بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری این بانک به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش چمدان خبر به موجب بند “پ” ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافیه ای مجاز ترتیبی اتخاذ کند تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت کنند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد».
با استناد به حکم قانونی مذکور و به منظور تحقق اهداف قانون یادشده، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تدوین نمود که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر می باشند:
بانک های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یادشده میتوانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز/خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نمایند. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می یابد.
شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور صرفاً از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.
آستانه کلیه تراکنش های کارتریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی می باشد.
تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید براساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.
بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.