عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح پیشنهادهای تأمین مالی در حوزه گردشگری، بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری، هدایت منابع بانکی به پروژههای کوچک و متوسط و کاهش موانع اداری پیشروی توسعه زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
به گزارش چمدان خبر، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۸ مهر در همایش تخصصی سرمایهگذاری گردشگری «مهر شیراز» با اشاره به چالشهای تأمین مالی این صنعت گفت: برای تغییر سازوکار تخصیص منابع بانکی، پیشنهاد شده است تسهیلات شرکتهایی که دفاتر مرکزی خود را از استانها به تهران منتقل کردهاند، با نرخ سود بالاتری محاسبه شود و مابهالتفاوت آن به صندوقهای پیشرفت و عدالت استانها اختصاص یابد.
وی افزود: این منابع میتواند برای حمایت از طرحهای کوچک و متوسط، از جمله پروژههای گردشگری، مورد استفاده قرار گیرد و زمینه دسترسی این طرحها به منابع مالی را تقویت کند.
مالکیت بخشی از هتل؛ راهکاری برای جذب سرمایههای خرد
قادری با اشاره به اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، امکان مالکیت خرد در هتلها را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مشارکت مردم در سرمایهگذاری گردشگری دانست.
وی اظهار کرد: در کنار روشهای متعارف مشارکت سهامی، باید شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند مالک بخشی از یک هتل، برای مثال چند اتاق مشخص، باشند.
به گفته این نماینده مجلس، چنین الگویی که پیشتر در حوزه بیمارستانها نیز مطرح شده است، میتواند سرمایههای خرد را به سمت توسعه زیرساختهای گردشگری هدایت کند و فرصتهای تازهای برای مشارکت مردم در این صنعت به وجود آورد.
ابزارهای مالی برای تسهیل سرمایهگذاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، به برخی ابزارهای مالی پیشنهادی اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از اوراق گواهی سپرده ارزی، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و طلا و روشهای تأمین مالی مبتنی بر درآمدهای ارزی از جمله راهکارهای مطرحشده در این حوزه است.
قادری همچنین تسهیل واردات تجهیزات روز دنیا برای نوسازی هتلها از طریق ظرفیتهای قانونی را ضروری دانست و بر استفاده از این امکانات برای ارتقای کیفیت زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
کاهش بروکراسی با آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در شهرداری شیراز و اجرای طرح بستههای آماده سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری را یکی از الزامات تسریع اجرای پروژههای گردشگری عنوان کرد.
وی گفت: سرمایهگذاران نباید درگیر فرایندهای طولانی استعلامهای اداری شوند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند با شناسایی زمینهای مناسب و انجام مطالعات اولیه، بستههای آماده سرمایهگذاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
قادری در پایان، گردشگری را صنعتی با ظرفیت بالای اشتغالزایی، نیاز ارزی کم و درآمدزایی بالا توصیف کرد و گفت: استفاده از ابزارهای قانونی مصوب مجلس میتواند به رفع بخشی از موانع توسعه زیرساختهای گردشگری کمک کند.

