دادستان عمومی و انقلاب تهران از مسدودسازی صفحات مجازی ۴۷ مؤسسه غیرمجاز و پلمب دو مرکز فاقد مجوز خبر داد و اعلام کرد که فعالیت باقی مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو حداکثر ظرف یک ماه آینده متوقف خواهد شد.
به گزارش چمدان خبر، سومین جلسه تخصصی پیشگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مسئول در محل دادستانی تهران برگزار شد. علی صالحی، دادستان تهران، در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، مقابله با فعالیتهای بدون مجوز در حوزه اعزام دانشجو را از اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد.
صالحی با اشاره به اقدامات انجامشده طی ماههای اخیر گفت: با همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تاکنون صفحات و سایتهای متعلق به ۴۷ مؤسسه غیرمجاز مسدود شده و دو مرکز فاقد مجوز نیز پلمب شدهاند.» وی افزود: «بر اساس تصمیم جلسه امروز، دفاتر سایر مؤسسات غیرمجاز نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده و با رعایت کامل موازین قانونی تعطیل خواهند شد.
دادستان تهران با بیان اینکه برخی مؤسسات با سوءاستفاده از عنوان هلدینگ مهاجرتی و در پوشش کاریابی یا گردشگری اقدام به جذب و اعزام دانشجو میکنند، تصریح کرد: اعزام نخبگان و دانشآموزان بدون نظارت قانونی موجب خسارات جبرانناپذیر به نظام آموزشی و سرمایه انسانی کشور میشود و با این تخلفات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی همچنین از دستگاههای صادرکننده مجوز خواست نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد مؤسسات زیرمجموعه خود داشته باشند و گفت: وجود خلأهای نظارتی در برخی موارد زمینهساز بروز تخلفات شده است؛ صرف صدور مجوز کافی نیست و پایش مستمر باید در دستور کار قرار گیرد.
در این نشست تصمیماتی نیز برای ارتقای آگاهی عمومی اتخاذ شد؛ از جمله اینکه سازمان صدا و سیما برنامههای آموزشی و هشداردهنده درباره مخاطرات فعالیت مؤسسات فاقد مجوز را از شبکههای سراسری پخش خواهد کرد. همچنین مقرر شد کلیه صفحات و سایتهای مؤسسات غیرمجاز ظرف یک هفته توسط مراجع ذیربط شناسایی و مسدود شوند.
دادستان تهران با اشاره به ابعاد قضایی موضوع اعلام کرد: تاکنون ۱۰ پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه درباره فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو تشکیل شده است که تا پایان آذرماه تعیین تکلیف خواهند شد.
بنابر آمارهای رسمی، هماکنون ۱۳۸ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو در کشور فعال هستند که برخورد با آنها نیازمند همکاری و پیگیری همه دستگاههای مسئول است.