رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه هنر دستگاههای متولی حفظ سرمایهگذاران در استان است، گفت: تعلل در صدور مجوزهای لازم برای سرمایهگذاران به ویژه در حوزه گردشگری، به هیچ وجه قبل قبول نیست.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه اظهار کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حکم دستور قضایی و لازم الاجراست و تعلل صورت گرفته از سوی دستگاههای متولی در راستای صدور مجوزهای لازم، رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه گردشگری در استان، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
او افزود: دادگستری و مراجع نظارتی و امنیتی در کنار مدیران دستگاههای اجرایی و حامی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان هستند و تلاش دارند ضمن رفع موانع تولید از سرمایهگذاران حمایت کنند.
پوریانی ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در سند تحول قضایی نیز حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع تولید است و رئیس قوه قضاییه به شکل جدی پیگیر مسئله هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: مقام معظم رهبری چندین سال متوالی است شعار سال را مرتبط با تولید مطرح میکنند که نشان از اهمیت موضوع دارد و این مهم باید به عنوان یک تکلیف ویژه مورد توجه قرار گیرد.
او با طرح این سوال که «چرا سرمایهگذار باید دغدغههای این چنینی داشته باشد که چند سال درگیر اخذ مجوز باشد؟»، تصریح کرد: طولانی شدن بحث اخذ مجوز، ایراد و اشکال است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.
پوریانی ادامه داد: پس از اینکه اهلیت سرمایه گذار احراز شد، باید در بحث اخذ مجوزهای لازم، با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی استان، استانداری، مراجع امنیتی و نظارتی و دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات لازم برای سرمایهگذار اقدام و فعالیت سرمایهگذاران در استان تسهیل شود.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: هنر مدیران این است که در مواردی جرات به خرج داده و ضمن رعایت دقیق قانون و تغییر نگرشهای گذشته، با نگاه رشد تولید و سرمایهگذاری در استان، نسبت به توسعه گردشگری در استان تلاش کنند.
او ادامه داد: مازندران در بحث گردشگری با بسیاری از استانهای کشور متفاوت است و با توجه به ورود تعداد زیاد مسافران، باید ضمن فراهم کردن زمینه مناسب، نسبت به رشد و توسعه استان در حوزه گردشگری اقدام شود.
پوریانی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کمک کار و حامی دستگاههای اجرایی است ولی قطعاً، با مدیران متخلف که در مسیر سرمایهگذاری و تولید در استان مازندران اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه سرمایهگذاری در استان مازندران باید تسهیل شود، تصریح کرد: هنر دستگاههای متولی حفظ سرمایهگذاران است و استان مازندران باید در سطح کشور در ذهن همگان ماندگار شود.
دستگاه قضایی استان در راستای رفع موانع گردشگری در استان اهتمام ویژه دارد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه بیان کرد: متاسفانه استان مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور با چالشها و مشکلات متعددی روبروست که در این راستا، طی ماههای اخیر با حضور رئیس کل دادگستری استان پیگیری مجدانهای در این خصوص انجام شده است.
علی اکبر عالیشاه افزود: کمبود امکانات و زمینههای مناسب خدماتی برای رونق گردشگری در استان، میطلبد که دستگاههای اجرایی پای کار آمده و در راستای جذب و حمایت از سرمایهگذار گام بردارند.
او ادامه داد: فقدان هتل و مهمانسراهای مناسب، عدم آموزش مهمانداران، وجود مسیرهای شهری نامناسب، فقدان پرواز مناسب و مواردی از این قبیل نیازمند تفکر و راهبرد مناسب گردشگری در استان مازندران است.
عالیشاه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای رفع موانع گردشگری در استان اهتمام ویژه دارد و حضور ۲۰ میلیون گردشگر در استان نیازمند مدیریت و توجه مناسب است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: همه امکانات مانند جنگل، دریا و سایر نعمات خدادادی به شکل بالقوه در مازندران فراهم است که با حضور سرمایهگذاران حوزه گردشگری و همدلی و همراهی همه مسئولان مرتبط، امکان بالفعل شدن این امکانات مهیا خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: سرمایه گذار باید به شکل قانونمند و مدون در استان حمایت شود و اقدامات مرتبط با این حوزه با پیگیری دستگاههای نظارتی و ادارات مسئول در مازندران به نتیجه برسد که قطعاً موجب پیشرفت و رونق استان خواهد بود.
عالیشاه ادامه داد: قطعاً یکی از رموز موفقیت مدیران استفاده از فرهیختگان بوده و یکی از شئونات فرهیختگی در استان و کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان است.
او خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: امروز با پروندههای متعددی در حوزه تصرف اراضی، تغییرکاربری، قاچاق سوخت و آلودگیهای زیست محیطی روبرو هستیم که حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاههای اجرایی است و باید تدبیر لازم در خصوص حل این مساله صورت گیرد.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: اصل بر مشروعیت، صحت و برائت سرمایهگذار است و هنر آن است که سرمایهگذار در استان حفظ شود.
جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با موضوع رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاری در حوزه گردشگری برگزار شد و در این جلسه سرمایه گذاران و کارآفرینان حوزه گردشگری استان، نظرات و پیشنهادات خود را در این جلسه بیان کردند و در خصوص موارد مطروحه گفتوگو و تبادل نظر شد.