نشست مشترک وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با جامعه هتلداران ایران، به صحنه بروز اختلافنظرها درباره آییننامه جدید تشکلهای حرفهای هتلداران تبدیل شد؛ آییننامهای که از نگاه وزارتخانه گامی در مسیر قانونمندی و وحدت رویه است، اما از سوی بخشی از فعالان صنعت گردشگری «غیرعملیاتی» و چالشبرانگیز توصیف میشود.
پرهام جانفشان، مدیرکل نظارت و ارزیابی وزارت میراث فرهنگی، در این نشست با تأکید بر اینکه آییننامه جامعه هتلداران کشور پس از طی فرآیند قانونی ابلاغ شده، اعلام کرد: تغییر عنوان تشکلها هیچ تأثیری بر ماهیت، اختیارات و حقوق اعضا ندارد. به گفته وی، هدف اصلی این آییننامه ایجاد وحدت رویه میان تشکلهای استانی و ملی و تمرکز وزارتخانه بر سیاستگذاری، حمایت و تسهیل پروژههای هتلینگ است. جانفشان همچنین تصریح کرد که این آییننامه نخستین دستورالعمل قانونمند ذیل برنامه هفتم توسعه در حوزه تشکیلات هتلهاست و در صورت وجود نواقص، اصلاح آن بدون تشریفات طولانی امکانپذیر خواهد بود.
در مقابل، این توضیحات نتوانست نگرانی برخی نمایندگان جامعه هتلداران را برطرف کند. شهرام شیروانی، نایبرئیس جامعه هتلداران ایران، در اعتراض به شیوهنامه جدید، نشست را ترک کرد. وی پیش از خروج، بر لزوم حفظ استقلال و اختیارات تشکلهای حرفهای تأکید و روند تصویب آییننامه را مورد انتقاد قرار داد. این اقدام، نشانهای از نارضایتی بخشی از بدنه صنعت گردشگری نسبت به تغییرات اخیر تلقی شد.
همچنین مهدی رودبارکی، عضو هیئتمدیره جامعه هتلداران ایران، آییننامه جدید را «غیرعملیاتی» دانست و گفت این دستورالعمل با اصول قانون تجارت و ثبت شرکتها همخوانی ندارد. وی الزام تشکلهای استانی به ارائه صورتهای مالی و برنامههای عملیاتی برای تأیید مدیران کل، محدودیت در انعقاد قراردادهای مالی و کاهش استقلال تصمیمگیری تشکلها را از مهمترین ایرادات آییننامه برشمرد و هشدار داد که این شرایط میتواند رکود سفرها را تشدید کند.
جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، در نشست با وزیر، درباره آئیننامه جدید تشکلهای حرفهای هشدار داد و گفت این مصوبه محدودکننده فعالیت تشکلهاست و نگاه آن کاملاً دولتی است.
وی با تأکید بر اینکه این آئیننامه بالغ بر ۱۰ مورد ایراد قانونی دارد، افزود؛ با وجود اینکه مصوبه از نظر قانونی تأیید شده، اما نظرات جامعه هتلداران و مجمع تأمین نشده است. مسیر قانونی تصویب آئیننامه شامل بررسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیونهای مجلس طی شده است، اما توجه کافی به نظرات تشکلها نشده است.»
حمزهزاده خواستار اصلاح مسیر مشارکت تشکلها در تصمیمگیریها شد و تأکید کرد که توجه به دیدگاههای جامعه هتلداران، منطقیتر و موثرتر از صرفاً تأکید بر قانونی بودن مصوبه است.
به نظر میرسد آییننامه جدید تشکلهای هتلداران، در حالی با هدف ساماندهی و وحدت رویه تدوین شده که همچنان نیازمند گفتوگو و بازنگری برای جلب اجماع فعالان صنعت گردشگری است؛ صنعتی که در شرایط اقتصادی کنونی، بیش از هر زمان دیگری به ثبات، حمایت و تصمیمگیریهای مشارکتی نیاز دارد.