رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تعمیم حمایت سوخت یارانهای شناورها و کشتیهای گردشگری و مسافری به دریای خزر (کاسپین) خبر داد. این مصوبه پیشتر خلیجفارس و دریای عمان را پوشش میداد.
علیاصغر شالبافیان با اشاره به مصوبه اخیر هیأت وزیران گفت: بر اساس این تصمیم، دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانهای برای کشتیها، شناورها و قایقهای مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که پیشتر خلیجفارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.
او افزود: این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایتهای پیشین، امکان بهرهمندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانهای فراهم میکند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار میرود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با تشریح جزئیات این مصوبه، گفت: مطابق تصمیم هیأت دولت، سوخت مورد نیاز کشتیها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانهای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه میشود و قایقهای تفریحی بنزینسوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخترسانی به کشتیها یا بانکرینگ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها محاسبه خواهد شد.
شالبافیان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه «سدف» ارسال میشود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.
او ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مالکان کشتیها و شناورها موظفاند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیتیاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آنها با نرخ خدمات سوخترسانی به کشتیها محاسبه خواهد شد.
رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایهگذاران بخشخصوصی دارد و میتواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیتها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقهای و بینالمللی کمک کند.