مدیرکل سرمایهگذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: این وزارتخانه در قالب تهیه لوایح و ارسال به مجلس و تفاهمنامههای مشترک، شرایط سرمایهگذاری را تسهیل میکند.
احمد تجری، در نشست سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهار کرد: شرایط در صدر موافقتنامههای اصولی فعالیتهای اقتصادی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تسهیل شده تا سرمایهگذاران فرصتها را از دست ندهند.
وی افزود: پس از صدور موافقتنامههای اصولی پاسخ به استعلامات توسط دیگر نهادهای اداری و خدماتی مهم است که نیاز به تسریع و تسهیل شرایط در این بخش است.
به گفته مدیرکل سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از میان بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ موافقت اصولی سرمایهگذاری که توسط این وزارتخانه صادر شده تنها هزار و ۳۰۰ مورد از طرحها پاسخ استعلامات را دریافت کردهاند.
تجری با اشاره به سامانه درگاه ملی مجوزها گفت: این خدمت الکترونیک و قانون در حوزه موافقتنامههای اصولی فعال بوده و نهادهای متولی باید در مقطع زمانی مشخص نامه خود را صادر کنند که پس از انقضای زمان، مجوز صادر میشود، اما در حوزه استعلامات این سامانه فعال نیست.
وی معتقد است با توسعه خدمات درگاه صدور مجوزهای الکترونیکی برای پاسخ استعلامات سرعت کار افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرکل سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تهیه لایحهای به منظور تسهیل شرایط سرمایهگذاری و ارسال به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه پیشنهادی در کمسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که با تصویب فصول آن بسیاری از موانع پیش روی سرمایهگذاری برداشته میشود
تجری خاطرنشان کرد: کسب مجوز برای صدور موافقتنامهها، سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، تغییر کاربریها، صدور مجوز بین بخشی و سرعت بخشی به فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس این لایحه دنبال میشود.
به گفته وی، امضا تفاهمنامههای مشترک بین وزارتخانههای کشور با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توانسته سرعت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: تفاهمنامه مشترک این وزارتخانه با سازمان ملی زمین باعث شده مشکل ۲۰ ساله زمین به شرط صدور موافقت اصولی به شرط تملک زمین رفع و در کمسیون تخصصی واگذاری زمین و موافقت اصولی صادر شود.