معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانهها با قوانین و اسناد بالادستی در تضاد است و این سازمان بهصورت رسمی پیگیر لغو آن خواهد بود.
به گزارش چمدان خبر، شینا انصاری در خصوص آخرین مصوبه به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری در اطراف سد ها و منابع آبی اظهار داشت: احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیستمحیطی است، اما در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.
وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و مواد ۴۵ تا ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالابها، رودخانهها، دریاچهها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیستمحیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، مجاز است.
انصاری تصریح کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، ساختوساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست؛ حتی داشتن سند رسمی مالکیت نیز حقی برای اشخاص ایجاد نمیکند.
وی یادآور شد: طبق مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژهها، پروژههای گردشگری در سواحل، تالابها و مناطق حساس اکولوژیک مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند و اجرای آنها بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر قانون است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: هیچ مصوبه یا تصمیمی در دستگاههای دولتی نمیتواند ناقض قوانین مصوب مجلس و سیاستهای کلی نظام باشد. طرح رفع محدودیت برای احداث سازه در حریم منابع آبی فاقد مبنای قانونی است و میتواند پیامدهای زیستمحیطی، اجتماعی و حقوقی جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
انصاری در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه حمایت میکند و آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای بازنگری این مصوبه و تطبیق آن با الزامات زیستمحیطی است، اما مصوبه فعلی مغایر قوانین بالادستی کشور است.