ایران با برخورداری بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، یک گنجینه آبی در اختیار دارد که بخش عمدهای از آن به دلایل ساختاری و مدیریتی، همچنان دستنخورده باقی مانده است. تبدیل ظرفیتهای بالقوه گردشگری دریایی به درآمدهای ارزی پایدار، نه تنها کلید دستیابی به هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی است، بلکه میتواند به عنوان یکی از ستونهای اصلی «اقتصاد آبی» در برنامه توسعه کشور عمل کند.
ایران در تقاطع دو نظام بزرگ آبی جهان، یعنی دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، جایگاهی استراتژیک دارد. این موقعیت منحصربهفرد ایران را از نظر منابع طبیعی گردشگری در زمره پنج کشور برتر جهان قرار میدهد؛ هرچند بهرهبرداری از این ظرفیت بهویژه در حوزه گردشگری، هنوز با کشورهای همسایه فاصله معناداری دارد.
براساس برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید میزان جذب گردشگران خارجی از هفت میلیون و ۳۹۹ نفر به ۱۵ میلیون گردشگر برسد و ورود ۲ میلیون گردشگر سلامت ۶ میلیارد دلار و ۱۵ میلیون گردشگر خارجی ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد. این در حالیست که دستیابی به درآمد ۱۵ میلیارد دلاری از گردشگری، نیازمند خروج از مدل سنتی گردشگری محدود به چند شهر تاریخی و تمرکز بر پتانسیلهای بکر و گسترده مناطق ساحلی است. اقتصاد آبی، با محوریت گردشگری دریایی، اکوتوریسم ساحلی، و توسعه بنادر تفریحی، مسیر تحقق این هدف را هموار میسازد.
امروزه در اغلب کشورهای دنیا توجه به تورهای دریایی، حمل و نقل دریایی، ورزشها و تفریحات آبی، غواصی و سایر سرگرمیهای مرتبط با ساحل و فراساحل در صدر برنامههای گردشگری قرار دارد. با استفاده بهینه و علمی از منابع دریایی گردشگری، آب، انرژی، منابع شیلاتی و… می توان به توسعه پایدار منابع انسانی و دریایی در کشور دست یافت. همچنین با استفاده از منابع دریایی میتوان به راهکارهای افزایش انگیزه در منابع انسانی و دریایی کمک کرد و از لحاظ اشتغال زایی، امنیت دریایی، بارگذاری جمعیت در سواحل دریا و اقتصاد منطقه ای و فرامنطقه ای یاری رساند.
با توجه به اهمیت گردشگری آبی و رویکرد دولت پزشکیان بر توسعه گردشگری دریایی، اخیرا نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف تقویت همکاریهای منطقهای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیطزیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان با حضور هیأتهایی از ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایران در رشت برگزار شد. تا فتح بابی برای توسعه گردشگری دریایی و دستیابی به جذب ۱۵ میلیون گردشگر در افق پنج ساله شود.
تأکید بر «اقتصاد آبی» به عنوان ستون توسعه
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر «محور دریا به عنوان یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» تأکید کرده و توسعه گردشگری دریا را در اولویت سیاستگذاری دولت قرار داده و با صراحت کشورهای همسایه حاشیه خزر را به «سرمایهگذاری در ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه فعال گردشگری» دعوت کرده است.
تأکید سید رضا صالحی امیری بر «اقتصاد آبی» به عنوان ستون توسعه نشاندهنده تغییر پارادایم از اتکا به گردشگری فرهنگی-تاریخی (که عمدتاً متمرکز بر چند شهر است) به سمت تنوع بخشی به سبد درآمدی از طریق منابع آبی است و دعوت مستقیم از سرمایهگذاران خارجی بهویژه کشورهای منطقه نشان میدهد که دولت توسعه گردشگری را نه یک امر صرفاً داخلی، بلکه یک پروژه ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) با محوریت منطقهای میداند. این در حالیست که دستیابی به درآمد ۱۵ میلیارد دلاری بدون جذب سرمایه خارجی در زیرساختهای ساحلی، عملاً غیرممکن است.
به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «در حوزه گردشگری بیش از ۲۲ هزار هتل، اقامتگاه، بومگردی و دهکده های گردشگری فعال در کشور وجود دارد که نه تنها در استان های ساحلی خزر (گیلان، مازندران و گلستان) بلکه همه ۳۱ استان ما میتوانند میزبانان خوبی برای مهمانان از کشورهای حاشیه خزر باشند.»
شکاف میان ظرفیتها با میزان جذب گردشگر
وجود ۲۲ هزار واحد اقامتی یک ظرفیت بزرگ و آماده برای استفاده فوری از موج گردشگران منطقهای است. با این حال صالحی امیری با اشاره به این ظرفیت و همزمان با هدفگذاری ۱۵ میلیون گردشگر، ناخودآگاه به شکاف میان ظرفیت موجود و هدفگذاری اشاره میکند. این بدان معناست که زیرساختهای موجود (۲۲ هزار واحد) برای جذب این حجم از گردشگر کافی نیست و باید در کنار آنها، توسعه زیرساختهای تفریحی و حملونقل دریایی با سرعت بیشتری پیش برود تا کل زنجیره ارزش گردشگری دریایی فعال شود.
سهم پنج درصدی گردشگری از تولید ناخالص داخلی
براساس آمار شورای جهانی سفر و گزارش سازمان جهانی گردشگری، گردشگری ایران در حال حاضر سهم پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در حوزه گردشگری ایران اشتغال دارند. سال گذشته هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد ایران شدند و ۹ میلیون گردشگر از ایران به خارج از کشور سفر کردند که شاخصی قابل قبول در معیارهای جهانی است.
توسعه گردشگری در گروه سه عامل کلیدی
ساحل دریای خزر۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که ۶۵۷ کیلومتر آن در نوار ساحلی شمال ایران قرار گرفته است. هدفگذاری دولت در برنامه پنج ساله رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر با ۱۵ میلیارد دلار درآمد و ۲ میلیون گردشگری سلامت با ۶ میلیارد دلار درآمد است.
تأکید همزمان بر گردشگری دریایی و گردشگری سلامت (با هدف ۶ میلیارد دلار) نشاندهنده یک استراتژی دوگانه برای ارزآوری است. گردشگری سلامت یک بازار با حاشیه سود بالا و نسبتاً پایدار است، در حالی که گردشگری دریایی پتانسیل رشد حجمی بالایی دارد. وزیر با ارائه این دو هدف مکمل، عملاً بر چندجانبه بودن استراتژی توسعه گردشگری برای تحقق درآمد کلی ۱۵ میلیارد دلاری تأکید میکند. موفقیت این استراتژی منوط به سه عامل کلیدی جذب سرمایه خارجی (دعوت از سرمایهگذاران خزر)، توسعه زیرساختهای تفریحی مرتبط با دریا (نه صرفاً اقامتگاه) و ایجاد اعتماد متقابل منطقهای که وزیر آن را «حافظه تاریخی ملتها» نامیده است.