معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: این سازمان ضمن حمایت کامل از طبیعت‌گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات کشور، بر اجرای مقررات حفاظتی برای جلوگیری از تخریب بسترهای آبی و حریم آن‌ها و همکاری نزدیک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصرار دارد.
به گزارش چمدان خبر، احمدرضا لاهیجان‌زاده در واکنش به مباحث مربوط به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه‌ها گفت: «در چارچوب سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب هیأت وزیران، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی در ۲۴ شهریورماه امسال به امضا رسید. هدف از این تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌ها در زمینه طبیعت‌گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، محیط زیست و منابع طبیعی برای نسل آینده است.»
وی با بیان اینکه «سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به‌عنوان ابزاری برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست حمایت کرده است» افزود: «بهره‌برداری پایدار از تالاب‌ها نیز در قالب برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی دنبال می‌شود.»
لاهیجان‌زاده با اشاره به سوابق قانونی حفاظت از منابع آبی تصریح کرد: «قانون‌گذار از سال ۱۳۵۳ در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه را ممنوع و مشمول مجازات اعلام کرده است. همچنین بر اساس ماده ۷ همان قانون، احداث تأسیسات ضروری دولتی صرفاً با تصویب هیأت وزیران در داخل حرایم مجاز است.»
وی ادامه داد: «با توجه به شرایط حساس پهنه‌های آبی و تغییرات اقلیمی، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۱۳۹۶ نیز هرگونه تصرف در تالاب‌ها و حریم آن‌ها را ممنوع دانسته و ضمانت اجرایی از جمله توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارت را برای متخلفان پیش‌بینی کرده است.»
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: «این سازمان در کنار حمایت از توسعه گردشگری پایدار، اجرای مقررات حفاظتی را برای جلوگیری از تخریب بسترهای آبی و حرایم آن‌ها با جدیت دنبال می‌کند و همکاری سازنده‌ای با وزارت میراث فرهنگی در این زمینه دارد.»
لاهیجان‌زاده در پایان یادآور شد: «بدیهی است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور است و تعامل مثبت و سازنده‌ای میان دو دستگاه اجرایی برقرار است.»