اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد از موضوعاتی است که همواره مورد توجه پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. مطالعه جدیدی با تمرکز بر صنعت گردشگری تلاش کرده تا ارتباط میان افزایش مخارج دولت و اشتغال‌زایی در این حوزه را بررسی کند.
مسئله اندازه دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و اشتغال، از دیرباز محل بحث میان اقتصاددانان بوده است. برخی بر این باورند که افزایش اندازه دولت، از طریق مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را بهبود بخشد. دیدگاهی که به نظریه اقتصادی کینز بازمی‌گردد، بر این نکته تأکید دارد که دولت با تأمین نیازهای اقتصادی، رشد را تسریع می‌کند. در مقابل، دیدگاه‌های دیگر به ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات و نقش بازار آزاد در پیشبرد اقتصاد تأکید دارند. در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها بر منابع طبیعی مانند نفت تکیه دارد، نقش دولت در هدایت اقتصاد بسیار پررنگ‌تر است. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران اهمیت بیشتری دارد، چرا که بخش خصوصی اغلب از ظرفیت مالی و انگیزه کافی برای هدایت اقتصاد برخوردار نیست.
در این میان، صنعت گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که به دلیل وابستگی به زیرساخت‌های عمومی، مستقیماً تحت تأثیر سیاست‌های دولتی قرار دارد. دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و درآمدزایی کنند. علاوه بر این، گردشگری به دلیل ماهیت چندبخشی خود، می‌تواند بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز اثرگذار باشد. بنابراین، بررسی نقش دولت در توسعه این صنعت و تأثیر آن بر اشتغال، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
پژوهشگران گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، به سرپرستی علی رهنما، مطالعه‌ای در این زمینه انجام داده‌اند. این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش مخارج دولت بر اشتغال‌زایی در صنعت گردشگری استان خراسان رضوی پرداخته و نقش دولت در این فرایند را تحلیل کرده است.
برای دستیابی به نتایج این تحقیق، پژوهشگران از روشی به نام «جدول داده-ستانده» استفاده کرده‌اند که یکی از ابزارهای دقیق در تحلیل اقتصاد منطقه‌ای است. این جدول اطلاعات تفصیلی از بخش‌های مختلف اقتصادی را ارائه می‌دهد و به پژوهشگران امکان می‌دهد تا تأثیر تغییرات در یک بخش را بر سایر بخش‌ها ارزیابی کنند.
نتایج این تحقیق نشان می دهند که افزایش ۱۰ درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، منجر به ایجاد ۴۵۳۳ شغل در این استان و ۴۰۲ شغل در سایر مناطق کشور شده است. از این تعداد، تنها ۱۳۳ شغل مربوط به بخش گردشگری استان بوده و ۴۴۰۰ شغل در بخش‌های غیرگردشگری ایجاد شده است.
در سایر مناطق نیز، ۳۴ شغل در بخش گردشگری و ۳۶۸ شغل در سایر بخش‌ها به وجود آمده است. این یافته‌ها نشان‌دهنده تأثیر محدود افزایش مخارج دولت بر اشتغال‌زایی مستقیم در گردشگری است و نشان می‌دهند که بخش‌های مرتبط با گردشگری، مانند حمل‌ونقل و انبارداری، سهم قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی داشته‌اند.
این تحقیق تأکید دارد که اگرچه افزایش مخارج دولت می‌تواند اشتغال‌زایی را تسریع کند، اما تأثیر آن عمدتاً به فعالیت‌هایی محدود می‌شود که ماهیت عمومی دارند و اشتغال‌زایی مستقیم کمتری در بخش‌هایی مانند گردشگری دارند. بنابراین، تنظیم دقیق سیاست‌های دولتی برای حمایت از گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند نقش مؤثرتری در اشتغال‌زایی ایفا کند.
در این پژوهش همچنین نشان داده شد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند به افزایش اشتغال در گردشگری کمک کند. به‌عنوان نمونه، فراهم‌سازی شرایط بهتر برای حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری می‌تواند مشاغل بیشتری در این حوزه ایجاد کند.
علاوه بر این، شناسایی دقیق سهم اشتغال در گردشگری و استفاده از آمارهای جامع‌تر، می‌تواند به سیاست‌گذاران در طراحی بهتر برنامه‌های حمایتی کمک کند.
گفتنی است این یافته های علمی پژوهشی در فصلنامه «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» منتشر شده اند. این نشریه وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و به انتشار مطالعات کاربردی در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری های مربوطه می‌پردازد.