معاون گردشگری کشور با اشاره به نقش راهبردی گردشگری در اقتصاد ملی، بر لزوم تخصیص سی درصد از عوارض خروج از کشور به این حوزه تأکید کرد.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، با تأکید بر تجارب موفق بینالمللی در بهرهگیری از ظرفیتهای چندگانه گردشگری در حوزههای اشتغالزایی، ارزآوری و ارتقای نشاط اجتماعی، خواستار نگاه راهبردی و فرابخشی به این صنعت در ساختار اقتصادی کشور شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد ایران در تمامی شاخههای گردشگری، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را مشروط به برنامهریزی دقیق، تقویت زیرساختها و تخصیص منابع مالی کافی به این حوزه دانست.
محسنی بندپی با اشاره به سیاستگذاریهای وزارتخانه در راستای جذب گردشگران بینالمللی، بهویژه از کشورهای حوزه تمدنی نوروز، خلیجفارس و کشورهای مسلمان، توسعه گردشگری را ابزاری اثربخش برای مقابله با پدیده ایرانهراسی عنوان کرد.
وی در ادامه، اختصاص ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به حوزه گردشگری، افزایش سهم اعتبارات عمرانی، تخصیص حداقل پنج درصد از اعتبارات استانی و بهرهگیری از منابع تبصره ۲ بودجه را از جمله ملزومات تسهیلگر در مسیر توسعه زیرساختهای این صنعت معرفی کرد.
معاون گردشگری کشور با ارائه آمار روند افزایشی منابع حاصل از عوارض خروج از کشور، اظهار داشت: برای توسعه گردشگری ضرورت دارد در سال ۱۴۰۴ سهم سیدرصدی عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری اختصاص یابد.
در پایان، محسنی بندپی خواستار بازنگری اساسی در رویکردهای بودجهای و سیاستگذاریهای حمایتی در قبال صنعت گردشگری شد و بر بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای غنی و متنوع کشور در این حوزه تأکید کرد.