چمدان خبر – با نزدیک شدن به ایام اوج سفر و همزمان با آغاز برنامهریزی دستگاههای مختلف برای اسکان مسافران نوروزی، موضوع استفاده از مدارس برای پذیرش مسافر بار دیگر به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حوزه گردشگری کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که سالهاست میان وزارت آموزش و پرورش و فعالان بخش خصوصی گردشگری محل اختلاف نظر است و امسال نیز واکنشهای متعددی را از سوی تشکلهای حرفهای بهدنبال داشته است.
فعالان صنعت هتلداری و بومگردی معتقدند ورود آموزش و پرورش به عرصه اسکان، آن هم در قالب پذیرش مسافر آزاد، نوعی رقابت نابرابر با بخش خصوصی ایجاد میکند؛ در مقابل، برخی مسئولان این اقدام را در راستای حمایت از اقشار مختلف و مدیریت سفرهای پرتراکم ارزیابی میکنند.
مطالبه شفافسازی درباره پذیرش میهمان آزاد
در همین رابطه، جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: آموزش و پرورش در سالهای گذشته از مسیر اسکان مسافران در مدارس به درآمدزایی رسیده و عملاً مشابه یک هتل اقدام به پذیرش میهمان کرده است.
وی با بیان اینکه این روند با فلسفه وجودی این وزارتخانه همخوانی ندارد، اظهار کرد: رسالت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت است و ورود به فعالیتهای اقتصادی در حوزه اقامت با این مأموریت سازگار نیست.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت گردشگری افزود: در حالی که بسیاری از هتلها با کاهش ضریب اشغال مواجه هستند و برای تأمین هزینههای جاری خود با دشواری روبهرو شدهاند، ورود یک نهاد دولتی با امکانات گسترده و بدون پرداخت هزینههای مشابه بخش خصوصی، عملاً رقابت را ناعادلانه میکند.
حمزهزاده به چمدان خبر تصریح کرد: ما مخالف حمایت از فرهنگیان نیستیم و معتقدیم ارائه خدمات رفاهی به کارکنان آموزش و پرورش حق طبیعی آنهاست، اما زمانی که پذیرش برای عموم مردم انجام میشود و نرخگذاری صورت میگیرد، دیگر نمیتوان آن را صرفاً خدمت رفاهی داخلی دانست.
وی تأکید کرد: اگر قرار است اسکان در مدارس ادامه یابد، باید چارچوب آن شفاف و محدود به شرایط خاص باشد و از تبدیل شدن آن به یک فعالیت دائمی و درآمدزا جلوگیری شود.
نگرانی هتلداران از افت کیفیت اسکان
در ادامه این واکنشها، محمود مادرشاهیان رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در این باره اظهار داشت: در شهری مانند مشهد که سالانه میلیونها زائر و مسافر را پذیرش میکند، موضوع کیفیت اسکان و شأن و کرامت زائران اهمیت ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه هتلها و مراکز اقامتی رسمی تحت نظارت مستقیم وزارت میراث فرهنگی فعالیت میکنند، گفت: واحدهای اقامتی دارای مجوز ملزم به رعایت استانداردهای مشخص بهداشتی، ایمنی و خدماتی هستند و بهطور مستمر ارزیابی میشوند.
مادرشاهیان افزود: در مقابل، اسکان در مدارس، مساجد یا سالنهای ورزشی عملاً خارج از نظارت تخصصی حوزه گردشگری انجام میشود و همین موضوع نگرانیهایی را از نظر کیفیت خدمات ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: اگر قرار است این فضاها در ایام خاص برای اسکان مورد استفاده قرار گیرد، لازم است نظارت مشترکی میان آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی برقرار شود تا حداقل استانداردهای لازم رعایت شود.
رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی همچنین با اشاره به شرایط رکودی برخی واحدهای اقامتی به چمدان خبر گفت: در بسیاری از ایام سال، ظرفیت هتلهای یک، دو و سه ستاره به طور کامل تکمیل نمیشود و امکان ارائه خدمات با نرخهای متنوع وجود دارد. بنابراین پیش از فعالسازی گسترده مدارس، باید از ظرفیتهای موجود بخش خصوصی استفاده شود.
اسکان اضطراری یا رقیب دائمی؟
در همین زمینه، یاور عبیری رئیس جامعه بومگردی کشور نیز با انتقاد از روند فعلی اظهار کرد: بومگردیها با سرمایهگذاری شخصی و تحمل هزینههای بالا ایجاد شدهاند و تحت نظارت رسمی فعالیت میکنند. این واحدها موظف به رعایت استانداردهای مشخص در حوزه بهداشت، ایمنی و کیفیت خدمات هستند و هرگونه تخلف میتواند منجر به تذکر یا حتی لغو مجوز شود.
وی افزود: وقتی مدارس بهعنوان محل اسکان عمومی معرفی میشوند و برای میهمان آزاد نیز پذیرش صورت میگیرد، در عمل با مراکز اقامتی رسمی وارد رقابت میشوند؛ در حالی که نه هزینههای مشابهی پرداخت میکنند و نه الزامات یکسانی بر آنها حاکم است.
عبیری با اشاره به تجربههای میدانی عنوان کرد: در برخی شهرها مشاهده شده که پذیرش صرفاً محدود به فرهنگیان نبوده و افراد عادی نیز امکان استفاده از اسکان مدارس را داشتهاند.
رئیس جامعه بومگردی کشور بیان داشت: اگر قرار است چنین ظرفیتی فعال شود، باید بهعنوان گزینه اضطراری و پس از تکمیل ظرفیت مراکز دارای مجوز باشد، نه بهعنوان انتخاب اول در برنامهریزی اسکان. وی تأکید کرد: توسعه گردشگری پایدار نیازمند حمایت واقعی از بخش خصوصی است و هرگونه سیاستگذاری باید به گونهای باشد که انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه تضعیف نشود
محل اختلاف؛ تعیین نرخ برای عموم مردم
در ادامه این مواضع، مجید هدایتی رئیس جامعه هتلداران استان کرمان نیز اظهار داشت: مسئله اصلی تعیین تکلیف «میهمان آزاد» است. وی گفت: حمایت از فرهنگیان قابل درک است و هیچکس با ارائه خدمات رفاهی به کارکنان آموزش و پرورش مخالفتی ندارد، اما زمانی که برای عموم مردم نرخ تعیین میشود و پذیرش صورت میگیرد، این اقدام به معنای ورود مستقیم به بازار اقامت است.
هدایتی افزود: هتلها، مهمانپذیرها و هتلآپارتمانهای یک و دو ستاره دقیقاً همان گروه از مسافران اقتصادی را هدف قرار میدهند که مخاطب اسکان مدارس هستند. بنابراین رقابت در این بخش بهشدت محسوس است و میتواند بر درآمد این واحدها اثر منفی بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی علاوه بر هزینههای جاری، مالیات، بیمه، عوارض و هزینههای استانداردسازی را پرداخت میکند. در چنین شرایطی انتظار میرود سیاستگذاریها به نحوی باشد که تعادل بازار حفظ شود و سرمایهگذاران متضرر نشوند.
پیشنهاد مجلس؛ تدوین تفاهمنامه میان دو وزارتخانه
در مقابل این انتقادات، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با نگاهی متفاوت به موضوع پرداخت و گفت: حاکمیت وظیفه دارد زمینه سفر و اسکان مناسب را برای اقشار مختلف مردم فراهم کند.
وی اظهار کرد: در ایام پرتردد مانند نوروز یا مناسبتهای خاص، تقاضای سفر به برخی شهرها بهطور چشمگیری افزایش مییابد و ظرفیتهای موجود پاسخگوی همه متقاضیان نیست.
عظیمیراد افزود: فلسفه اولیه ورود آموزش و پرورش به موضوع اسکان، حمایت از فرهنگیان از طریق خانههای معلم، اردوگاهها و برخی مدارس بوده است. وی تأکید کرد که این اقدام با هدف کمک به کاهش هزینههای سفر فرهنگیان انجام شده و نباید آن را صرفاً بهعنوان فعالیت اقتصادی تلقی کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در عین حال تصریح کرد: با این حال، نباید به گونهای عمل شود که کسبوکارهای رسمی حوزه گردشگری آسیب ببینند. وی پیشنهاد داد که وزارت میراث فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش با تدوین یک تفاهمنامه مشخص، چارچوبی روشن برای نحوه استفاده از مدارس در ایام خاص تعریف کنند.
عظیمیراد گفت: میتوان مقرر کرد که در شهرهایی که ظرفیت اقامتی کافی وجود دارد، اولویت با مراکز دارای مجوز باشد و مدارس صرفاً در شرایط تکمیل ظرفیت یا ضرورتهای خاص وارد عمل شوند. وی همچنین بر ضرورت نظارت و شفافیت در تعیین نرخها تأکید کرد.
گفتوگوی بیندستگاهی؛ راه برونرفت از اختلاف
به این ترتیب، موضوع اسکان مسافران در مدارس همچنان محل مناقشه میان بخش خصوصی گردشگری و برخی نهادهای دولتی است. هتلداران و بومگردیها خواستار محدود شدن این روند و ایجاد رقابت عادلانه هستند و در مقابل، مدافعان این سیاست بر ضرورت مدیریت پیک سفر و حمایت از اقشار مختلف تأکید دارند.
به نظر میرسد تعیین تکلیف نهایی این مسئله نیازمند گفتوگوی مشترک و تصمیمگیری هماهنگ میان دستگاههای مرتبط باشد؛ تصمیمی که هم به پایداری اقتصادی صنعت گردشگری کمک کند و هم امکان سفر را برای طیف گستردهتری از مردم فراهم سازد.