گزارش تازهای از مؤسسه «استاندارد اند پورز» از کاهش رشد اقتصادی امارات در پی تنشهای منطقهای خبر میدهد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، بخشهای گردشگری، هتلداری، حملونقل و بازار املاک دبی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش چمدان خبر، تازهترین برآوردهای مؤسسه «استاندارد اند پورز» نشان میدهد اقتصاد امارات متحده عربی پس از ثبت رشد ۶.۲ درصدی، در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۷ درصدی مواجه خواهد شد. این گزارش، تنشهای نظامی منطقه و اختلال در تجارت و حملونقل را از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی این کشور عنوان کرده است.
بر اساس این ارزیابی، امارت دبی که بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را بر پایه گردشگری، هتلداری، حملونقل، تجارت و بازار املاک بنا کرده است، با کاهش فعالیتهای گردشگری، افت معاملات ملکی و اختلال در زنجیرههای لجستیکی روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند کاهش ورود گردشگران خارجی و افزایش هزینههای حملونقل، از مهمترین پیامدهای این شرایط برای اقتصاد دبی به شمار میرود.
در این گزارش همچنین به کاهش تولید و صادرات نفت امارات اشاره شده و آمده است که اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینههای بیمه، توان صادراتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این موضوع، رکود در بخشهای غیرنفتی از جمله هتلداری، خدمات و گردشگری نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
کارشناسان با وجود تأکید بر برخورداری امارات از پشتوانه مالی مناسب و صندوقهای ثروت ملی، معتقدند ادامه تنشهای منطقهای میتواند روند احیای گردشگری و سرمایهگذاری را با چالش بیشتری مواجه کند. آنها بر این باورند که آینده صنعت گردشگری و اقتصاد امارات تا حد زیادی به کاهش تنشها و بازگشت ثبات به منطقه وابسته خواهد بود.