برای نخستین بار در تاریخ برنامه‌های پنج‌ساله کشور، موضوع گردشگری در قالب دو ماده مشخص (۸۲ و ۸۳) در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ارتقای این صنعت رقم بزند.
به گزارش چمدان خبر، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس مواد ۸۲ و ۸۳، دولت موظف است نسبت به ارتقای شاخص‌های گردشگری همچون افزایش گردشگران خارجی، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و هتل‌ها و افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی اقدام کند.
وی افزود: با گذشت بیش از یک سال و نیم از عمر برنامه هفتم، نمایندگان مجلس بر لزوم نظارت جدی و مستمر بر اجرای این تکالیف تأکید دارند. او خاطرنشان کرد که چالش اصلی کشور تنها شناسایی مشکلات نیست، بلکه یافتن راهکارهای عملی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در این حوزه است.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس یادآور شد: نمایندگان بر تدوین سریع آیین‌نامه‌های اجرایی و ورود فعال دولت چهاردهم به عرصه گردشگری تأکید کرده‌اند. به گفته او، مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد.
فتحی در پایان تأکید کرد: مجلس یازدهم با تصویب این مواد در آخرین سال فعالیت خود، تکلیف روشنی برای دولت در حوزه گردشگری تعیین کرده است و اجرای دقیق آن می‌تواند آینده این صنعت را شفاف‌تر و پایدارتر سازد.