عضو فراکسیون گردشگری مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اجرای نشدن قوانین بالادستی را یکی از مهمترین موانع رونق این حوزه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که سیاستگذاریها حرفهای و قانونمدار نباشد، نباید انتظار جهش در گردشگری و صنایعدستی را داشت.
فتحالله توسلی در گفتگو با چمدان خبر، با انتقاد از رویکرد مدیریتی در وزارت میراث فرهنگی گفت: ما وزارتخانهای داریم که سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در خود جمع کرده است، اما در عمل تمرکز بیشتر بر مسائل سیاسی است و کار فنی، کارشناسی و حرفهای برای تقویت این بخشها کمتر دیده میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: قوانین دست وزارتخانه را در بسیاری از امور باز گذاشته است. برای مثال، در بند «چ» ماده ۸۳ قانون برنامه توسعه پیشبینی کردیم که درآمد مراکز گردشگری و صنایعدستی در همان منطقه هزینه شود تا آن منطقه جان بگیرد، اما عملاً وزارت میراث به این قانون عمل نکرد.
توسلی، عضو فراکسیون گردشگری مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: بهدنبال شکایت مجلس، دیوان محاسبات به موضوع ورود کرده، این وزارتخانه را محکوم کرده و پرونده وزیر نیز به دادسرا ارسال شده است. به گفته وی، زمانی که یک وزارتخانه به قوانین بالادستی مانند قانون برنامه هفتم توسعه عمل نمیکند، نمیتوان انتظار رونق در صنعت گردشگری داشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده استان همدان افزود: غار علیصدر در شهرستان کبودرآهنگ بهعنوان مهمترین غار آبی جهان سالانه حدود یک میلیون گردشگر دارد، اما وضعیت مدیریت آن همچنان نامشخص است و پیگیریها نتیجهای نداشته است.
این نماینده مجلس همچنین وضعیت سایر استانها را نامطلوب توصیف کرد و گفت: در استانهایی مانند فارس نیز بهرهبرداری و نگهداری مناسبی از مجموعههای تاریخی صورت نمیگیرد، در حالی که این آثار میتوانند موتور محرک اقتصاد منطقه باشند.
توسلی با مقایسه ایران و ترکیه اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱.۳ تریلیون دلار رسیده و بخش قابل توجهی از آن از گردشگری تأمین میشود. این کشور بدون منابع نفتی، با برنامهریزی توانسته از ظرفیت گردشگری بهره ببرد، اما ایران با وجود ظرفیتهای فراوان تاریخی و طبیعی هنوز سهم شایستهای از بازار جهانی گردشگری ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنایع دستی و فرش پرداخت و گفت: در حوزه فرش متولی مشخصی وجود ندارد. با وجود احیای مرکز ملی فرش، فعالیت مؤثری مشاهده نمیشود و در حالی که حدود ۲.۵ میلیون نفر در این حوزه فعال هستند، صادرات فرش با افت محسوسی مواجه شده است.
عضو فراکسیون گردشگری مجلس با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط برای گردشگران خارجی خاطرنشان کرد: نخست باید امکان جذب گردشگر فراهم شود. به گفته او، گردشگری که از فرانسه وارد ایران میشود حتی دسترسی مناسب به اینترنت ندارد تا خانواده خود را از سلامت خود مطلع کند؛ در چنین شرایطی انگیزهای برای سفر مجدد باقی نمیماند.
توسلی درباره مصوبه دریافت ۵ یورو از گردشگران خارجی هنگام ورود به کشور نیز گفت: این مبلغ چندان قابل توجه نیست و در بسیاری از کشورهای اروپایی برای بازدید از اماکن تاریخی مبالغی بسیار بیشتر دریافت میشود. مسئله اصلی، فراهم کردن شرایط مناسب و تسهیل سفر گردشگران است.
وی تأکید کرد: نباید با نگاه امنیتی به همه گردشگران نگریست؛ هرچند ممکن است موارد معدودی سوءاستفاده کنند، اما اکثریت گردشگران با هدف بازدید و تعامل فرهنگی سفر میکنند.
این نماینده مجلس با اشاره به آمارهای جهانی افزود: سالانه میلیونها گردشگر به ترکیه سفر میکنند و هر گردشگر بهطور متوسط بین ۲ تا ۳ هزار دلار هزینه میکند؛ ظرفیتی که ایران هنوز نتوانسته از آن بهرهبرداری کند.
او همچنین وضعیت هتلها را نگرانکننده دانست و گفت: بسیاری از هتلها بهدلیل کمبود گردشگر با اتاقهای خالی مواجهاند، در حالی که هزینههای نگهداری، کارکنان، بیمه و مالیات همچنان پابرجاست و در صورت نبود حمایت ممکن است برخی هتلها تعطیل یا تغییر کاربری دهند.
توسلی با اشاره به تجربه شهر ژنو اظهار کرد: اقتصاد این شهر تا حد زیادی بر پایه برگزاری اجلاسهای بینالمللی و صنعت هتلداری شکل گرفته و در فصل تابستان حتی در روستاهای اطراف نیز بهسختی میتوان محل اقامت پیدا کرد، زیرا زیرساختهای لازم برای جذب گردشگر فراهم شده است.
وی نقش تبلیغات را بسیار مهم دانست و گفت: گردشگری قابل تحریم نیست. هرچند برخی کشورها هشدار سفر صادر میکنند، اما میتوان با تبلیغات مؤثر و مدیریت افکار عمومی این فضا را تغییر داد.
در خصوص واگذاری شرکت کیشایر به بخش خصوصی نیز توسلی تأکید کرد: هرگونه واگذاری باید با شفافیت کامل انجام شود و همه بخشها، چه دولتی و چه خصوصی، باید در جهت رونق گردشگری همکاری کنند.
وی در پایان، مهمترین اقدام برای بهبود وضعیت گردشگری در سال ۱۴۰۵ را اجرای دقیق وظایف قانونی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد.