نائب رییس جامعه انجمنهای حرفهای بومگردی کشور، با اشاره به فعالیت ۴ هزار اقامتگاه بومگردی مجاز گفت: این واحدها با چالشهای جدی از جمله واحدهای غیرمجاز و فشارهای مالی مواجه هستند و در صورت ادامه وضعیت فعلی، خطر ورشکستگی آنها جدی خواهد بود.
محمدحسن حسین پور با حضور در تحریریه چمدان خبر در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به فعالیت ۴ هزار اقامتگاه بومگردی مجاز در سطح کشور اظهار داشت: این واحدها خدمات بومی و محلی ارائه میدهند و همواره مورد استقبال مردم ایران و گردشگران خارجی قرار گرفتهاند. بومگردیها نه تنها به توسعه گردشگری کمک میکنند، بلکه زمینه اشتغال پایدار، مهاجرت معکوس و احیای صنایع دستی در روستاها را فراهم میکنند.
حسینپور به تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: صاحبان بومگردیها در این مدت دربهای خانههای خود را به روی افرادی که مشکل اسکان داشتند باز کردند. این اقدام سبب شد تا ارتباط بومگردیها با مردم به شکلی عمیقتر شکل گیرد و همدلی اجتماعی افزایش پیدا کند. بعد از این تجربه، مردم بیشتر به سوی بومگردیها جذب شدند و اعتماد عمومی نسبت به این واحدها تقویت شد.
وی درباره نوع رشد بومگردیها گفت: در سالهای گذشته، رشد کمی مورد توجه برخی ادارات کل بوده، اما ما بر ارتقای کیفیت تمرکز داشتهایم. تاکنون بسیاری از بومگردیها مسیر کیفیسازی خدمات را دنبال کردهاند و تلاش شده استانداردهای هر اقامتگاه متناسب با بوم، سنن و معماری منطقه آن واحد باشد. نمیتوان یک بومگردی در یزد را با یک بومگردی در گیلان یا خراسان مقایسه کرد.
نائب رییس جامعه انجمنهای حرفهای بومگردی کشور مهمترین چالش این حوزه را وجود واحدهای غیرمجاز دانست و افزود: واحدهای غیرمجاز به شکل قارچگونه رشد کردهاند و مشکلات زیادی برای اقامتگاههای مجاز ایجاد کردهاند. این موضوع باعث شده تعداد واحدهای مجاز از ۶ هزار به ۴ هزار کاهش یابد و در صورت ادامه روند فعلی، سال آینده ممکن است این عدد به ۳ هزار یا کمتر برسد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالشها، مسائل مالیاتی و بیمهای است. با تبدیل وضعیت اقامتگاهها از حالت خانه به اقامتگاه رسمی، تمام ادارات دولتی با نگاه نظارتی و مالی با ما برخورد میکنند. در حالی که این واحدها با سرمایهگذاری در روستاها، اشتغال پایدار ایجاد میکنند، مهاجرت معکوس را تقویت کرده و صنایع دستی را احیا میکنند. این فعالیتها عملاً مالیات خود را به شکل نقد در همان روستا پرداخت میکنند و ارزش واقعی این کار دیده نمیشود.
حسینپور افزود: تعدادی از صاحبان بومگردیها تصور میکنند که این کار فقط کسب درآمد است، اما واقعیت این است که آنها با عشق به روستاها بازگشتهاند و سرمایه خود را برای توسعه روستا و ایجاد فرصتهای شغلی در آنجا صرف کردهاند. هر اقامتگاه بومگردی حداقل ۲۰ شغل مستقیم در روستا ایجاد میکند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی محلی دارد.
وی درباره دریافت مجوز و استانداردسازی اقامتگاهها گفت: برای اخذ مجوز باید مراحلی مانند بیمه مسئولیت مدنی، بیمه آتشسوزی و احراز هویت در اداره کل میراث فرهنگی هرا استان طی شود. ما از کسانی که در قالب اقامتگاه فعالیت میکنند و فاقد مجوز هستند استقبال میکنیم و دعوت میکنیم با طی کردن مراحل قانونی مجوز دریافت کنند. در مقابل، انتظار می رود با واحدهایی که بهصورت غیراصولی و غیراخلاقی فعالیت میکنند، توسط نیروهای انتظامی، اماکن و دستگاه قضایی برخورد شود.
حسینپور به مشکلات مربوط به تمدید پروانه بهرهبرداری اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، بسیاری از پروانهها تمدید نشدهاند. وقتی مالکین مشاهده میکنند که پروانهها ارزش عملی ندارد و واحدهای غیرمجاز بدون پرداخت مالیات و بیمه فعالیت میکنند، انگیزهای برای تمدید پروانهها باقی نمیماند. این مساله نیاز به ایجاد توازن و حمایت قانونی دارد.
وی درباره توزیع سفرها و مخاطبان بومگردیها گفت: بومگردیها در تمام شهرستانها و روستاها حضور دارند و همین توزیع باعث شده سفرها به نقاط مختلف استان پراکنده شود. مردم خود به این سبک اقامت علاقه دارند. همچنین، گرانی سوخت و بلیطهای قطار و هواپیما بر گردشگری داخلی تأثیر گذاشته و هماکنون بیشتر مخاطبان بومگردیها شهروندان همان استانها هستند.
حسینپور بر اهمیت فرهنگسازی گردشگران تأکید کرد و گفت: افرادی که به بومگردیها مراجعه میکنند باید شخصیت دوستدار محیط زیست داشته باشند و به آداب، رسوم، اعتقادات و پوشش مردم منطقه احترام بگذارند. گردشگری پایدار تنها زمانی محقق میشود که گردشگران به طبیعت و فرهنگ محلی احترام بگذارند.
وی در پایان تأکید کرد: برای رفع این مشکلات، نیازمند تفویض اختیار به مدیران استانی و حمایت قانونی از بومگردیها هستیم. مسئولان نباید تصور کنند با واگذاری اختیار از قدرت آنها کم میشود، بلکه بالعکس باعث افزایش کارایی و اثرگذاری خواهد شد. حمایت از بومگردیهای مجاز، علاوه بر حفظ اشتغال و توسعه گردشگری روستایی، نقش مهمی در حفاظت از میراث فرهنگی و احیای صنایع دستی دارد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی منجر به کاهش بیشتر واحدهای مجاز و ورشکستگی گسترده این کسبوکارها خواهد شد.