در نخستین نشست روسای تشکل‌های راهنمایان گردشگری کشور، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر تغییر رویکرد دولت از «تصدی‌گری» به «تولی‌گری» اعلام کرد: راهنمایان گردشگری محور اصلی سیاست‌های کلان وزارتخانه هستند و در همین راستا تقویت تشکل‌ها، تضمین امنیت شغلی، ایجاد صندوق مالی و تخصیص تسهیلات ویژه به فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با تأکید بر جایگاه راهنمایان گردشگری در راهبردهای کلان دولت، تغییر رویکرد از «تصدی‌گری» به «تولی‌گری»، پذیرش و تقویت تشکل‌های صنفی و مردم‌نهاد، تصویب آیین‌نامه جدید تشکل‌ها و پیگیری موضوعات بنیادینی همچون بیمه و امنیت شغلی فعالان این حوزه را از اولویت‌های اصلی وزارتخانه دانست.
او در ابتدای نشست گفت: موضوع و مشکلات راهنمایان گردشگری، مسئله اصلی دستگاه ماست. دولت باید نقش تولی‌گری را ایفا کند؛ نقشی که شامل سیاست‌گذاری، حمایت‌گری و نظارت است و به معنای فاصله گرفتن از تصدی‌گری مستقیم خواهد بود.
صالحی‌امیری با اشاره به اصول دولت در هفته دولت تصریح کرد: نخستین اصل، جایگزینی تولی‌گری به جای تصدی‌گری است؛ دوم، به رسمیت شناختن و تقویت تشکل‌های صنفی و مردم‌نهاد به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و جامعه گردشگری و سوم، طراحی سازوکارهای قانونی برای ارتقای تشکل‌ها. بر همین اساس، آیین‌نامه تشکل‌ها که پس از سال‌ها انتظار به تصویب دولت رسید، مرزهای قانونی میان وزارتخانه و تشکل‌ها را روشن کرده است. از این پس، تمامی تشکل‌های موجود در فرآیند انتخابات آزاد و شفاف شرکت خواهند کرد و ساختاری منظم و سلسله‌مراتبی مشابه اداره بازرگانی ــ اما با دامنه اختیارات گسترده‌تر ــ شکل خواهد گرفت.
او با اشاره به دغدغه روسای انجمن‌های حرفه‌ای درباره تأخیر در ثبت انجمن‌ها، قول پیگیری داد و افزود: در موضوع امنیت شغلی نیز نمایندگان مجلس، پشتوانه جدی ما هستند. انتظار داریم در لایحه بودجه سال جاری و در قالب برنامه هفتم توسعه، بندی اختصاصی به بیمه راهنمایان گردشگری اختصاص یابد تا این موضوع از مداخلات سلیقه‌ای مصون بماند. تا آن زمان نیز جلسات مستمر با سازمان تأمین اجتماعی برای تضمین امنیت شغلی همکاران برقرار خواهد بود.
وی افزود: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قول داده‌اند که تعداد مورد نظر ما را بیمه کنند. اما این موضوع نیازمند پذیرش تعهدات مالی دولت است. ما از فعالان وجهی دریافت نخواهیم کرد، ولی مقرر شده است که دولت در آینده پرداخت این تعهدات را بر عهده گیرد.
وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با تشریح سیاست‌های دولت در حمایت مالی اظهار داشت: سیاست دولت بر حمایت‌های غیرمستقیم متمرکز است. در این چارچوب، مصوبه‌ای با اعتبار ۶۰ همت برای حمایت از کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده است. از این رقم، ۱۰ درصد معادل ۶ همت به وزارتخانه ما تعلق گرفت که در دو حوزه صنایع‌دستی و گردشگری ــ شامل بوم‌گردی و مشاغل روستایی ــ هزینه خواهد شد. همچنین، ۴۰ همت به استان‌ها اختصاص یافته که استانداران مکلف‌اند ۲۰ درصد آن را به‌طور مشخص به تشکل‌های گردشگری نیز تخصیص دهند. این منابع می‌تواند بسیاری از مشکلات عملیاتی و خرد را برطرف کند.
او خطاب به معاون گردشگری وزارتخانه افزود: از آقای محسنی بندپی می‌خواهم مکاتبه‌ای با استانداران انجام دهند تا سهمیه ۲۰ درصدی تسهیلات کم‌بهره به‌طور مشخص به تشکل‌های گردشگری نیز تخصیص یابد.
صالحی‌امیری با اشاره به لایحه توسعه زیرساخت‌ها یادآور شد: یکی از محورهای اصلی این لایحه تشکیل صندوق مالی برای فعالان گردشگری است. اگر این صندوق شکل بگیرد، حمایت‌های هدفمند دولت در اختیار فعالان این بخش قرار خواهد گرفت. با وجود سخت‌گیری‌های دولت در تشکیل صندوق‌های مالی، این مسیر باید با جدیت پیگیری شود.
او در پایان با تأکید بر ضرورت سازماندهی تشکل‌ها در قالب تعاونی‌ها گفت: تشکل‌ها می‌توانند در استان‌ها تعاونی تشکیل دهند. وزارتخانه با صدور نامه رسمی این تعاونی‌ها را به رسمیت خواهد شناخت. پس از آن، با مکاتبه معاونت گردشگری با استانداران و مکاتبه استانداران با بانک‌ها و نهادهای استانی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۱۵ برای این تشکل‌ها فراهم خواهد شد.
صالحی‌امیری همچنین به اقدامات بین‌المللی وزارتخانه اشاره کرد و گفت: برای افزایش ظرفیت‌های جذابیت گردشگری ایران و خنثی‌سازی ایران‌هراسی، به کشورهای تاجیکستان، روسیه، امارات، ترکیه، مصر و عراق سفر کرده‌ایم و مذاکرات مؤثری انجام شده است.
او ادامه داد: در شش‌ماه آینده می‌توانیم به شرایط پیش از تهاجم رژیم صهیونیستی در فروردین ۱۴۰۴ بازگردیم، هرچند مسیر سختی در پیش داریم. رونق واقعی گردشگری زمانی محقق می‌شود که ورود گردشگران خارجی به ایران افزایش یابد. در همین راستا، متعهد شده‌ایم سالانه ۱۰۰ هتل در کشور افتتاح کنیم.
وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تصمیمات حمایتی جدید اظهار داشت: واردات ۲۰۰ قلم کالای موردنیاز هتل‌ها بدون پرداخت عوارض مصوب شده و برای عوارض شهری نیز ۸۰ درصد معافیت در نظر گرفته‌ایم. این‌ها گام‌های عملی برای سرعت‌بخشیدن به بازگشت به شرایط طبیعی است.
او افزود: هفته گذشته اتفاق مهمی رخ داد و حدود ۲۰ اختیار جدید به تشکل‌های گردشگری واگذار شد. این تحول می‌تواند باعث تقویت نقش تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها شود.
صالحی‌امیری در پایان با اشاره به شاخص‌های ورود گردشگران خارجی گفت: در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳، ورود گردشگران خارجی به کشور ۴۸ درصد افزایش یافته بود، اما پس از تهاجم اخیر، با کاهش ورود گردشگر مواجه شده‌ایم. اکنون وزارتخانه در حال اتخاذ تدابیر جدی برای رونق مجدد ورود گردشگران خارجی و بازگشت به روند صعودی صنعت گردشگری است.