رئیس جامعه هتلداران کرمان گفت: تا زمانی که گردشگر به چرخه سفر بازنگردد، تسهیلات و تخفیف‌های دولتی نمی‌توانند بحران اقتصادی صنعت هتلداری را برطرف کنند.
مجید هدایتی در گفت‌وگو با چمدان خبر با اشاره به تداوم پایین بودن ضریب اشغال هتل‌ها در این استان، گفت: اگرچه از اواسط شهریورماه وضعیت اشغال هتل‌ها نسبت به ماه‌های قبل بهتر شده و در مهرماه نیز برخی آمارها از ضریب اشغال حدود ۴۵ تا ۴۷ درصدی حکایت دارد، اما شرایط اقتصادی هتل‌ها همچنان مطلوب نیست و سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه، با توجه به وضعیت فعلی تقاضا، توجیه اقتصادی چندانی ندارد.
وی با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری، اجرایی نشدن بسیاری از مشوق‌ها، نرخ بالای تسهیلات بانکی و ضعف اطلاع‌رسانی درباره امکانات حمایتی را از جمله مشکلات این بخش دانست و تأکید کرد: راهکار اصلی نجات هتلداری، بازگشت گردشگر و افزایش تقاضای سفر است؛ چراکه در شرایط کاهش درآمد، پرداخت تسهیلات به هتل‌ها ممکن است به جای حل مشکل، بار بدهی آنها را سنگین‌تر کند.
بهبود نسبی ضریب اشغال، اما تداوم مشکلات اقتصادی هتل‌ها
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان در تشریح وضعیت فعلی هتل‌های این استان اظهار کرد: شرایط هتلداری در کرمان همچنان با مشکلات گذشته روبه‌روست، هرچند از اواسط شهریورماه بهبود نسبی در ضریب اشغال هتل‌ها مشاهده شده است.
هدایتی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره ضریب اشغال هتل‌ها در مهرماه افزود: ضریب اشغال برخی هتل‌ها حدود ۴۵ تا ۴۷ درصد اعلام می‌شود، اما این میزان به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی مناسب هتل‌ها باشد؛ زیرا هزینه‌های جاری، دستمزدها و سایر مخارج بهره‌برداری همچنان فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی تنها تعداد مسافران نیست، بلکه تناسب میان درآمد حاصل از اقامت و هزینه‌های اداره هتل است. در شرایطی که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند اما تقاضای سفر متناسب با آن رشد نمی‌کند، حتی فعالیت هتل نیز لزوماً به معنای سودآوری نخواهد بود.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری؛ وعده‌هایی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند
هدایتی درباره طرح‌های مطرح‌شده برای ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت از برخی عوارض و حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه هتلداری گفت: در شرایط فعلی، با توجه به پایین بودن ضریب اشغال و وضعیت درآمدی هتل‌ها، سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت از نظر اقتصادی توجیه چندانی ندارد.
وی با تردید نسبت به اجرایی شدن برخی از مشوق‌های اعلام‌شده، توضیح داد: به نظر می‌رسد بسیاری از این حمایت‌ها همچنان در مرحله طرح و صحبت قرار دارند و آثار عملی آنها در صنعت هتلداری به‌روشنی دیده نمی‌شود. برای مثال، قرار بود برخی هزینه‌های مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی کاهش پیدا کند اما تاکنون خبر مشخصی از اجرای این وعده‌ها در اختیار ما قرار نگرفته است.
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی افزود: وقتی نرخ سود وام‌ها حدود ۳۰ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت چنین تسهیلاتی به‌تنهایی انگیزه کافی برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت هتلداری ایجاد کند.
وی عنوان کرد: سرمایه‌گذار پیش از ورود به این حوزه، هزینه‌های ساخت، تأمین تجهیزات، هزینه‌های جاری و میزان بازگشت سرمایه را محاسبه می‌کند و در شرایطی که تقاضای سفر پایین است و هزینه تأمین مالی نیز بالاست، طبیعی است که برای سرمایه‌گذاری جدید با تردید مواجه شود.
ضعف اطلاع‌رسانی درباره تسهیلات و مشوق‌های حمایتی
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه توزیع تسهیلات حمایتی در استان‌ها و میزان دسترسی هتلداران کرمانی به این امکانات اظهار کرد: اطلاعات دقیقی درباره حجم تسهیلات اختصاص‌یافته به استان و نحوه توزیع آن در اختیار ندارم، اما یکی از مشکلات جدی، ضعف اطلاع‌رسانی درباره این حمایت‌هاست.
هدایتی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مجموعه‌های مسئول، به‌صورت شفاف اعلام کنند چه تسهیلات و امکاناتی برای هتلداران در نظر گرفته شده است، چه افرادی مشمول این حمایت‌ها می‌شوند و متقاضیان از چه مسیری می‌توانند برای دریافت آنها اقدام کنند.
وی افزود: در شرایط فعلی، حتی اطلاع‌رسانی مؤثری درباره برخی از این امکانات انجام نمی‌شود و فعالان صنعت گردشگری باید شخصاً پیگیر شوند تا از وجود چنین تسهیلاتی مطلع شوند. وقتی اطلاع‌رسانی کافی وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت همه فعالان واجد شرایط به‌صورت برابر از امکانات حمایتی استفاده کنند.
هدایتی تأکید کرد: حتی اگر منابع مالی مناسبی برای حمایت از هتلداران اختصاص داده شده باشد، بدون اطلاع‌رسانی شفاف، سازوکار مشخص توزیع و دسترسی آسان متقاضیان، نمی‌توان از اثربخشی این حمایت‌ها اطمینان داشت.
هتلداری از مرحله مسکن گذشته است؛ گردشگر باید بازگردد
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان در ادامه گفت‌وگو، با اشاره به کاهش حضور گردشگران خارجی، محدودیت‌های ناوگان هوایی و فشار هزینه‌های جاری، وضعیت فعلی هتلداری را فراتر از یک رکود معمولی توصیف کرد.
وی گفت: به نظر من، شرایط هتلداری از مرحله‌ای که بتوان با چند اقدام مقطعی آن را بهبود داد، گذشته است. صنعت هتلداری در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته و برای نجات آن باید مسئله اصلی، یعنی بازگشت گردشگر و رونق گرفتن سفر، حل شود.
هدایتی با بیان اینکه تسهیلات بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل هتل‌ها را برطرف کند، افزود: وقتی یک هتل با کاهش درآمد و زیان عملیاتی مواجه است، دریافت وام به این معناست که باید در آینده اصل و سود آن را نیز بازپرداخت کند. در چنین شرایطی، اگر تقاضای سفر افزایش پیدا نکند، تسهیلات نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بدهی‌های بیشتری برای مجموعه ایجاد کند.
وی ادامه داد: حتی اگر دولت در زمینه هزینه‌های انرژی، مالیات یا سایر هزینه‌های جاری به هتل‌ها کمک کند، این حمایت‌ها در شرایط فعلی لزوماً نمی‌تواند مشکل اساسی را برطرف کند. وقتی درآمد هتل به اندازه‌ای نیست که هزینه‌های آن را پوشش دهد، کاهش بخشی از هزینه‌ها نیز ممکن است برای خروج از زیان کافی نباشد.
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان تصریح کرد: راهکار اصلی این است که به هر شکل ممکن، گردشگر دوباره وارد چرخه سفر شود. باید برای سفر مشوق ایجاد کرد؛ چه از طریق کارت سفر، چه با در نظر گرفتن امتیازاتی برای کارکنان دولت و چه از مسیرهای دیگر. آنچه اهمیت دارد، این است که تقاضای واقعی برای سفر افزایش پیدا کند و هتل‌ها بتوانند از محل فروش خدمات خود درآمد داشته باشند.
حمایت‌های دولتی با واقعیت هزینه‌های هتل‌ها همخوانی ندارد
هدایتی با اشاره به فاصله میان میزان حمایت‌های دولتی و هزینه‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی گفت: حمایت زمانی مؤثر است که متناسب با نیاز و شرایط واقعی دریافت‌کننده باشد. اگر حمایت مالی با هزینه‌های واقعی زندگی یا فعالیت اقتصادی تناسب نداشته باشد، نمی‌تواند اثر مورد انتظار را ایجاد کند.
وی افزود: در صنعت هتلداری نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. ممکن است تسهیلاتی برای هتل‌ها در نظر گرفته شود، اما اگر مبلغ آن، نرخ سود، شرایط بازپرداخت و وضعیت بازار به‌گونه‌ای باشد که هتل نتواند از محل فعالیت خود هزینه‌ها را پوشش دهد، این حمایت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان خاطرنشان کرد: مشکل امروز این است که هتل‌ها با هزینه‌های سنگین روبه‌رو هستند، درحالی‌که درآمد آنها متناسب با این هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است. بنابراین، حمایت‌های مقطعی بدون برنامه‌ای برای رونق سفر و افزایش تقاضا، نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای این صنعت باشد.
چرا بازار باید نرخ هتل را تعیین کند؟
هدایتی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هتلداری اظهار کرد: مسئله اصلی این است که چرا دولت باید برای خدمات هتل نرخ تعیین کند، درحالی‌که مشخص نیست چنین مداخله‌ای بر چه مبنایی انجام می‌شود و چه حمایتی در مقابل آن به هتلدار ارائه می‌شود.
وی افزود: اگر دولت یارانه یا حمایت مشخصی به هتل‌ها اختصاص می‌دهد، می‌توان درباره ارتباط این حمایت با محدودیت‌های قیمت‌گذاری بحث کرد؛ اما وقتی هتلدار باید هزینه‌های نیروی انسانی، انرژی، مواد مصرفی، نگهداری ساختمان و سایر مخارج را از منابع خود تأمین کند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا اختیار کافی برای تعیین قیمت خدماتش ندارد.
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به تفاوت سطح خدمات و قیمت در انواع مراکز اقامتی گفت: هتل‌ها در بازارهای مختلف با سطوح متفاوتی از تقاضا و رقابت مواجه‌اند. مسافر نیز با توجه به بودجه و نیاز خود می‌تواند میان انواع مراکز اقامتی، از مسافرخانه تا هتل پنج‌ستاره، انتخاب کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نمی‌توان بازار هتلداری را با یک الگوی واحد قیمت‌گذاری مدیریت کرد. نرخ خدمات باید با توجه به شرایط بازار، میزان تقاضا، سطح خدمات و هزینه‌های هر مجموعه تعیین شود.
هدایتی تأکید کرد: پرسش این است که دولت در کدام بازارها و برای چه کالاها و خدماتی قیمت‌گذاری می‌کند و مبنای ورود آن به تعیین نرخ هتل چیست؟ به اعتقاد من، در صنعت هتلداری باید نقش عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی بازار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تخفیف‌های سنگین؛ نشانه فاصله نرخ مصوب با واقعیت بازار
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به گسترش تخفیف‌های قیمتی در بازار اقامت گفت: امروز در بسیاری از سامانه‌های رزرو می‌توان مشاهده کرد که هتل‌ها با تخفیف‌های قابل‌توجه، خدمات خود را عرضه می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که میان نرخ‌های اعلامی و قیمت واقعی فروش در بازار فاصله وجود دارد.
وی با اشاره به نمونه‌ای از بازار هتلداری مشهد افزود: طبق آنچه از سوی برخی فعالان این حوزه مطرح شده، یک هتل برای اتاق دونفره نرخ‌نامه‌ای در حدود ۱۸ میلیون تومان داشته، اما در عمل همان اتاق را با قیمتی حدود چهار میلیون تومان عرضه می‌کرده است.
هدایتی توضیح داد: زمانی که هتل با کمبود مسافر مواجه است، ممکن است برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری خود ناچار شود اتاق را با قیمتی پایین‌تر از نرخ اعلامی بفروشد. در چنین شرایطی، هتلدار تلاش می‌کند دست‌کم بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند؛ هرچند این قیمت ممکن است با هزینه تمام‌شده خدمات فاصله داشته باشد.
وی افزود: نرخ‌نامه باید امکان فروش خدمات را در شرایط مناسب بازار فراهم کند، اما در دوره‌های کم‌تقاضا، قیمت واقعی فروش تحت تأثیر شرایط بازار تغییر می‌کند. اگر اتاق خالی بماند، درآمدی برای هتل ایجاد نمی‌کند و برخی مجموعه‌ها ترجیح می‌دهند با تخفیف، بخشی از ظرفیت خود را به فروش برسانند.
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان تصریح کرد: به اعتقاد من، قیمت واقعی را در نهایت بازار تعیین می‌کند، نه صرفاً نرخ‌نامه. وقتی مسافر گزینه‌های متعددی در اختیار دارد و می‌تواند قیمت‌ها را در سامانه‌های رزرو مقایسه کند، شرایط عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در فروش خدمات اقامتی خواهد داشت.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری
هدایتی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: صنعت هتلداری برای عبور از شرایط فعلی، بیش از هر چیز به رونق سفر، افزایش تقاضا و ایجاد شرایطی نیاز دارد که فعالیت اقتصادی هتل‌ها را امکان‌پذیر کند.
وی افزود: تسهیلات بانکی، تخفیف در هزینه‌های جاری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در صورت طراحی و اجرای مناسب به هتل‌ها کمک کنند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی جایگزین گردشگر و درآمد حاصل از فروش خدمات اقامتی نمی‌شود.
رئیس جامعه هتلداران استان کرمان خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش سفر، لازم است سازوکار حمایت از هتلداران شفاف‌تر شود، اطلاع‌رسانی درباره تسهیلات بهبود پیدا کند و سیاست‌های مربوط به تعیین نرخ خدمات اقامتی با واقعیت هزینه‌ها و شرایط بازار هماهنگ باشد.
وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که تقاضای سفر به سطحی نرسد که هتل‌ها بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند و از فعالیتشان درآمد پایدار به دست آورند، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با اعطای وام یا اعلام مشوق‌های جدید، مشکلات ساختاری صنعت هتلداری برطرف شود.