در پی تعلیق پروازها از تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدور بخشنامهای رسمی، تمامی تاسیسات و دفاتر خدمات گردشگری کشور را مکلف به استرداد کامل وجوه دریافتی از مسافران، بدون کسر جریمه، کرد.
در پی حملات متجاوزانه و ادامهدار رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و بهدنبال لغو پروازهای مسافری از سحرگاه جمعه ۲۳ خرداد، معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با ابلاغ بخشنامهای به کلیه مدیرانکل استانی و مناطق آزاد، شرایط اضطراری سفر را به صورت رسمی اعلام کرد.
این ابلاغیه که از سوی انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور صادر شده، مستند به ماده ۳۰ آییننامه تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، ماده ۳۵ شیوهنامه نظارت بر خدمات سفر و ماده ۱۲ شیوهنامه اجرایی رزرو و ابطال اقامتگاهها، صراحت دارد:
از تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، چنانچه هر یک از مسافران یا گردشگران، با توجه به شرایط جاری، درخواست انصراف از سفر ارائه دهند، تمامی تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی موظف به استرداد کامل وجوه دریافتی بدون کسر هرگونه جریمه هستند.
در بخشنامه تأکید شده است که این تصمیم، ناظر بر تمامی تورهای داخلی، خارجی، اقامتگاهها، خدمات رزرو و سایر فعالیتهای مرتبط بوده و در راستای صیانت از حقوق مردم و پاسداشت آرامش روانی جامعه گردشگر اتخاذ شده است.
همچنین با توجه به عدم امکان پیشبینی دقیق شرایط آتی، تصریح شده است که فعالان گردشگری از هرگونه تعهد الزامآور در قراردادهای جدید بهویژه در زمینه تورهای خروجی خودداری کنند و با اطلاعرسانی دقیق و شفاف، مفاد حقوقی مرتبط با کنسلی احتمالی را در قراردادهای خود پیشبینی کنند.
تأکید شده است که مسئولیت رعایت دقیق مفاد این بخشنامه، با مدیران و متصدیان تاسیسات گردشگری بوده و در صورت دریافت شکایات، کمیتههای ذیربط موظفاند با حفظ کرامت گردشگر و مستند به قرارداد و مدارک مثبته، مطابق ضوابط و در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و تصمیمگیری کنند.
هزینههای مربوط به کنسلی بلیتهای حملونقل نیز مطابق با دستورالعملهای صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی محاسبه خواهد شد.
این بخشنامه در امتداد سیاستهای کلان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در صیانت از منافع ملی، رعایت حقوق مصرفکننده، ارتقاء اعتماد عمومی و تثبیت اعتبار صنعت گردشگری ایران در مواجهه با شرایط اضطراری صادر شده و اجرای دقیق و بیکموکاست آن، برای کلیه فعالان حوزه گردشگری الزامی است.