وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از توافق با نمایندگان مجلس برای پیگیری موانع توسعه سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و اعلام کرد دولت همچنان هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر را در چارچوب برنامه هفتم توسعه دنبال می‌کند.
به گزارش چمدان خبر، سیدرضا صالحی‌امیری پس از نشست چهارساعته با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، از بررسی مسائل و چالش‌های سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و راهکارهای قانونی و اجرایی رفع آن‌ها خبر داد.
وی با مثبت ارزیابی کردن این نشست اظهار داشت: مسائل و مشکلات وزارتخانه در این جلسه با نمایندگان مطرح شد و ظرفیت‌های قانونی و برنامه‌ای مجلس برای کمک به رفع موانع و حمایت از برنامه‌های این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.
۳ هزار پروژه گردشگری در حال اجرا
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر پایبندی دولت به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: جذب ۱۵ میلیون گردشگر از اهدافی است که دنبال می‌کنیم و در حوزه میراث فرهنگی نیز تعهدات مشخصی در چارچوب این برنامه بر عهده داریم.
صالحی‌امیری با اشاره به پروژه‌های زیرساختی گردشگری در کشور افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۱۷ پروژه به ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ همت در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حال اجراست.
وی ادامه داد: در هفته دولت ۱۲۸ پروژه افتتاح شد و در هفته گردشگری نیز ۲۴۶ پروژه به بهره‌برداری رسید. همچنین برای دهه فجر امسال افتتاح بیش از ۱۰۰ پروژه پیش‌بینی شده است.
به گفته وزیر میراث فرهنگی، با وجود وقفه ایجادشده در اجرای بخشی از مأموریت‌ها به دلیل جنگ، حدود ۵۰۰ پروژه در این دوره فعال شده است.
تداوم همکاری مجلس و دولت برای رفع موانع
صالحی‌امیری با اشاره به نقش مجلس در پشتیبانی قانونی از برنامه‌های وزارتخانه خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین مورد نیاز این وزارتخانه، به‌ویژه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، در مجلس فعلی به تصویب رسیده است.
وی همچنین بر ضرورت تداوم جلسات مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید تأکید کرد و گفت: قرار است مسائل و مشکلات سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت دقیق تدوین و در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا راهکارهای رفع آن‌ها با همکاری مجلس پیگیری شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان، این نشست را نشانه‌ای از هم‌افزایی دولت و مجلس برای رفع موانع توسعه کشور دانست.