واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی حوزه گردشگری به سازمان منطقه آزاد اروند با هدف کاهش موازیکاری، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از سرمایهگذاری انجام شده است؛ اقدامی که میتواند موانع اداری فعالان گردشگری این منطقه را کاهش دهد.
به گزارش چمدان خبر، بخشی از اختیارات اجرایی حوزه گردشگری به سازمان منطقه آزاد اروند واگذار شد تا فرآیند صدور و تمدید مجوزها، نظارت بر تأسیسات گردشگری و پیگیری طرحهای سرمایهگذاری در چارچوب مدیریت واحد منطقه آزاد انجام شود.
سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد مراجع تصمیمگیری در مناطق آزاد گفت: براساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سازمانهای مناطق آزاد در محدوده خود از جایگاه مدیریتی ویژهای برخوردارند، اما بخشی از فرآیندهای اجرایی گردشگری همچنان در اختیار وزارت میراث فرهنگی و ادارات کل استانی قرار داشت.
وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی را با دو مرجع تصمیمگیر مواجه میکرد و در برخی موارد، مجوزهای صادرشده از سوی سازمان منطقه آزاد اروند در سامانه ملی صدور مجوزها به رسمیت شناخته نمیشد. از سوی دیگر، مجوزهای صادرشده در سرزمین اصلی نیز با ساختار مدیریتی مناطق آزاد انطباق نداشت.
پایان دوگانگی در صدور مجوزهای گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به پیگیری نزدیک به دو ساله این موضوع از سوی مدیریت منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: با واگذاری اختیارات، پروندههای گردشگری در چارچوب مدیریت واحد منطقه آزاد پیگیری میشوند و فعالان این حوزه برای انجام امور اداری خود دیگر ناچار به مراجعه به دو مرجع مختلف نخواهند بود.
موسوی، کاهش موانع اداری را یکی از پیامدهای مهم این تصمیم برای سرمایهگذاران دانست و گفت: پیش از این، سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای گردشگری در اروند باید بخشی از فرآیندهای اداری را از طریق اداره کل میراث فرهنگی خوزستان دنبال میکردند و برای استفاده از برخی حمایتها و تسهیلات نیز به تأییدیههای استانی نیاز داشتند.
به گفته وی، سازمان منطقه آزاد اروند در محدوده اختیارات واگذارشده میتواند درباره طرحهای سرمایهگذاری گردشگری تصمیمگیری کند و فرآیند صدور و تمدید مجوزها، مجوزهای بهرهبرداری و نظارت بر تأسیسات گردشگری نیز در همین چارچوب پیگیری خواهد شد.
تسهیل فعالیت دفاتر گردشگری و دسترسی به تسهیلات
موسوی همچنین به مشکلات دسترسی فعالان گردشگری مناطق آزاد به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: برخی تأسیسات گردشگری این مناطق در سازوکارهای حمایتی، از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصرههای ۲ و ۱۸، بهدرستی تعریف نشده بودند. به گفته او، تغییر ساختار اجرایی و قرار گرفتن فرآیندهای گردشگری در چارچوب اختیارات واگذارشده، امکان پیگیری این تسهیلات را نیز فراهم میکند.
وی یکی دیگر از محورهای مهم این واگذاری را تعیین تکلیف فعالیت دفاتر مسافرتی و فعالان گردشگری سلامت عنوان کرد و افزود: پیش از این، مجوزهای بند «ب» و مجوزهای مرتبط با گردشگری سلامت که از سوی سازمان منطقه آزاد اروند صادر میشد، در برخی ساختارهای اجرایی دیگر اعتبار نداشت و همین مسئله محدودیتهایی برای فعالیت دفاتر ایجاد کرده بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران خاطرنشان کرد: با تغییر صورتگرفته، مجوزهای صادرشده در منطقه آزاد اروند از سوی وزارت میراث فرهنگی به رسمیت شناخته میشوند و مشکل دوگانگی اعتبار مجوزها برطرف خواهد شد.
واگذاری اختیارات گردشگری به منطقه آزاد اروند، در صورت اجرای کامل و هماهنگ با سایر دستگاههای اجرایی، میتواند به کوتاهتر شدن مسیر اداری فعالیتهای گردشگری، افزایش پیشبینیپذیری برای سرمایهگذاران و تسهیل توسعه زیرساختهای سفر و اقامت در این منطقه منجر شود. با این حال، میزان اثرگذاری این تصمیم در عمل به نحوه اجرای اختیارات واگذارشده و رفع موانع باقیمانده در تعامل با دستگاههای استانی و ملی وابسته خواهد بود.

