دبیر کمیته ملی گردشگری سبز برنامه «اقدام فوری گردشگری» را تشریح کرد و گفت: باید در رویه گردشگری تغییراتی حاصل شود شرایط ما را مجبور به تدوین «برنامه اقدام فوری در صنعت گردشگری» کشور میکند.
محمد جهانشاهی دبیر کمیته ملی طبیعت گردی و گردشگری سبز که به تازگی برای نخستین بار برنامه اقدام فوری گردشگری ایران را تدوین کرد و توسط معاونت گردشگری به دفاتر زیرمجموعه آن ابلاغ شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت این برنامه و ضرورت اجرایی شدن آن گفت: کشور به دلیل مسائل بین المللی و برخی سیاستهای داخلی با مشکلات جدی در بخش انرژی و آب کشور رو به روست.
به عنوان مثال تابستانی که گذشت بیش از ۳۵ مرتبه شاهد شکسته شدن رکورد مصرف برق در کشور بودیم و دادههای هواشناسی نشان از گرمایش بیش از حد انتظار در کشور داشت. اگر این روند به همین ترتیب پیش رود در آینده ناترازی تولید خواهیم داشت؛ درواقع یک سوم برق مورد نیاز کشور قابل تأمین نخواهد بود. اتفاقی که میتواند کسب و کارهای صنعت گردشگری کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
این کارشناس گردشگری بیان کرد: هر روز که میگذرد بیشتر دچار گرفتاریهای چندگانه میشویم و آیندهای سختتر را برای مدیریت منابع و برنامه ریزی در صنعت گردشگری کشور رقم خواهد زد. لازم است در گام نخست یک برنامه اقدام اضطراری تدوین شود تا روندهای موجود را با کمترین پیچیدگی و بدون درگیری با نظام بروکراسی اداری به سمت بهبود شاخصهای گردشگری پایدار سوق دهیم. این برنامه گام نخست و اضطراری است و اشاعه مفاهیم کلی توسعه پایدار گردشگری را در برنامه عملکردی و جاری معاونت گردشگری دنبال میکند که با توجه به ضرورت موضوع تدوین شده است.
حداقل ۹۰ درصد جریان سفر در کشور خارج از چارچوب استاندارد حداقلی و بدون توجه به اصول برنامه ریزی در صنعت گردشگری انجام میشود
جهانشاهی بیان کرد: اگر چه سهم گردشگری انبوه یا «سفرهای چارچوب گریز» در کشور دقیقاً قابل سنجش نیست اما در واقع با ارزیابی سفرهای سازماندهی شده و نظام مند در صنعت گردشگری کشور و با نیم نگاهی به برخی از آمارها از جمله نسبت اقامت در هتلها و فضاهای رسمی گردشگری به آمار کل سفرها، میتوان مدعی بود حداقل ۹۰ درصد جریان سفر در کشور خارج از چارچوبهای استاندارد حداقلی و بدون توجه به اصول برنامه ریزی در صنعت گردشگری انجام میشود.
این کارشناس گردشگری بیان کرد: نهاده اصلی الگوی توسعه پایدار گردشگری، برنامه ریزی، مدیریت، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایهای است که عمده وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. این آگاهی از مسیرهای مختلف و به صورت سلبی و ایجابی رقم میخورد که ظرفیتهای معاونت گردشگری در بخشهای مختلف میتواند به خوبی و با سرعت مناسبی، روندهای موجود در برنامه ریزی و اجرا را تغییر دهد.
مجبور به تغییر رویه هستیم
جهانشاهی معتقد است که محکوم به تغییر رویه هستیم و این شرایط ما را مجبور به تدوین «برنامه اقدام فوری در صنعت گردشگری» کشور میکند. برنامهای که بدون نیاز به بروکراسی پیچیده، منابع مالی، مجوز خاص و … طراحی شود و صرفاً در چارچوب فعالیتهای روزانه گنجانده و در مواردی هم که نیاز به پیش زمینه دارد باید تلاش شود از کوتاهترین مسیرها و به دور از بروکراسی اضافی انجام پذیرد.
وی در ادامه بیان کرد: تئوری گردشگری انبوه پایدار و بهره گیری از ظرفیتهای قانونی، دانش کارشناسی و بهبود گرایش ادراک عمومی نسبت به این مسئله، مبنای شکل گیری این ایده و محورهای آن است. منظور از گردشگری انبوه پایدار، تداوم گردشگری انبوه و رها شده نیست بلکه در این نگرش تلاش میشود شاخصهای پایداری، در روند غالب و حاکم بر گردشگری کشور که انبوه و ناپایدار است از درون و با بهره گیری از ظرفیتهای موجود، رفته رفته تقویت شود.
گردشگری انبوه ناپایدار حاصل توسعه گردشگری در مقاصد و مناطقی است که فاقد رفتارهای سیستماتیک در ایجاد فرایندهای نظارت و کنترل هستند. بر اساس مدلهای مدیریتی و برنامه ریزی، امکان سوق گردشگری انبوه ناپایدار به سمت گردشگری انبوه پایدار وجود دارد و در مراحل بعد با توجه به شکل گیری فرایندها، میتوان جریانهایی بر اساس الگوهای پایدارتر، متناسب با بوم و نظامهای بومی کشور طراحی کرد. اکنون میبایست با جدیت به دنبال تغییر وضعیت به سمت پیامدهای مطلوب و قریب الوقوع برای بیشتر مقاصد کشور باشیم.
یک زنگ خطر برای مقاصد گردشگری
جهانشاهی گفت: ارزیابیهای میدانی در بیش از ۳۰۰ مقصد گردشگری کشور از جمله روستاها، سواحل، جزایر و مناطق طبیعی بیابانی، جنگلی، درهای و … به سادگی مظاهر این ناپایداریها را نشان میدهد. این شرایط زنگ خطری است که لزوم افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه را جدیت می بخشد تا رفته رفته گردشگر سبز بیشتری در کشور داشته باشیم به ویژه در مقاطعی که مردم ما تبدیل به گردشگر داخلی میشوند.
گردشگر سبز ذهنی آگاه و حساستر نسبت به محیط پیرامون خود دارد. ضمن درک چالشها و دغدغههای عمومی، تلاش میکند سهم خود را در رفتارهای غیرمسئولانه نسبت به محیطهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی کاهش دهد. ما با یک دانشمند رو به رو نیستیم بلکه صرفاً با یک فرد و یک شهروند حساس به موضوع رو به رو خواهیم بود که سفر میکند.
وی افزود: تغییر کاربری اراضی، زمین خواری، از بین رفتن ساختارهای معماری و تغییر الگوهای رفتاری، کاهش شاخصهای زیست پایدار را شدت بخشیده است. مسئله ما امروز آگاهی لحظهای مان نسبت به شرایط گردشگری است که خود معلول نگرشها، فرایندها و کنشهای گذشته و حال است و علت وضعیت موجود و آینده خواهد بود.
وی افزود: متأسفانه از آنجا که برنامه مشخص و چند جانبه نگری در دست ما نیست و فاقد هر گونه مدل مفهومی جهت پیشبرد و ارزیابی صحیح روندهای گردشگری کشور هستیم، این امکان برای ما وجود ندارد تا نیروهای پیشران را نظام مند و ارتباط بین آنها را به درستی و در مسیر صحیح قرار دهیم همین میشود که اکنون که جهان نسل ششم سازه و ساختمان تأسیسات گردشگری با رویکرد ساختمانهای سبز و توجه به کربن صفر و بهینه سازی مصرف آب و انرژی را پشت سر گذاشته و وارد نسل هفتم و بهره گیری از دانش نوین و نانو تکنولوژی شده، بیش از ۳۵۰۰ پروژه در دست اجرای صنعت گردشگری کشور، عمدتاً با رویکردهای گذشته و نسلهای دو و سه ساخت و ساز پیش میروند.
با توجه به شرایط اقلیمی کشور و آنچه عدم قطعیتها را رقم میزند و آیندهای با حساسیت بالا را پیش روی ما قرار میدهد، این رفتار در زیرساختهای گردشگری کشور، رفتاری زاینده ناپایداری بیشتر و مولد چالشهای جدی در نظام برنامه ریزی کشور خواهد بود. در همین راستا و با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، سطح بروکراسی اداری و ساختارهای موجود، «برنامه اقدام فوری گردشگری» با تاکید بر ساختار معاونت گردشگری طرح شد.
اگر چه تلاش شده این برنامه اقدام، در سادهترین شکل تدوین شود اما در صورت عدم باور مجریان، ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت
برنامه اقدام با تمرکز بر رفتارهای عملکردی معاونت گردشگری و با توجه به ظرفیتهای و محدودیتهای موجود در قالب برنامهای کوتاه مدت و تاکتیکال (رویکردی)، بر اساس وظایف بخشهای مختلف معاونت ارائه میشود. حمایت مدیران ارشد و مشاوری، نقطه اتکا و تضمینی بر اجرای این اقدامات است.
جهانشاهی بیان کرد: اگر چه تلاش شده این برنامه اقدام، در سادهترین شکل تدوین شود و فاقد پیچیدگیهای نظام برنامه ریزی سیستماتیک باشد اما در صورت عدم باور مجریان، ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت و در نتیجه، روندهای فعلی با هزینههای بالا و بهره وری پایین ادامه خواهد یافت. شرایطی که در آینده علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به بهره برداران تأسیسات گردشگری، هزینههای مادی و معنوی سنگینتری بر مقاصد گردشگری کشور تحمیل میکند و سهم گردشگری در کاهش شاخصهای پایداری کشور همچنان تصاعدی خواهد بود.