وزیر اقتصاد در نشست بررسی آثار اقتصادی جنگ اسرائیل علیه ایران، با اشاره به وضعیت ویژه صنعت گردشگری، بر لزوم تمرکز حمایتی دولت بر این بخش تأکید کرد و گفت: «ترجیح می‌دادم در شرایط بهتری در جمع شما باشم، اما از همان ساعات اولیه بحران، در جلسات پدافند غیرعامل و تحلیل‌های اقتصادی حضور مستمر داشتم. در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با هم‌افزایی نزدیک، شرایط را لحظه‌به‌لحظه رصد کرده و راهکارهای عملیاتی را تدوین کردیم.»
به گزارش چمدان خبر ،سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به سه سطح از آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر از جمله خسارات مستقیم جنگی نظیر تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های عمومی و نظامی؛ وقفه جدی در فعالیت‌های اقتصادی در برخی صنایع، اصناف و مناطق کشور؛ کاهش شدید گردش مالی در بخش‌هایی چون خدمات، گردشگری و اقتصاد دیجیتال افزود: «به‌ویژه حوزه گردشگری از جمله بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده است. در این بخش، نه تنها جریان درآمدی متوقف شده، بلکه زنجیره اشتغال و تأمین آن نیز دچار بحران شده است. نگرانی من نسبت به این صنعت، حتی بیش از برخی فعالان بخش خصوصی است؛ چرا که با آسیب یک واحد، ده‌ها کسب‌وکار وابسته متأثر می‌شوند.»
حمایت نقدینگی هدفمند، نه تورم‌زا
وزیر اقتصاد با تأکید بر محدودیت منابع دولت گفت: «ما نمی‌توانیم بدون ملاحظه کلان اقتصاد، صرفاً با چاپ پول به دنبال حمایت همه‌جانبه باشیم؛ چرا که این مسیر منجر به تورم مهارنشدنی خواهد شد. در عوض، حمایت هدفمند نقدینگی باید فقط به حوزه‌هایی مانند گردشگری که اطمینان از شدت آسیب وجود دارد، متمرکز شود.»
وی از تدوین و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت که شامل مواردی همچون مهلت پرداخت مالیات، تسهیلات بانکی و امهال وام‌ها، مساعدت در موضوع چک‌های برگشتی، تخفیف یا مهلت در حق بیمه تأمین اجتماعی است، خبر داد و تأکید کرد که اجرای این بسته‌ها حتی پیش از ابلاغ رسمی آغاز شده است.
تهدیدی که باید به فرصت تبدیل شود
مدنی‌زاده با دعوت فعالان گردشگری با نگاهی فرصت‌محور به بحران گفت: «این شرایط بحرانی، فرصتی است برای بازطراحی صنعت گردشگری. بسیاری از موانع فضای کسب‌وکار که در شرایط عادی امکان اصلاحشان نبود، حالا قابل حل هستند. پیشنهاد من این است که با نگاه باز و نوآورانه، برخی مسیرها و مدل‌های کسب‌وکار را بازنگری کنیم.» وی در پایان تأکید کرد: «وزارت اقتصاد در کنار صنعت گردشگری ایستاده و آمادگی دارد با کمک فعالان این حوزه، مسیر تحول را ترسیم کند. به‌زودی پیشنهادهایی برای تحریک تقاضا بدون فشار مالی بر دولت ارائه خواهیم کرد. هدف ما این است که از دل این تهدید، رشد و بازسازی پایداری برای صنعت گردشگری رقم بخورد.» در پایان، مسئولان حاضر در جلسه تأکید کردند که صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی و فرهنگی کشور نباید در این شرایط تنها گذاشته شود. مشارکت بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای قانونی می‌تواند در احیای این بخش و حفظ اشتغال در آن نقش مهمی ایفا کند.
نهایی شدن بسته حمایتی
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم گفت: «در پی مصوبه هیأت دولت، روند تدوین بسته جامع مالی برای جبران خسارات واردشده به بنگاه‌های گردشگری در جریان جنگ ۱۲روزه، به مراحل پایانی خود رسیده است.»
به گفته شیریجیان، بانک مرکزی مسئول مستقیم طراحی این بسته حمایتی بوده و موظف شده بود ظرف یک هفته و با همکاری سایر نهادهای اقتصادی، طرح جامعی برای تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده تدوین کند.
وی اظهار کرد: « این بسته اکنون در مرحله نهایی بررسی قرار دارد و تا پایان هفته آینده در هیأت‌عالی بانک مرکزی تصویب خواهد شد.»
او با اشاره به نقش حمایتی نظام بانکی در شرایط بحرانی، اعلام کرد: «بسته حمایتی شامل مواردی مانند امهال تسهیلات، بخشودگی جرایم تسهیلات خرد، تسهیل در اعطای وام‌های جدید، تمدید مصوبات اعتباری و ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بخشی از این بسته پیش‌تر به شبکه بانکی ابلاغ و اجرایی شده است.»
شیریجیان همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، مدل‌های زنجیره‌ای تأمین سرمایه در گردش را راهکاری مؤثر برای ارتقای عملکرد مراکز اقامتی و هتل‌ها دانست. او اعلام کرد: «نظام بانکی در سال‌جاری بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داده که ۳۸ درصد آن به بخش خدمات اختصاص یافته است.» به گفته وی، با هدایت هوشمندانه این منابع، صنعت گردشگری می‌تواند رونق قابل‌توجهی را تجربه کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: «همچنین در راستای حمایت بیشتر، مدت بازپرداخت فاینانس‌های ال‌سی از دو به سه ماه افزایش یافته و اعتباراتی که از ۱۴ تیرماه سررسید شده‌اند، به مدت دو ماه امهال خواهند شد. حتی در صورتی که بنگاهی در مهلت مقرر موفق به دریافت تسهیلات نشده باشد، امکان تمدید مهلت توسط رکن اعتباری وجود دارد.»