدودیت فنی برای شرکتهای هواپیمایی نیست؛ بلکه میتواند ظرفیت عملیاتی شرکتها را کاهش دهد، برنامههای پروازی را مختل کند و هزینههای تازهای به صنعت حملونقل هوایی تحمیل کند. در نهایت، شرکتهای هواپیمایی، کارکنان و مسافران نیز از پیامدهای این تصمیمها تأثیر میپذیرند.
در این میان، وزیر راه و شهرسازی بهعنوان مسئول راهبری کلان این بخش و سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان نهاد تنظیمگر و ناظر، باید درباره مبانی تصمیمهای اتخاذشده و پیامدهای آن پاسخگو باشند.
بدیهی است که حفظ منافع اقتصادی شرکتهای هواپیمایی نباید به قیمت نادیده گرفتن الزامات ایمنی تمام شود؛ اما تصمیمهای مرتبط با ایمنی نیز باید از ابتدا بر پایه بررسیهای جامع، مستند و قابل دفاع اتخاذ شوند و در صورت تغییر شرایط، دلایل آن بهروشنی توضیح داده شود.
اکنون پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر زمینگیری هواپیماهای MD ضروری بوده، مبنای فنی صدور مجوزهای جدید چیست؟ و اگر امکان ادامه بهرهبرداری ایمن از بخشی از این ناوگان وجود داشته، چرا این مسیر پیش از تحمیل هزینههای سنگین به صنعت هوانوردی دنبال نشده است؟
ایمنی پرواز خط قرمز صنعت هوانوردی است، اما پاسخگویی درباره تصمیمهای مرتبط با آن نیز نباید به تعویق بیفتد. وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی باید نقش فعالتری در ارزیابی این تصمیمها داشته باشند و صرفاً به تأیید اقدامات اجرایی بسنده نکنند.
صنعت هوانوردی و مسافران حق دارند بدانند چه عواملی موجب توقف پروازها و سپس تغییر بخشی از این تصمیم شده است؛ زیرا هزینه تصمیمهای متغیر و تأخیر در تصمیمگیری، تنها بر دوش یک سازمان یا مدیر باقی نمیماند و پیامدهای آن به کل زنجیره حملونقل هوایی و مردم منتقل میشود. / تین نیوز

