معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با ورود کشور به مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، فرصتی تاریخی برای احیای نقش دریا بهعنوان پیشران توسعه ملی فراهم شده است.
بدون تردید، گردشگری دریایی و ساحلی تنها یک بخش از صنعت گردشگری ایران است، اما نقشی که میتواند در رسیدن به چشمانداز 15 میلیون گردشگر خارجی ایفا کند، نقشی کلیدی و راهبردی خواهد بود؛ چراکه این حوزه، همزمان ظرفیت جذب انبوه گردشگران منطقهای و بینالمللی را دارد و میتواند ایران را به یکی از مقاصد مهم گردشگری در غرب آسیا بدل سازد.
در رابطه با این موضوع، گفتوگویی با دکتر انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشتیم که در ادامه میخوانید:
ایران با چه ظرفیتهایی در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی روبهرو است؟
جمهوری اسلامی ایران بهواسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در میان دو پهنه آبی مهم، یعنی دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، از ظرفیتهای بینظیر ساحلی، دریایی و جزیرهای برخوردار است که کمتر کشوری در منطقه چنین امکانی دارد. هزاران کیلومتر خط ساحلی، دهها بندر فعال و نیمهفعال، جزایر متعدد با ویژگیهای طبیعی و فرهنگی منحصربهفرد و دسترسی به مسیرهای حیاتی حملونقل بینالمللی، همه سرمایههای راهبردی کشور هستند. با این حال، بخش بزرگی از این ظرفیتها تاکنون آنطور که شایسته است در خدمت توسعه اقتصادی و بهویژه گردشگری قرار نگرفته است.
اما امروز با ورود کشور به مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، فرصتی تاریخی برای احیای نقش دریا بهعنوان پیشران توسعه ملی فراهم شده است. بهویژه در بند «ج» ماده 83 قانون برنامه هفتم، تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری گردشگری ساحلی و دریایی از طریق ایجاد شوراهای استانی با اختیارات ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
تفویض اختیار به استانهای ساحلی چه نقشی در چابکسازی حکمرانی گردشگری ایفا میکند؟
در گذشته، تصمیمگیریها بهدلیل تعدد دستگاهها و بروکراسیهای پیچیده زمانبر بود و همین موضوع مانع رغبت سرمایهگذاران میشد. اما اکنون همه فرآیندها از صدور مجوز تا پاسخ به استعلامات و قراردادهای واگذاری عرصهها به شوراهای استانی واگذار شده است. این تحول باعث میشود استانداران استانهای ساحلی مانند هرمزگان، بوشهر، سیستانوبلوچستان، گلستان، مازندران و گیلان بهطور مستقیم نقشآفرینی کنند و مسیر سرمایهگذاری تسهیل شود.
درحال حاضر معاونت گردشگری با همکاری سازمان بنادر، محیط زیست، منابع طبیعی و نمایندگان استانها در حال تدوین یک دستورالعمل جامع است. این سند محدودههای ساحلی قابل بهرهبرداری، مراحل پاسخ به استعلامات، شیوههای واگذاری و الزامات زیستمحیطی را مشخص میکند. پس از تصویب هیئت وزیران، به استانها ابلاغ خواهد شد. این سند نخستین نقشه راه ملی در توسعه گردشگری دریامحور است.
این سیاستها چه نسبتی با سیاستهای کلی توسعه دریامحور دارند؟
سیاستهای کلی توسعه دریا محور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر ایجاد مدیریت یکپارچه، ارتقای جایگاه ایران در منطقه، تسهیل سرمایهگذاری، تدوین طرح جامع توسعه دریا محور و صیانت از محیط زیست تاکید دارد. همه این موارد در دستور کار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته است.
نقش جوامع محلی و بخش خصوصی در این برنامهها چگونه تعریف شده است؟
توسعه پایدار گردشگری زمانی محقق میشود که جوامع محلی نقشآفرین باشند. از اینرو بستههای حمایتی برای آموزش نیروی انسانی، اعطای تسهیلات، حمایت از بومگردیها و توسعه گردشگری ورزشی و دریایی پیشبینی شده است. همچنین استفاده از اسکلههای موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری و مسافری نیز در حال اجراست.
چشمانداز ایران در حوزه گردشگری دریایی را چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران با جایگاه ژئوپلیتیک ویژه و تنوع اقلیمی میتواند ظرف کمتر از یک دهه به قطب گردشگری دریایی منطقه تبدیل شود. تحقق این چشمانداز نیازمند همافزایی دستگاهها، جذب سرمایهگذاران، ارتقای مهارتها و حفاظت از محیط زیست است. ما مصمم هستیم گردشگری دریامحور را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد گردشگری کشور بدل کنیم.