معاون گردشگری کشور با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تأسیسات گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از پیگیری موضوعاتی همچون تسهیلات بانکی، بیمه فعالان گردشگری، تأمین سوخت جایگزین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی واحدهای قدیمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار چمدان خبر، انوشیروان محسنی‌بندپی در نشست با مدیران انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور که روز شنبه ۱۶ آبان ماه در محل سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد، ضمن قدردانی از همکاری و اقدامات اثربخش تشکل‌های گردشگری، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و مسائل در دست پیگیری این حوزه پرداخت.
معاون گردشگری کشور با اشاره به تسهیلات اختصاص‌یافته به حوزه بوم‌گردی و صنایع دستی به موضوع بیمه فعالان گردشگری اشاره و اظهار کرد: تعیین سهم بیمه و مبالغ پرداختی به ازای هر نفر در دست پیگیری است و تلاش می‌شود موضوع سهم بیمه و معافیت‌های مرتبط تا پایان آبان‌ماه تعیین تکلیف شود.
او همچنین با اشاره به مشکلات تأمین انرژی در تأسیسات گردشگری، به‌ویژه در استان‌های شمالی، بر ضرورت تشکیل کمیته مشترک با حضور تشکل‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی راهکارهای تأمین سوخت جایگزین تأکید کرد.
محسنی‌بندپی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز یکی از موضوعات مهم در تأمین انرژی پایدار تأسیسات گردشگری دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت تسهیلات و حمایت‌های دولتی در این زمینه تأکید کرد.
توجه به اقامتگاه‌های قدیمی و آسیب‌دیده
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط برخی استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، بر ضرورت حمایت از تأسیسات گردشگری آسیب‌دیده تأکید کرد.
معاون گردشگری کشور همچنین پیشنهاد داد در برنامه‌های حمایتی و اعتبارات مربوط به استانداردسازی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی قدیمی نیز مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از این واحدها با وجود سابقه طولانی فعالیت، برای حفظ کیفیت خدمات و ادامه فعالیت به بازسازی و نوسازی نیاز دارند.
او همچنین خواستار تدوین شاخص‌هایی همچون سابقه فعالیت، موقعیت جغرافیایی و شرایط واحدها برای تخصیص هدفمند اعتبارات به اقامتگاه‌های قدیمی شد.
رفع موانع قانونی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی
محسنی‌بندپی همچنین با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی مورد نیاز تأسیسات گردشگری، بر اجرای قوانین و پیگیری موارد احتمالی تخلف در استان‌ها تأکید کرد.
اودر پایان با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با شرکت مخابرات، از اعلام آمادگی این شرکت برای اولویت‌بخشی به توسعه فیبر نوری در مناطق روستایی دارای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خبر داد و خواستار شناسایی و معرفی مناطق فاقد زیرساخت ارتباطی برای پیگیری این موضوع در قالب تفاهم‌نامه شد.
نظر انجمن‌های استانی باید در تخصیص تسهیلات بوم‌گردی لحاظ شود
رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به اختصاص ۱۲ همت تسهیلات برای حوزه بوم‌گردی و صنایع دستی در سال جاری، خواستار مشارکت مؤثر انجمن‌های استانی در فرآیند شناسایی و معرفی متقاضیان و اصلاح شرایط ضمانت تسهیلات بانکی شد.
یاور عبیری در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از حمایت‌های وزیر میراث فرهنگی و مدیران معاونت گردشگری، به تشریح برخی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به حمایت‌های مالی سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مسئولان وزارتخانه، ۶ همت تسهیلات برای حوزه بوم‌گردی و صنایع دستی اختصاص یافت و امسال نیز ۱۲ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است. در همین راستا، پیشنهاد اختصاص ۳۰ درصد از این منابع به اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطرح شده است.
عبیری با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های وزارتخانه افزود: در سطح ستادی، از شخص وزیر تا مدیران و مسئولان معاونت گردشگری، همراهی مناسبی با تشکل‌ها وجود دارد؛ اما متأسفانه در برخی استان‌ها همچنان مشکلاتی در زمینه تعامل با انجمن‌ها و پیگیری مطالبات فعالان بوم‌گردی وجود دارد.
تصمیم‌گیری درباره تسهیلات با مشارکت انجمن‌های تخصصی
رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران یکی از مهم‌ترین مطالبات این تشکل را مشارکت انجمن‌های استانی در فرآیند تخصیص تسهیلات دانست و تصریح کرد: در برخی استان‌ها، معرفی متقاضیان تسهیلات با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای انجام می‌شود و ظرفیت انجمن‌های تخصصی در شناسایی واحدهای واجد شرایط مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: درخواست ما این است که با دستور معاونت گردشگری، نظر انجمن‌های استانی در فرآیند معرفی و تخصیص تسهیلات اخذ شود. تشکل‌ها شناخت دقیقی از وضعیت فعالان این حوزه دارند و می‌توانند در شناسایی واحدهای نیازمند حمایت و اولویت‌بندی متقاضیان نقش مؤثری ایفا کنند.
ضرورت اصلاح شرایط ضمانت تسهیلات برای فعالان روستایی
عبیری در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و مالکیتی فعالان بوم‌گردی در مناطق روستایی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه در روستاها فعالیت می‌کنند و بسیاری از آن‌ها امکان ارائه سند ملکی شهری به‌عنوان ضمانت بانکی را ندارند.
وی خواستار پیگیری این موضوع از طریق وزارت میراث فرهنگی و بانک مرکزی شد و افزود: ضروری است اسناد زمین‌های کشاورزی و املاک روستایی نیز با سازوکار مناسب به‌عنوان ضمانت تسهیلات مورد پذیرش قرار گیرند تا فعالان این حوزه به دلیل نداشتن وثایق متعارف بانکی از دریافت حمایت‌های مالی محروم نشوند.
رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در پایان تأکید کرد: مطالبه تشکل‌ها، واگذاری کامل فرآیند تخصیص منابع نیست؛ بلکه انتظار داریم انجمن‌های تخصصی در کنار معاونت‌های گردشگری استان‌ها، در شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط مشارکت داشته باشند تا تسهیلات پیش‌بینی‌شده به شکل عادلانه‌تر و هدفمندتر به فعالان واقعی این حوزه اختصاص یابد.
در بخش پایانی این نشست انتخابات بازرس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی ایران برگزار و علیرضا حمامی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد.
انتهای پیام/