ماجرای واگذاری بناهای فاخر به بخش خصوصی که واجد قرار گرفتن در فهرست نفایس کشور و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، ماجرای پیچیده‌ای است. طی سال‌های گذشته موضوع واگذاری عمارت مسعودیه تهران که در ردیف نفایس و بناهای فاخر کشور قرار می‌گیرد به بخش خصوصی که در نهایت با شکایت وزارت میراث فرهنگی قرارداد آن فسخ شد، یا زمزمه واگذاری زندان اسکندر در یزد به بخش خصوصی برای مرمت و بهره‌برداری از این اثر فاخر تاریخی که در نهایت در حد زمزمه باقی ماند، موضوعاتی است که دولت‌های مختلف را با چالش مواجه کرده است.
قانون؛ واگذاری بناهای نفیس و فاخر به بخش خصوصی را ممنوع کرده و از سوی دیگر وزارت میراث فرهنگی در هر دوره؛ امکان مرمت این بناهای پر هزینه را به دلیل نداشتن بودجه کافی نداشته است.
احسان ایروانی (رئیس سابق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور)، داستان بناهای فاخر و نفایس کشور را ماجرایی بغرنج می‌داند که باید تکلیف آن‌ها از سوی وزارت میراث فرهنگی مشخص شود.
او به ایلنا گفت: باید یک تعریف مشخص برای نفیس بودن یک بنا وجود داشته باشد. باید کارگروه و مرجعی برای تشخیص و تصویب وجود داشته باشد که مُهر نفیس بودن و منحصر به فرد بودن یا فاخر بودن را بر یک مجموعه یا بنای تاریخی بکوبد.
ایروانی معتقد است: اولین نکته در موضوع بناهای نفیس این است که قانونگذار اجازه ورود بخش خصوصی و واگذاری چنین بناهایی را نمی‌دهد. در حالی که یک بنای نفیس طبق قانون مدنی کشور جزو مشترکات عمومی است و باید همگان از آن بهره‌مند شوند.
به گفته این مسئول سابق در صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی کشور، در بناهای تاریخی غیر نفیس با ایجاد کاربری، خدمات دهنده و خدمات گیرنده برای یک بنا تعریف می‌شود. مثلا یک هتل چهار یا پنج ستاره یا هتل‌های سنتی و بوتیک هتل‌ها دارای مخاطب خاص هستند یعنی معمولا افرادی از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند که سطح مالی خوبی دارند.
ایروانی افزود: در مورد بناهای نفیس این مصداق وجود ندارد و مخاطب خاص برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه همه مردم باید از آن بهره‌مند شوند. بنابراین یکی از دلایلی که مثلا در مورد واگذاری عمارت مسعودیه تهران حساسیت ایجاد کرد و همچنان نیز این حساسیت وجود دارد، این است که هیچکس نمی‌تواند تضمین کند عمارت مسعودیه در صورت واگذاری به بخش خصوصی در کارکرد آتی خود می‌تواند به همه مردم سرویس دهد.
رییس سابق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور افزود: قانون اجازه واگذاری بناهای نفیس و فاخر به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خصوصی را نمی‌دهد چون باید تضمینی وجود داشته باشد که همگان بتوانند از خدمات چنین بناهایی برخوردار شوند. یعنی بنای نفیس باید امکان بازدید عمومی داشته باشد و مردم بتوانند با خرید یک بلیت از چنین بنایی بازدید کنند. به دلیل وجود همین قانون است که عمدتا نگاه به بناهای فاخر و نفیس کشور نگاه موزه‌ای است. اما اینکه یک بنای فاخر بتواند تبدیل به یک موزه خصوصی شود امکانپذیر است.
ایروانی در خصوص نگاه دوگانه به امکان واگذاری بناهای تاریخی نفیس به بخش خصوصی نیز گفت: یکسری تناقضات در قوانین وجود دارد. مثلا ماده ۸۸ قانون واگذاری بناهای تاریخی گفته است اجاره دادن بنای نفیس ممنوع است. اما مشارکت بخش خصوصی در احیاء بناهای نفیس منع قانونی ندارد. در حالی که آیین نامه اجرایی این ماده تاکید کرده است که امکان مشارکت بخش خصوصی در احیای بناهای نفیس و فاخر هم وجود ندارد.
او افزود: تناقض در قانون سالهاست وجود دارد و هیچ کس هم درصدد رفع این نقصان و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ تلاش نکرده است. این آیین نامه از مستندات اصلی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون ماده ۱۱۵ محاسبات است که موضوع واگذاری بناهای نفیس و فاخر کشور را تبدیل به یک کلاف سردرگم کرده است.
ایروانی تاکید کرد: پایان این خط منتهی به صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی می‌شود که در قانون تشخیص نفایس ملی ربطی به این صندوق ندارد. صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور فقط مسئول و احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی است. در حالی که اگر وزیر میراث فرهنگی اعلام کند که یک بنای تاریخی نفیس است این اعلان ملاک انتخاب یک اثر به عنوان بنای فاخر و نفیس می‌شود. این‌ها مواردی است که موضوع واگذاری بناهای نفیس را به چالشی حل نشده برای تمام دولت‌ها و وزارت میراث فرهنگی در تمام دوره‌ها تبدیل کرده است.
انتهای پیام/
