رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایجاد ساختار مستقل سرمایه‌گذاری در هر ۳۱ استان کشور، اختصاص ۹ همت اعتبار اشتغال به صنایع‌دستی طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی گردشگری خبر داد.
به گزارش چمدان خبر، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری در شیراز، بر ضرورت تقویت سازوکارهای تأمین مالی، اجرای مشوق‌های قانونی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری تأکید کرد.
ایجاد ساختار سرمایه‌گذاری در تمام استان‌ها
شالبافیان با اشاره به ایجاد ساختار مستقل معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی در وزارت میراث فرهنگی گفت: پیش از این، تنها ۱۶ استان از ساختار مستقل سرمایه‌گذاری برخوردار بودند، اما اکنون با همکاری وزارتخانه و سازمان اداری و استخدامی، این ساختار در ستاد مرکزی و هر ۳۱ استان ایجاد شده است.
او توسعه این ساختار را نشانه توجه بیشتر به جایگاه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جدید برای تسهیل اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.
اصلاح سازوکار مشارکت دولت و بخش خصوصی
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی و خصوصی اظهار کرد: یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک دولت و بخش خصوصی، تغییر شرایط اقتصادی و نرخ تورم در طول اجرای طرح‌هاست که می‌تواند زمینه اختلاف میان طرفین را فراهم کند.
به گفته شالبافیان، آیین‌نامه جدید امکان بازبینی طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با تغییرات اقتصادی را فراهم کرده و می‌تواند از بروز برخی اختلافات حقوقی میان دولت و سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.
او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه تأسیسات گردشگری ترکیبی گفت: اجرای مشوق‌های قانونی در این حوزه می‌تواند فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری ترغیب کند و منابع مالی جدیدی را به این صنعت وارد سازد.
شالبافیان از برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین نشست با فعالان صنعت ساختمان با محوریت تأسیسات گردشگری ترکیبی در شیراز خبر داد و افزود: در نشست‌های پیشین در مازندران و تهران، ظرفیت‌ها و مشوق‌های قانونی این حوزه برای فعالان صنعت ساختمان تشریح شده است.
معافیت عوارض ساخت هتل در بیش از ۸۰ شهر
شالبافیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در هتلداری اظهار کرد: بیش از ۸۰ شهر کشور به پویش معافیت عوارض پروانه ساختمانی هتل پیوسته‌اند.
او با دعوت از شهرداری شیراز برای پیوستن به این پویش افزود: هزینه صدور پروانه ساختمانی یکی از موانع سرمایه‌گذاری در ساخت هتل است و در شرایط تورمی می‌تواند بر توجیه اقتصادی پروژه‌ها تأثیر بگذارد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در برخی شهرها گفت: در تهران، ۸۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی معاف شده و پرداخت ۲۰ درصد باقی‌مانده به پنج سال پس از بهره‌برداری موکول شده است.
او همچنین خواستار پیگیری استانداری فارس برای پیوستن شهرهای بیشتری از این استان به طرح‌های حمایتی کاهش هزینه‌های ساخت هتل شد.
توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی گردشگری
شالبافیان با اشاره به استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی گفت: گواهی سپرده خاص به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی وارد مرحله اجرا شده و در برخی استان‌ها اقداماتی برای نزدیک‌کردن نرخ سود این ابزار به نرخ سود صندوق توسعه ملی انجام شده است.
او اعلام کرد: با موافقت استاندار فارس، فعالان گردشگری این استان نیز در آینده نزدیک از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد و تفاهم‌نامه مربوط به یارانه استاندار فارس به امضا می‌رسد.
به گفته شالبافیان، استفاده از ابزارهای مالی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به تأمین منابع موردنیاز پروژه‌های گردشگری و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران کمک کند.
اختصاص ۹ همت اعتبار اشتغال به صنایع‌دستی
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به گردشگری و صنایع‌دستی گفت: معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها باید در برنامه‌ریزی‌های خود، حمایت از صنایع‌دستی را نیز در کنار توسعه پروژه‌های گردشگری مورد توجه قرار دهند.
او از اختصاص ۶ همت اعتبار اشتغال به صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۴ و ۳ همت در سال ۱۴۰۵ خبر داد که در مجموع به ۹ همت می‌رسد.
شالبافیان همچنین از برگزاری شش پنل تخصصی در این نشست با محوریت سرمایه‌گذاری، روش‌های تأمین مالی، مشوق‌های قانونی و راهکارهای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مأموریتی وزارت میراث فرهنگی خبر داد.
پیگیری طرح‌های حمایتی در مجلس
شالبافیان در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری طرح‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و از معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها خواست با تعامل با نمایندگان مجلس، زمینه بررسی مجدد طرح‌های مرتبط را فراهم کنند.
او در پایان با قدردانی از همکاری بخش خصوصی و دولتی در برگزاری برنامه «مهر شیراز»، بر تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برای تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری و تسهیل اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.