ابلاغ ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸ سال بدون همراهی ولی یا قیم به جزایر جنوبی کشور، موجی از واکنش‌های اجتماعی و گردشگری را به همراه داشته و برخی فعالان این حوزه خواستار بازنگری در این تصمیم شده‌اند.
دستورالعمل اخیر اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و شناورها را موظف کرده از جابه‌جایی مسافران زیر ۱۸ سال به مقصد جزایر قشم، هرمز، لارک و هنگام بدون همراهی ولی یا قیم قانونی خودداری کنند. هدف این بخشنامه، ارتقای ایمنی سفرهای دریایی و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی عنوان شده است.
انتشار این تصمیم با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. برخی خانواده‌ها آن را اقدامی مثبت برای حفاظت از نوجوانان دانسته‌اند، اما در مقابل گروهی آن را محدودیتی غیرضروری می‌دانند که می‌تواند بر رونق گردشگری و فعالیت اقتصادی جزایر اثر منفی بگذارد.
فعالان گردشگری قشم و هرمز هشدار داده‌اند که استمرار این محدودیت احتمالاً منجر به کاهش حضور گردشگران جوان و کاهش درآمد کسب‌وکارهای محلی خواهد شد. کارشناسان حقوقی نیز تأکید می‌کنند وضع چنین ممنوعیت‌هایی باید پشتوانه قانونی روشن داشته باشد و به جای محدودیت‌های کلی، مقررات ایمنی و نظارت‌های دقیق‌تر تدوین شود.
مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در دفاع از این تصمیم اعلام کرده‌اند که بخشنامه اخیر در پی افزایش حساسیت‌های اجتماعی و با هدف صیانت از نوجوانان صادر شده است. آنان وعده داده‌اند در صورت نیاز، اصلاحات و تدابیر تکمیلی برای رفع ابهام و اجرای بهتر آن در نظر گرفته شود.
به نظر می‌رسد این ابلاغیه با وجود نیت حمایتی، بدون گفت‌وگو با ذی‌نفعان گردشگری منتشر شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تشکیل کارگروهی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری و نهادهای مدنی می‌تواند به یافتن راه‌حل‌هایی منجر شود که هم امنیت سفرها را تضمین کند و هم پویایی گردشگری جزایر جنوبی آسیب نبیند.