رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در راستای تحقق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و با هدف تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، هیأت دولت آییننامه اجرایی تأسیسات ترکیبی گردشگری را تصویب کرد.
به گزارش چمدان خبر وبه نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تصویب آییننامه اجرایی تأسیسات ترکیبی گردشگری در هیأت دولت خبر داد و گفت: در تدوین برنامه هفتم پیشرفت کشور، احکامی برای توسعه زیرساختهای گردشگری پیشبینی شد که از مهمترین آنها میتوان به بند (ث) ماده ۸۳ قانون اشاره کرد؛ این بند ناظر بر تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با هدف ساماندهی ایجاد طرحهای گردشگری با کاربری ترکیبی و فراهم آوردن امکان فروش و پیشفروش تأسیسات و واحدها براساس طرح مصوب در محدوده حریم شهرها و روستاها است.
وی با اشاره به ضوابط صدور این مجوزها افزود: این مجوزها با اخذ تأییدیه از دستگاههای اجرایی ذیربط، صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری که در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا درج شدهاند، صادر میشود و در تعیین تعرفه برای کلیه کاربریهای یک طرح ترکیبی، مشوقهای لازم در نظر گرفته شده است.
شالبافیان با تأکید بر مکلف بودن وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزارت راهوشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تدوین آییننامه اجرایی این قانون تصریح کرد: پس از نگارش پیشنویس اولیه آییننامه، کمیته راهبردی با حضور نمایندگان کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شد. همچنین، جلسات تخصصی با حضور مشاوران، دانشگاهیان، صاحبنظران و سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار و نظرات آنها اخذ و در متن نهایی اعمال شد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از جمله مهمترین مشوقهای پیشبینیشده در این قانون و آییننامه تدوینشده را چنین برشمرد: امکان پیشبینی کاربریهای متعدد از جمله تجاری، اداری و مسکونی در تأسیسات گردشگری؛ فراهمکردن امکان فروش و پیشفروش فعالیتهای مندرج در کاربریهای ترکیبی؛ امکان صدور سند تفکیکی برای فعالیتهای مذکور و نیز پیشبینی تعرفه حمایتی ویژه برای آنها از جمله این مشوقهاست.
شالبافیان در پایان اظهار کرد: تحقق این آییننامه نتیجه پیگیریهای مستمر و حمایتهای وزیر میراثفرهنگی بوده و اقدامی مؤثر در تأمین مالی پروژههای بزرگمقیاس گردشگری در سراسر کشور، توسعه زیرساختها و تسهیل و تسریع در فرآیند جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهشمار میرود.